بازخوانی اعمال خائنانه دولت خدمتگذار

قضاوت عمومی در باره اعمال و رفتار دولتها درجوامع از بدیهیات وحق مسلم مردم است . درجوامع پیشرفته که رعایت اصول دمکراسی بعنوان یک اصل پذیرفته شده ، اظهار نظرنسبت به عملکرد دولتها چنان نهادینه گردیده که آحاد مردم استفاده از این حق را وظیفه خود در قبال جامعه میدانند. این حساسیت عمومی سبب گردیده تا شفافیت دراقدامات دولت و دوری جستن از هرنوع پنهانکاری به مهمترین عامل و شاخص قضاوت عمومی تبدیل شود. جوامع پیشرفته از این حق خود در مواقع لزوم بدرستی استفاده میکنند، که نتیجه آن معمولا در انتخابات و آمدن رفتن دولتها مشاهده میشود. قضاوت عمومی نسبت یه دولتها دراین جوامع گاه چنان قاطع و برنده است که به سقوط فوری دولت منجر میشود.

درحکومت اسلامی ایران قضاوت عمومی درباره دولت به یک شوخی غم انگیز ودرواقع به نوعی توهین به شعور مردم تبدیل شده است. دولت اسلامی درحالیکه خود را در حرف و سخن ” خادم مردم ، دولت خدمتگذار ، نوکرملت” و امثالهم معرفی میکند و مرتب هم بر آن تاکید دارد ودرهر موقعیتی آنرا تکرار میکند ، لیکن هنگام عمل آنچه که ارزش ندارد بها داده نمیشود نظر مردم وقضاوت عمومی است. دولت در حکومت اسلامی ایران یعنی ارگان اجرایی حکومت اسلامی که بایستی دست نشانده وگوش بفرمان ولی فقیه باشد ، از اینرو معیار قضاوت هم نه نظر مردم بلکه نظر ولی فقیه است . شاهد عینی دراین رابطه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است که رای اگثریت قاطع مردم به موسوی بود ، لیکن ولی فقیه بدلیل مخالفت شخصی با موسوی قضاوت عمومی را نپذیرفت و یک تنه در مقابل اراده مردم قرارگرفت و با استفاده از ابزار ترور و کشتار و زندان حرف خود را بر کرسی نشاند و احمدی نژاد کاندیدای دست پرورده و مورد علاقه خود را برنده انتخابات معرفی کرد.

با توجه به تراز نامه عملیاتی دولت احمدی نژاد که نشان از سقوط اقتصاد کشور تا مرزفروپاشی دارد و تورم ۴۳ درصدی و بیکاری ۱۵ درصدی ازعوارض آن است . همچنین فساد مالی گسترده و دستبردهای علنی و پنهانی وی وهمکارانش به بیت المال که دو پرونده فساد مالی مه آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی دو نمونه آن میباشد. ازاینرو پاسخگویی احمدی نژاد نسبت به اعمال ضدمنافع ملی و حیف و میل دارائیهای دولت در یک دادگاه صالحه کمترین کاری است که دولت روحانی بعنوان امانتدار وحافظ منافع ملی موظف و متعهد به انجام آن میباشد . ولی آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد و آقای خامنه ای برای این قضاوت عمومی ارزش قائل خواهد شد و اجازه تشکیل چنین دادگاهی برای محاکمه نورچشمی خود را خواهد داد، یا آنرا هم وتو میکند. متاسفانه شواهد امر نشان از آن دارد که گویا حکم حکومتی توسط آقای خامنه ای چنین صادر شده که فتیله مخالفت با احمدی نژاد پایین کشیده شود، که چندان هم غیر مترقبه نیست. درحکومت اسلامی این دولتها نیستند که به قضاوت عمومی بها نمیدهند، بلکه این خصلت و ماهیت حکومت اسلامی ، بویژه نحوه مدیریت خود خواهانه شخص آیت الله خامنه ای است که ارزشی برای مردم بعنوان صاحبان اصلی این آب و خاک و انسانهای دارای حق رای عمومی قائل نیست .

