جدالهای حکومت در پتروشیمی میانکاله، نمایی از ساختار جدالهای حکومتی در جمهوری اسلامی    

بحث و جدل پروژه پتروشیمی میانکاله که امروزه در میان ساختار حکومت جمهوری اسلامی بالا گرفته است نمادی از ساختار حکومت و جدالها درونی ساختارفرمانروایی در ایرانست که نشان میدهد نه رهبری واحدی دارد و نه جناحهای درونیش در حوزه منفعتی میتوانندبا هم وحدت کنند و این هنگامی که دامنه این جدالها به حوزه تصمیم گیری میرسد، در مجموع نشان از یک حکومت بی اقتدار دارد که در اداره مملکت ناتوان است . این نوع تناقض و سردر گمیها در مورد ارز ترجیجی ، واردات خودرو و نیز نحوه فروش خودروکه با منفعت جناحهای حکومتی سرو کار داشت هویدا بود ، این منازعات نشان از سردرگمی فاقد توانایی برای تصمیم گیری و درگیری بی پایان در ساختار قدرت دارد که چالش جانشینی را هم به همراه دارد .
ادامه اعتراض‌ها به احداث پتروشیمی در میانکاله در حالیست که رئیس جمهور و نیز دادستانی دستور توقف فعالیت‌ها در میانکاله را صادر کرده‌اند و سازمان محیط زیست هم به صراحت اعلام کرده است که با احداث پتروشیمی در میانکاله موافقت نکرده است و به دلایل محیط زیستی با آن مخالف است،‌ و وزیر نفت هم گفته بدون مجوز محیط زیست چنین کاری انجام نمیدهد . ولی علیرغم این مخالفتها در بالاترین سطوح چون به نظر می رسد وزیر کشور و امام جمعه بهشهراز ساخت این پالایشگاه حمایت میکند گزارش‌ها حاکی از این است که فعالیت‌های احداثی در این خصوص در منطقه حسن آباد که محل احداث پتروشیمی در نزدیکی میانکاله است،‌ همچنان ادامه یافته است و دست‌اندرکاران ساخت پتروشیمی که گفته شده است بخش خصوصی است که پیوندهای امنیتی با حکومت دارند ، اقدامات خود را در نیمه شب با وجود مخالفت و دستور رئیس جمهور درباره‌ی توقف این پروژه ادامه داده است.
در همان حال محمدباقر قالیباف رئیس مجلس روز پنجشنبه در جلسه علنی مجلس، از احداث پتروشیمی در میانکاله دفاع کرد و با اشاره به اینکه در بیست روز گذشته این سرمایه‌گذاری مسیر اداری خود را طی کرده و موافقت نهادها را تا بالاترین سطوح دریافت کرده، از این سرمایه‌گذاری و این احداث که یکی از ویرانگرترین پروژه‌‌های ضد محیط زیستی است،‌ دفاع کرد و مخالفت با ادامه پروژه را نادرست دانست. وی در خصوص این پروژه با بیان این موضوع که کارفرمای این پروژه در دولت روحانی مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده، به سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد سرمایه‌گذار در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت با وجودی که تمامی این اقدامات انجام شده است، یکی پیدا شده و می‌گوید فلان موضوع باید دوباره بررسی شود و این اظهارات و انتقادات موجب می‌شود که کار متوقف شود.
وی افزود چنین رفتاری بی معنی است و نمی‌توان به یک سرمایه‌گذار که در چنین شرایطی همه مراحل را طی کرده گفت که کار را متوقف کند. قالیباف یادآور شد که اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده‌اند و به او سند داده‌اند. وی افزود جریان‌هایی هستند که بحث را به صورت سیاسی دنبال می‌کنند.
به گقته‌ی کارشناسان و فعالان محیط زیست، موضوع درست برعکس آن چیزی است که قالیباف عنوان می‌کند و بر خلاف اظهارات رئیس مجلس، این گروه‌های دینفع و قدرتمند هستند که برخلاف دستور رئیس جمهور و حتی دادستانی می‌توانند با دستورات بالاترین مقام‌های اجرایی و قضایی در کشور مخالفت کنند و کار خود را پیش ببرند.
ادامه‌ی فعالیت‌های عمرانی در منطقه‌ی میانکاله که با وجود مخالفت صریح دادستانی و ریاست جمهوری ادامه یافته است، آن هم به صورت شبانه‌، به گفته‌ی کارشناسان بیش از هرچیز نشان‌دهنده‌ی این است که قدرت این افراد به حدی بالاست که می‌توانند حتی دستور رئیس جمهور و دادستانی را نیز نادیده بگیرند و ترسی از تحت تعقیب قرار گرفتن یا برخورد قضایی نداشته باشند.
به گفته‌ی کارشناسان و دلمشغولان محیط زیست، این وضعیت در خصوص تمامی پروژه‌هایی که محیط زیست را به خطر می‌اندازند صدق می‌کنند و این پروژه‌ها با وجود آسیب‌های مهم محیط زیستی، به دلیل منافع اقتصادی خاص و عظیمی که برای برخی از نهادها و اشخاص دارند، همچنان ادامه پیدا می‌کند و اجرا می‌شود و حرف دلمشغولان محیط زیست هم به جایی نمی‌‌رسد.
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که این پروژه چهارصد میلیون دلاری پیوستگی صاحبان این پروژه با گروههای هستند که شبکه های مالی را تشکیل میدهد که با این پروژه روشهای پولشویی را انجام میدهند . در این میان نام عبدااله عبدی از صاحبان این پروژه و شرکت البرز ایرانیان به چشم میخورد که در پرونده اکبر طبری معاون سابق ریس قوه قضاییه بخاطر بدهی بانکی حکم محکومیت هفت ساله دارد . هر چند که نام او میتواند ویترین کار باشد و احتمالا از حمایت وزیر کشور که از اعضای سپاه می باشد میتوان دریافت که شبکه مالی سپاه از این پروژه حمایت میکند . در این میان نوع مکان این پروژه پرسشهایی را به میان اورده که منطق انجام این کار اصولا اقتصادی نمی باشد . جمهوری اسلامی با بحرانهایی که در درون خودش ایجاد کرده است که هم با نظم بین المللی در مورد پرونده هسته ای درگیر هست و هم با مسئله جانشینی روبروست . در این میان دولت رییسی هم نه تنها نتوانسته میان اصولگرایان اجماع ایجاد کند بلکه تضادها را در میان آنها تشدید کرده است . بنظر می رسد ترس جناحهای سیاسی آز آینده نظام همه را به سرعت برآن واداشته تا انجا که میتوانند برمنابع مالی خود بیفزایند تا درصورت بروز بحران فراگیر بتوانند آینده خود را تامین کنند و به همین خاطر مسابقه فساد مالی چهره ای تهاجمی و گستاخانه به خود گرفته است. در عین حال نشان میدهد جکومت بعد از چهل سال بخاط رهبری آیت االه خامنه ای که فاقد اعتماد بنفس است و سعی میکند جناحهای درونی نظام را با جناحهای رقیب تضعیف و کنترل کند، در میانه چنین منازعاتی که واردات خود رو نیز نمونه دیگری ازآن است، لذا میبینیم سیستم هر روز یک موضع اتخاذ میکند و بر سر در گمی های درون سیستم می افزایند.