خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
دکتر رضا تقی زاده
در بهترین شرایط، مذاکرات رسمی ۱۸ نوامبر و رایزنی های غیر رسمی جاری مابین ایران و آمریکا میتواند به یافتن چارچوبی برای ادامه وضع موجود در زمان اجرایی محدود ( حداکثر ۶ ماه) منجر شود. تجربه تمدید ۴ ماهه توافق موقت اتمی که از آن به عنوان «طرح اقدام مشترک» نیز یاد میشود، الگوی خوبی برای توافق پیرامون یک توافق موقت دیگر است.
بدنبال طرح غیر منتظره خواسته ایران دایر بر نیاز به داشتن ۱۹۰ هزار واحد جدا سازی ایزوتوپهای اورانیوم ( ظرفیت غنی سازی) از سوی آقای علی خامنه ای، که به از دست رفتن فرصت نهایی ساختن سند توافق اتمی منجر شد، دیگ گفتگوهای اتمی تدریجا از جوشیدن بازماند.
از دست رفتن یک فرصت سه ماهه در فاصله طرح خواسته تازه ایران تا زمان انقضای مهلت توافق موقت، عملا به سردی و توقف گفتگوها در ژنو، نیویورک و وین انجامید در حالی که مذاکرات پیچیده و گسترده ایران با نمایندگان گروه ۵+۱ و آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از مداخله رهبر جمهوری اسلامی از بخت نسبتا خوبی برای نهایی شدن برخوردار بود.
طرح نیاز ایران به در اختیار داشتن قانونی تا ۱۲۰ هزار سانتریفیوژ در شرایطی مطرح شد که این کشور از سال ۲۰۰۶ تاکنون مورد تحریم شورای امنیت برای بکار گیری تنها ۱۲۰ سانترفیوژ قرار دارد!
در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی بالا بردن سطح درخواست ایران برای در اختیار داشتن مجاز ظرفیت غنی سازی در رقم های بسیار بالا را به عنوان یک حرکت تاکتیکی و بمنظور چانه زنی مطرح ساخته بود، اعلام تعداد دقیق سانترفیوژها مورد در خواست ( بجای اعلام نیاز طبیعی ایران بدون ذکر عدد) به نوبه خود یک اشتباه تاکتیکی بود که عملا مذاکرات را به شکست کشید. اشتباه مشابهی که جمهوری اسلامی با هزینه های سنگین در طول بیست سال گذشته در مورد سهم ۵۰ در صدی و ۲۰ در صدی ایران در دریای خزر مرتکب شد و اینک در صدد اصلاح آن برآمده است.البته رهبر جمهوری اسلامی آگاهانه و با نیت قبلی مانع را آگاهانه بالا برده بود تا مذاکره کنندگان دولت خود را از عبور از آن باز دارد، بی نتیجه ماندن مذاکرات این هدف را تامین کرد.
مقابله امنیت با رفاه
حاکمیت جمهوری اسلامی در ماههای پایانی دولت احمدی نژاد به توافق موقت اتمی در قبال کاهش فشارهای مالی و اقتصادی رضایت داده بود. با بروی کار آمدن دولت روحانی که برتری محسوسی برای انجام مذاکرات سیاسی با آمریکا در مقایسه با دولت احمدی نژاد داشت، انتظارات تازه ای فراتر از دست یافتن به یک توافق موقت اتمی از گفتگو با آمریکا مطرح شد بطوری که امکان عادی ساختن مناسبات تهران با واشنگتن نیز بصورت جنبی در دستور مذاکرات قرار داده شد. حرکتی که بیشتر مورد نظر دولت و مخالفت اصولگرایان و کانون های قدرت در مراکز نظامی و امنیتی بود.
فشار های داخلی گروه اخیر تدریجا موضوع عادی سازی تدریجی مناسبات ایران و آمریکا را از دستور مذاکرات خارج و محدود به توافق اتمی ساخت بر مبنای دست کشیدن از غنی سازی به میزان خطر ساز، در مقابل کاهش تحریمها.
در صورتی که دستور مذاکرات سیاسی با آمریکا در سطح جامع قبلی ادامه میافت موضوع به رسمیت شناختن «مشروعیت» جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و از میان رفتن تهدید براندازی نیز در گفتکوها میتوانست مطرح شود.
با تغییر دستور گفتگوها و محدود ساختن محور ها، آمریکا نیز، علیرغم میل دولت اوباما، به سیاست قبول «موجودیت» جمهوری اسلامی بجای پذیرفتن «مشروعیت» آن که مستلزم بازگشایی سفارت آمریکا در تهران و متقابلا فعال ساختن سفارت جمهوری اسلامی در واشنگتن بود تن داد و به سیاست «دوری و دوستی» قانع ماند.
دولت اوباما برای رسیدن به «توافق جامع» با تهران پیشتر تا جایی پیشرفت که از حمله نظامی اعلام شده به سوریه ( متحد استراتژیکی جمهوری اسلامی) منصرف شد اما تحولات دیگر منطقه ای منجمله سقوط موصل بدست داعش در عراق و همچنین تشدید فشار های جنبی توسط متحدین آمریکا ( اسرائیل و عربستان سعودی و امارات) علیه دولت آمریکا از یک سو و از سوی دیگر تشدید فشارهای اصولگرایان علیه دولت روحانی مواضع دو مذاکره کننده اصلی را در قبال یکدیگر تدریجا انعطاف ناپذیر تر از پیش ساخت.
پرهیز از اعلام شکست
بدون تردید اعلام شکست مذاکرات، گزینه باخت-باخت برای هر دو طرف خواهد بود. حال آنکه در صورت ادامه وضع موجود، تنش خاص در بین نخواهد بود و هیچ یک از طرفین مذاکرات دیگری را متهم به زمینه سازی شکست مذاکرات نمی سازد ، سهل است که امکان ادامه مذاکرات نیز فراهم خواهد ماند.
به این دلیل بخت رسیدن به چارچوبی برای ادامه وضع موجود که در نتیجه آن ایران از مبادرت به غنی سازی با غلظت بالاتر از ۵ در صد خودداری و به تبدیل گاز های اورانیوم ۵ در صد غنی شده به اکسید اورانیوم ادامه دهد و در مقابل مجاز به برداشتن ماهانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار از ذخایر بلوکه شده ارزی گردیده و بصورت موازی بتواند کالاهای مورد نیاز داخلی را بدور از چرخه بانکی و با پول محلی دولتهای بدهکار بخود ( چین، هند و ترکیه) وارد کند، بلند دیده میشود.
چنین گزینه ای اگر چه برد-برد واقعی برای طرفین در شرایط جاری است، به دلیل بی ثباتی ناشی از <موقت > بودن آن و عبور نکردن از مراجع قانونی ( شورای امنیت، کنگره آمریکا، پارلمان اروپا و حتی مجلس اسلامی در ایران) همواره تحت تاثیر شرایط محیطی میتواند از مسیر خود خارج و پس از انقضای مهلت تعیین شده کنار گذاشته شود: رویدادی که در داخل ایران نظامیان و محافظه کاران، در آمریکا کنگره ای که در ماه جاری به نفع جمهوری خواهان تقویت خواهد شد و در منطقه اسرائیل، عربستان، امارات و حتی ترکیه بخاطر آن پای کوبی میکنند.