درباره اعمال خلاف منافع ملی دولت احمدی نژاد کافی است تنها به نتیجه عملکرد بی خردانه او دررابطه با تحریمها که به چند نمونه آن در زیر اشاره شده توجه کرد:

زمانیکه تحریمهای اقتصادی توسط امریکا و اتحادیه اروپا برعلیه حکومت اسلامی اعلام گردید، عگس العمل دولت احمدی نژاد به آن عنوان نمودن “ورق پاره” بود. این ورق پاره باعث شد تا صادرات نفت کشور به نصف کاهش یابد. بعبارت دیگر صادرات کشور با یک کاهش ۷۰ درصدی و درآمد دولت با یک کاهش حدود ۶۰% مواجه گردد. البته مشگل تنها در این حد باقی نماند و صنعت خودروسازی کشور با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید بشدت آسیب دید ،تا آنجا که از مرتبه سیزدهم درجهان به مرتبه هجدهم سقوظ کرد. ضربات یکی پس ازدیگری براقتصاد کشور وارد میشد و ارزش دلار از حدود ۱۱۰۰ تومان به بالای سه هزارتومان کشید و بحران ارزی بخش تولید و تجارت کشور را برهم ریخت . آثار این نابسامانیهای اقتصادی خیلی سریع برافزایش روزانه قیمتها آشکار شد. در تمام این مدت تنها عگس العمل دولت خنده های کریه و مکرراحمدی نژاد و تکرار جمله ورق پاره بر صفحه تلویزیون بود. تحقیر حکومت اسلامی ایران توسط جهان غرب زمانی به اوج خود رسید که برای اولین بار بانک مرکزی یک کشور در سیستم بانکی جهان بی اعتبار و فعالیتهایش درخارج از کشور متوقف گردید، تا آنجا که بانک اسلامی نور که بزرگترین کارگزار پول نفت ایران ، ارتباط خود با ایران را از ماه دسامبر ۲۰۱۱ (آذر ۱۳۹۰) قطع کرد. همچنین با اعلام شرکت «سوییفت» مبنی بر قطع همکاری با طرفها و بانکهای ایرانی در ماه مارس ۲۰۱۲ (اسفند ۱۳۹۰) نقل و انتقالات پولی بانک‌های ایرانی با خارج از کشور از راه‌های رسمی عملا غیرممکن شد .

توقف داد و ستد پولی کشور با سیستم بانکی جهان از طریق سوییفت درحالی انجام گرفت که حدود ۹۰% از تجارت خارجی ایران از راه این شبکه بانکی انجام میشد. قطع ارتباط بانکی حکومت اسلامی با جهان سبب گردید تا دولت احمدی نژاد برای مقابله با وضع ناهنجار پیش آمده ، خریدهای خارجی را از طریق معاملات پایاپای و اعتباری سازمان دهد . دراین رابطه دو کشور چین و هند که از خریداران عمده نفت ایران بشمار میروند و درخرید نفت ایران هم محدودیت نداشتند تبدیل به طرفهای اصلی معاملات پایاپای حکومت اسلامی شدند . بقیه ماجرا نیز که چگونه قراردادهای نفتی با چین، در برابر کالاهای بنجل چینی و برنج و روپیه با هند انجامید بر همگان آشکار است .

فشارهای اقتصادی غرب طلبهای ایران از شرکتهای نفتی مربوط به گذشته را هم شامل شد، بطوریکه شرکت نفتی «شل» در ماه مارس همان سال اعلام کرد پرداخت بدهی ۲ میلیارددلاری به ایران بابت خرید نفت بعلت عدم مشگلات بانکی تقریبا غیرممکن شده است که هنوز هم پرداخت نشده است. همچنین توقف همکاری شرکتهای نفتی با ایران و توقف طرحهای صنعت نفت در کنارعوامل دیگری چون فرسودگی چاهها وتجهیزات، باعث کاهش تدریجی تولید نفت ایران شدند. ضمن آنکه تحریمهای اتحادیه اروپا برشرکتهای بیمه طرف قرارداد با ایران و نیز شرکتهای کشتیرانی که نفت کشور را حمل میکردند، مشکلاتی در ترابری این کالا و شرکتهای مرتبط با آن در ژاپن و چین رابدنبال داشته است .

