بحران سیاسی و دمکراسی فرانسه

جلال ایجادی
بدنبال انتخابات پارلمان اروپا و رشد بیسابقه جناج پوپولیسم راست افراطی در اروپا و در فرانسه، رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ تصمیم به انحلال مجلس فرانسه گرفت. هدف اعلام شده آن بود تا مجلس بازتاب واقعیت اجتماعی و سیاسی جدید باشد. ولی استراتژی مکرون چه بسا نشان دادن بی اعتباری و نبود شایستگی پوپولیسم افراطی راست برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه جهت مدیریت سیاسی کشور بود.
دور یکم انتخابات مجلس در اول ژوئیه ۲۰۲۴ برگزار شد. بدنبال آن زلزله ای در فرانسه اتفاق افتاده و بخش وسیع جامعه به نگرانی درغلتید. نتاج دور اول چنین بود:
جریان راست افراطی خانم لوپن و آقای باردلا، «تجمع گرایی ملی»، بیش از ۳۳ درصد آرا را بدست آورد. این جریان در ابتدا به نام «جبهه ملی» در سال ۱۹۷۲ توسط ژان ماری لوپن با تمایلات نئونازی بوجود آمد و سپس از ۲۰۱۱ میلادی دوران «عادی سازی» آغاز نمود و توسط مارین لوپن رهبری می شود. محورهای تبلیغاتی این جریان در انتخابات عبارت بودند از: مهاجران مشکل اساسی، عدم امنیت در کشور، ضعف قدرت خرید، نفی اهمیت پیمان ناتو و اتحادیه اروپا، محکوم کردن اسلامیسم، مخالفت با قانون بازنشستگی.
جریان «جبهه جدید چپ» تقریبا ۲۸ درصد آرای شهروندان را کسب نمود. این جبهه ائتلافی در برگیرنده چهار نیروی سیاسی می باشد: «فرانسه تسلیم ناپذیر» به رهبری ملانشون، سوسیال دمکرات ها، اکولوژیست ها، حزب کمونیست. این جبهه از نظر فکری برای عدالت اجتماعی تلاش مشترک دارد ولی در موارد بسیاری نظرهای مخالفی در دورن آن وجود دارد. جناح ملانشون گرایش اقتدارگرا و اسلاموفیل است. این جریان مخالفان درونی را تصفیه می کند و هرگز در حمایت انقلاب زن زندگی آزادی عمل نکرده است. ملانشونی ها تاحدودی متمایل به حماس و پوتین بوده و ضد آمریکا است. اکولوژیست ها طرفدار اتحادیه اروپا و علیه تجاوز پوتین و طرفدار پروژه زیست محیطی و موافق برچیدن نیروگاههای اتمی می باشند.
جریان سانتریست های مکرون نزدیک ۲۱ درصد آرای صندوق ها را بدست آورد. این جریان از سه جریان سیاسی تشکیل شده است و دولت فرانسه و اقتصاد و سیاست خارجی را مدیریت دست داشته است. این جریان به مدت ۷ سال دولت و مجلس در اختیار داشت و رفرم های گوناگونی پیاده نمود تا جامعه از مدل سنتی خارج شود. رئیس جمهور امانوئل مکرون از این جریان است و پیوسته مدافع اتحادیه اروپا و مخالف تجاوز به اوکرائین بوده است.
جریان محافظه کار راست جمهوری خواه بیش از ۱۰ درصد آرا را بدست آورد. این جریان ادامه دوگل و شیراک و سارکوزی بوده ولی قدرت پیشین خود را از دست داده است. این حزب دارای سردرگمی و پریشانی و نوسان بوده و قدرت نفوذ مردمی اش کاهش یافته است. شمار بسیاری از رای دهندگان این جریان، به سوی جناح راست افراطی چرخیده اند.

