دخالت حکومت در نهادهای آموزشی

از شواهدی که تا بحال در رسانه‌ها دیده شده، مسولین جمهوری اسلامی تلاش حود را برای نابودی کامل سیستم آموزشی کشور افزایش داده‌اند و چه بسا اگر بتوانند دوباره مکتب خانه‌های سنتی با آموزگاری ملایان را بازسازی خواهند کرد. شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار انقلاب اسلامی با اختیارات فراقانونی خود، ناگفته و نانوشته، این برنامه را به پیش می برد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بیسواد کشورنیز پشتیبان این فاجعه فرهنگی است. اخراج استادان و معلمان منتقد و جایگزین کردن آنان با مداحان و آخوندها و وابستگان خود، نشان از این روند برنامه ریزی شده دارد.
از طرف دیگر، عدم مدیریت درست در پذیرش دانشجو، فضایی را بوجود آورده که منجر به سوء استفاده مالی و نقض فاحش عدالت وبیطرفی در پذیرش دانشجو شده است. فعالیت مافیای کنکور در درون سیستم، و فروش سوالات به شرکت کنندگان در کنکور و کسب سودهای فراوان، بر کسی پوشیده نیست. حکومت هرگز برنامه مشخصی برای ساماندهی نوع پذیرش دانشجویان نداشته و در عوض پنهان و آشکار در صدد برنامه ریزی برای انحلال “سازمان سنجش” است و اخیرا ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای انقلاب فرهنگی برای تسلط به آن، یک گام بلند به این هدف خود نزدیکتر شده است.
در ماههای گذشته، ابراهیم رئیسی با چراغ خاموش، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را مبنی تفکیک “سازمان سنجش و آموزش کشور” از وزارت علوم و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری را ابلاغ کرده است و این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ قرار شده بود برای راحتی کار، سازمان سنجش بطور کلی برداشته شود.
ببینیم چه عواملی باعث شده تا “سازمان سنجش” از وزارات علوم تفکیک شده و تحت مدیریت دولت قرار گیرد:

۱- دادن قدرت بیشتر به نهاد ریاست جمهوری و کنار گذاشتن نقش مجلس؛
۲-غربال گری دانشجویان وصندلهای دانشگاهها به منظور اخنصاص آنها به”خودیها”؛
۳- فعال کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرپرستی خود ابراهیم رئیسی؛
۴- و نهایتا از بین بردن نظارت مجلس بر “سازمان سنجش” و ضعیف کردن وزارت علوم در انتخاب دانشجو؛

بنابراین سیاست دولت رئیسی در جهت بسط وتعمیق سیطره ایدئولوژیک حکومت بر نهاد آموزشی حرکت میکند و زور و اجبار دولتی، هر روز چهره کریه خود را در جامعه آموزشی ایران در اشکال تازه نشان میدهد. در روزهای اخیر استعفای دسته جمعی شورای صنفی استادان دانشگاه شریف به دلیل دخالت نهادهای امنیتی در امور آموزشی و احضار یکی از استادان دانشگاه، بازتابی از مقاومت استادان دانشگاه شریف را به نمایش گذاشت. استعفای استادان دانشگاه، حتی اگر قادر به تغییر اوامر نهادهای امنیتی نباشد، ولی آشکارا پیامی برای اقشار جامعه است که زنگ خطر امنیتی کردن محیطهای آموزشی را بصدا در آورد و در عین حال یک هشدار اولیه به مسولین حکومتی است که با سیاستهای غیرعلمی و غیر اصولی آنها در محیط دانشگاه مخالفت کنند.
موضوع مهم دیگری که در ماههای اخیر رخ داده، بسته شدن حدود ۱۵۰ کافه در اطراف دانشگاه تهران است. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و از مهره‌های اجرایی سیاست اجبار و سرکوب دولت رئیسی، در نامه‌ای به مجلس در جهت بسته شدن کافه اطراف دانشگاه تهران از شهریورماه تلاش داشته که این نامه در فضای مجازی نیز بطور وسیعی منعکس شده است. مقیمی دلیل پلمپ کردن کافه‌ها را “جلوگیری از اشاعه فرهنگ غیر خودی” اعلام کرده است. همینطور خبرگزاری دفاع مقدس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح، نیز در حمایت از نامه رئیس دانشگاه، اعلام کرد که این کافه‌ها از طرف کشورهای خارجی حمایت مالی میشدند وصرفه اقتصادی نداشتند، اما سخن اصلی این خبرگزاری در آخر گزارش میاید که این کافه‌ها به مراکزی برای شبکه‌سازی علیه امنیت ملی و پاتوقی برای اعمال خلاف امنیت و شرع معرفی میکند.
واقعیت امر اینست که کافه های اطراف دانشگاه تهران محلی برای صرف اوقات اجتماعی دانشجویان بوده و رئیس دانشگاه تهران، این امکان معمولی را هم از دانشجویان سلب کرده و هم صاحبان کافه ها را به صف بیکاران فرستاده است، رژیمی که خود را قدرتمند بشناسد بطور قطعی به چنین کار ابلهانه ای دست نمیزند.

به کجا میرویم؟
در حالیکه بنا به گفته وزیر آموزش و پرورش حدود ۲۰۰ هزار نفر کمبود معلم وجود دارد و دانشگاهها دارای امکانات کافی برای انجام تحقیقات علمی و اموزشی نیستند و محیط آموزشی هر روز بیشتر در دست نیروهای امنیتی قرار میگیرد و کافه‌های اطراف دانشگاه تهران را پلمپ می‌کنند تا مکانی برای گفتگوی دانشجویان وجود نداشته باشد، و بجای مدیریت درست “سازمان سنجش” را در اختیار شورای عالی فرهنگی قرار میدهند و وزیر علوم که خود مهره ایدئولوژیکی رژیم است و مخالف با استادان منتقد می‌باشد در جهت اخراج و تصفیه دانشگاه از نیروهای مخالف سیاستهای رژیم حرکت میکند، نتیجه‌ای غیر از ایجاد مکتب خانه های سنتی پیش بینی نمیشود. در سیستم آموزشی ایران، مسئولیت‌ها بر اساس توانمندی و شایسته سالاری تعیین نمیشود، بلکه هر کسی بیشتر در خدمت سیاست ارتجاعی حکومت باشد، شانس بیشتری برای گرفتن مسئولیتها دارد. در تمام طول عمر جمهوری اسلامی، این چنین تلاشهایی بطور مستمر وجود داشته است.
امروز حکومت دچار دوخطای محاسبه فاحش است؛ از یکسو هنوز خود را برخوردار از پشتیبانی توده مردم عرضه میکند و از جانب دیگر بودجه هنگفتی برای سرکوب اعتراضات اختصاص میدهد، اما درواقعیت امر نه پشتیبانی توده‌ای دارد و نه حفظ قدرت با استفاده از سرکوب امکان پذیر حواهد شد.

ناهید حسینی
کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی تصمیم
۱۳ مهر ۱۴۰۲ – ۵ اکتبر ۲۰۲۳