ورق پاره تحریمهای اتحادیه اروپا و امریکا سبب گردید تا: پالایشگاه های یونان پیش از پایان مهلت مقرر توسط اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را متوقف کنند . اسپانیا ابتدا مبادرت به کاهش ۳۱ درصدی خرید نفت کند و سپس بکلی قطع کرد و برای خرید نفت به عراق و نیجریه روی آورد. ژاپن که از خریداران عمده نفت ایران در قاره آسیا به شمار میرفت واردات نفت خود از ایران را در سال ۲۰۱۲ به میزان ۳۳% نسبت به سال ۲۰۱۱ کاهش داد. در مارس اعلام شد نیپون، بزرگترین شرکت پالایشگاهی ژاپن، قرارداد خرید روزانه ۱۰هزاربشکه نفت خود از ایران را تمدید نکرده است. آخرین آمار تجاری ژاپن در می ۲۰۱۲ (خرداد ۱۳۹۱) نشان داد که ژاپن در ماه آوریل (اردیبهشت) معادل ۱۱۸۵۰۰ بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد که نسبت به میزان واردات ماه قبلی (فروردین) ۶۵.۵% کمتر بوده ‌است. در مقابل، واردات نفت از عربستان افزایش یافته (واردات نفت ژاپن از عربستان به ۱.۳۸میلیون‌بشکه در روزاست) . در ژوئن ۲۰۱۲، کره‌جنوبی که پیش‌تر حدود ۹% نفت خود را از ایران وارد میکرد، اعلام نمود با آغاز تحریمهای اروپا واردات نفت از ایران را متوقفکرد. هند از خریداران عمده نفت ایران در آسیا ، تحت فشار امریکا برای کاهش خرید نفت از ایران قرار داشت. واردات نفت چین از ایران به نصف کاهش یافت، در مقابل واردات نفت از ونزوئلا را تا ۶۰% افزایش داد. سریلانکا حدود ۹۰% از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین میکرد و پالایشگاههای این کشور تنها توان پالایش نفتهایی با کیفیت نفت ایران را داشتند پس از آغاز تحریمها با مشکل پرداخت پول به ایران مواجه شد و واردات نفت خود از ایران را متوقف کرد. در مارس ۲۰۱۲ آفریقای‌جنوبی اعلام کرد که «اگرچه با تحریم نفتی ایران موافق نیست» اما واردات نفت خود از ایران را متوقف کرده است . در مارس ۲۰۱۲، شرکت ملی نفت مالزی، پتروناس، که روزانه حدود ۶۰ هزار بشگه نفت از ایران خریداری میکرد، همه واردات نفت خود از ایران را به حالت تعلیق درآورد . ترکیه که یک ‌سوم نفت خود را ازایران وارد میکرد در آوریل ۲۰۱۲، حدود ۲۰% کاهش داد. کشورهایی چون اوروگوئه و پاراگوئه خرید نفت ازایران را متوقف کرده ونیز پیشنهاد داده اند تا پرداخت بدهیهای نفتی خود را از راه صادرات کالاهایی چون برنج، پشم و چوب به ایران انجام دهند.

اکنون دولت روحانی امیدوار است با شروع مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ صادرات نفت روال عادی بخود گیرد. نشریه ویکلی استاندارد گزارش داده: فروش نفت ایران با شروع مراکرات هسته‌ای تهران و ۱+۵ در ماه نوامبر گذشته ازحدود یک ‌میلیون‌ بشکه در روز به ۱.۳ ی‌میلیون‌ بشکه در روز رسیده است.

این مذاکرات میتوانست در زمان احمدی نژاد شروع شود و با تصمیم بکلی غلط و ضد منافع ملی احمدی نژاد اقتصاد کشور دچار یک چنین خسارات گسترده که آثار آن برای سالها باقی خواهد ماند را متحمل نشود. حال اگر در کنار این بی خردی دولت دهم ، گسترش فساد مالی و حیف و میلهای نجومی ، رانتخواریهای میلیارد دلاری در رابطه با تحریمها که ماجرای بابک زنجانی تنها یک مورد آن است ، همچنین خسارات دهها میلیارد دلاری ناشی از “طرح مسکن مهر” ، طرح سرمایه گذاریهای زود بازده و اجرای برنامه یارانه ها هم در نظر گرفته شود که تماما قابل جلوگیری بود، آیا باید اغماض کرد و گذارده شود که احمدی نژاد راست راست راه رود، دانشگاه باز کند و به ریش ملت بخندد؟