به دلیل باقی ماندن اختلافهای اساسی مابین انتظارات ایران و آمریکا در آستانه مذاکرات اتمی در وین، طرفین گفتوگو در وضعیت موجود میباید تلاش برای رفع اختلافها را موقتا تعطیل و در عوض، از زمان باقیمانده برای طرح توافقی تازه جهت توجیه ادامه گفتوگوها بعد از انقضای مهلت ۲۴ نوامبر بهره بگیرند.
با توجه به اخطار قانونگذاران آمریکا در مورد رعایت مهلت تعیینشده برای رسیدن به نتیجه ملموس و جامع اتمی با جمهوری اسلامی ایران، فروختن دومین تمدید مهلت به کنگره برای دولت اوباما ظاهرا دشوار خواهد بود، به خصوص بعد از انجام انتخابات میاندورهای آینده که انتظار میرود در هر دو مجلس نمایندگان و سنا موقعیت کنونی جمهوریخواهان تقویت شود.
انتخابات سراسری آمریکا روز ۴ نوامبر، ۲۰ روز پیش از انقضای مهلت ختم مذاکرات اتمی با ایران انجام میشود. طی انتخابات یاد شده رقابت برای تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان (که در آن جمهوریخواهان اکثریت دارند) و ۳۳ کرسی از ۱۰۰کرسی مجلس سنا صورت خواهد گرفت. در صورت افزایش شش کرسی به شمار نمایندگان جمهوریخواه در سنا، کنگره آمریکا و قدرت قانونگذاری از اختیار حزب دمکرات خارج خواهد شد.
علاوه بر قانونگذاران آمریکا، نمایندگان رسمی ایران نیز پیشتر، از عدم تمایل برای تمدید مذاکرات یاد کردهاند، در حالی که هر دو دولت ایران و آمریکا در مورد رعایت مهلت تعیینشده بلوف میزنند و از بخت تمدید مهلت مذاکرات پشتیبانی خواهند کرد.
مذاکرات بینتیجه فنی
بینتیجه ماندن گفتوگوهای فنی ۷ و ۸ ماه اکتبر جاری میان ایران و نمایندگان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تهران، در آستانه انجام مذاکرات سیاسی میان ایران و نمایندگان گروه موسوم به ۱+۵، نشان داد که دولت کنونی مجاز به قبول خواستههای جامعه جهانی، رفع ابهام پیرامون آنچه «فعالیتهای اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی» خوانده شده، و در نتیجه هموارتر ساختن مسیر گفتوگوهای سیاسی با گروه ۱+۵ نیست.
بیانیه روز ۹ ماه اکتبر آژانس حاکی است که نمایندگان ناظر از تهران دست خالی باز گشتهاند و نهایی ساختن سومین مرحله گفتوگوها که بخش اساسی آن مربوط به آزمایش ماشه بمب اتمی در پارچین است (در وضعیت موجود) امکانپذیر نیست.
انفجار یکشنبه گذشته در پارچین نیز شرایط بازدید احتمالی بازرسان از محل را (با وجود فاصلهدار بودن محل انفجار از محل مورد نظر بازرسان) تا آیندهای نامعلوم منتفی ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون از سیاست گروگانگیری مذاکرات فنی به منظور پیشرفت در مذاکرات سیاسی اتمی پیروی کرده است. با وجود دو دور همکاریهای فنی مثبت تهران طی ۶ ماه گذشته با آژانس و به نسبت کاهش شانس رسیدن به توافق جامع اتمی، به نظر میرسد که این سیاست بار دیگر به قوت گذشته در دستور کار تهران قرار گرفته و در نتیجه بازرسان آژانس از تهران دست خالی باز گشتهاند.
شرایط تمدید توافق
از یک سو قانونگذاران آمریکایی مخالف با تمدید مهلت مذاکرات با ایران (از جمله سناتور با نفوذ رابرت مندز و سناتور باب کورکر) استدلال میکنند که در تهران ارادهای برای رسیدن به توافق جامع با جامعه جهانی در بین نیست و جمهوری اسلامی ایران همچنان وقتکشی ادامه میدهد.
از سوی دیگر مخالفان توافق اتمی در درون هیات حاکمه جمهوری اسلامی (اصولگرایان و نظامیان) نیز طی ماههای اخیر موقعیت خود را در مقایسه با دولت بهبود بخشیدهاند و بر میزان فشارها علیه ادامه مذاکرات افزودهاند.
وزیر خارجه آمریکا به نمایندگی از سوی دولت متبوع خود به دفعات تاکید کرده است به توافق نرسیدن بهتر از رسیدن به یک توافق بد است و وزیر خارجه ایران نیز در تبلیغات اخیر خود یادآور شده: بدترین توافق به توافق نرسیدن است.
جمهوری اسلامی در قبال دریافت امتیازات مالی تاکنون به بخشی از خواستههای جامعه جهانی در زمینه محدود ساختن ظرفیتهای اتمی خود تن داده است. دولت آمریکا نیز تاکنون چند بار کارنامه مذاکرات اتمی با دولت روحانی را با این استدلال که ایران از ظرفیت دست یافتن به بمب اتمی دورتر شده دفاع کرده است.
هیچیک از دو دولت ایران و آمریکا، با در نظر گرفتن هزینههای احتمالی، به هیچوجه مایل به اعلام شکست مذاکرات یک سال گذشته نیستند.
به این ترتیب، در چارچوب یک توافق تازه و در قالب ادامه مذاکرات دولت آمریکا موافقت خواهد کرد در حدود ماهانه ۵۰۰ میلیون دلار (به سیاق ۹ ماه گذشته) از داراییهای بلوکه شده ایران را در اختیار دولت روحانی قرار دهد و در عوض دولت روحانی نیز با حمایت آیتالله خامنهای به ادامه وضع موجود (دور ماندن از ظرفیت انفجار اتمی) –طی ماههای آینده رضایت خواهد داد با این نوید که مذاکرات تاکنون با« تدبیر» ادامه یافته و امید برای نهایی ساختن آن واقعی است.
در صورت حصول توافق برای تمدید محتمل مذاکرات برای چند ماه دیگر، دولت آمریکا برنده واقعی است که از این بابت کمترین هزینهای متحمل نخواهد شد، اگر چه قانونگذاران آمریکا، با مبادرت به جنگ زرگری و همچنین به منظور انتقاد از دولت اوباما، نارضایتی خود را از تمدید مذاکرات اعلام خواهند داشت.
بازنده واقعی عدم خروج از بن بست اقتصاد ملی ایران است که در نتیجه ادامه وضع موجود زیانهای مخرب تحمیل تحریمها با ارزش سالانه تا ۲۰۰ میلیارد دلار همچنان با تشدید فقر عمومی تحمل میکند.