با توجه به نتایج دور اول نهادهای سنجش افکار اعلام کردند که جناح راست افراطی اکثریت کرسی ها و حتا اکثریت مطلق در مجلس بعدی را خواهد داشت و بنابراین دولت فرانسه به رهبری آقای باردلا با رئیس جمهور امانوئل مکرون، دوران مشترک هم پیمانی را آغاز می کنند.
پس از دور اول انتخابات، فعالیت بیسابقه از جانب احزاب آغاز شد:
دو جریان، جبهه جدید چپ و جریان سانتریست ها تصمیم گرفتند تا بشکل عملی سیاست ائتلافی «جمهوری خواهان» را علیه جناح راست افراطی اجرا کنند. در هر منطقه ای که سه لیست وجود داشت، در برابر راست افراطی و قطعی ساختن شکست آن، لیست چپ و لیست سانتریست خود را بنفع دیگری کنار بکشد تا در برابر لیست باردلا، بیشترین رای جمع گردد. این ابتکار بیسابقه بود و دو جریان کاملن مخالف را به همکاری عملی کشاند.
مبارزه سیاسی علیه برنامه جناح راست افراطی تشدید شد. در این دوره تناقض های برنامه ای و سستی های سیاسی آن برجسته تر و علنی تر گشت. یکی از مواد برنامه ای راست افراطی در مورد دوملیتی ها بود و این جناح خواستار محدود کردن شغل های اداری و مسئولیت های دولتی برای این بخش از شهروندان بود. این بند برنامه ای نگرانی های بسیاری را دامن و سه میلیون رای دهنده دو ملیتی را علیه راست افراطی بسیج کرد.
افشاگری های رسانه در مورد برخی کاندیداهای جریان مارین لوپن با سابقه های قضایی و یا مواضع «نازیستی»، لایه هایی از جامعه را به پرسشگری کشانده و رای آنها را بنفع سانتریست ها و جبهه چپ تغییر داد. باید توجه داشت که در دور دوم انتخابات میزان ۱۰ میلیون از رای دهندگان فرانسوی به جریان راست افراطی رای دادند. ولی نتیجه مجموعه اقدام های سیاسی علیه جناح راست افراطی به کاهش موافقان این جناح شد و این نیرو در سومین جایگاه قرار گرفت.

به این ترتیب در فرانسه هیچ جریانی اکثریت کرسی های مجلس را در دست ندارد، هیچ حزب مسلط و غالبی نیست و احزاب باید به ائتلاف دست بزنند. این ائتلاف می تواند تا یکسال طول بکشد و یا بر پایه این یا آن پروژه ائتلاف های مقطعی بوجود آید. این وضع در فرانسه فرهنگ سیاسی جدیدی می طلبد. قدرت واقعی تفاهم احزاب برپایه این یا آن پروژه می باشد. سیالیت سیاسی، روحیه انعطاف پذیری تازه ای را در دمکراسی فرانسه ضروری می کند. از الگوی جمهوری پنجم پس از جنگ خارج می شویم و احزاب با وزنه واقعی خود و با اهداف برنامه ای خود تصمیم می گیرند.
دمکراسی مذاکره مداوم می طلبد. نزدیکی و دوری سیاسی احزاب، به اهداف برنامه ای آنها وابسته است. مذاکره و همکاری حزبی ثبات حکومتی را تضمین می کند. بزودی پیشنهاد برای تعیین نخست وزیر و ترکیب اعضای دولت نشانه دیگری از دمکراسی مشورتی و سازش میان گروهبندی ها و طبقه های اجتماعی است. تجربه سیاسی کنونی فرانسه نشان می دهد که دمکراسی بهترین الگو برای ایران است. افزون برآن، نیروهای اپوزیسیون ایران متناسب با مصالح ملی می توانند با انعطاف به تفاهم برنامه ای دسترسی پیدا کنند. تفاهم سیاسی بمعنای سازشکاری غیر اصولی نیست. تفاهم به معنای توافق روی حداقل برای تغییر و پیشروی بسوی دمکراسی است.
جلال ایجادی
جامعه شناس دانشگاه فرانسه