اقتصادی که محکوم به فروپاشی است/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۶

این روزها دستگاه تبلیغاتی حکومت اسلامی با شدت و حدت بسیار بکار افتاده تا چنین الغا کند که علت اصلی نا بسامانیهای حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از تحربمهای همه جانبه امریکا است.  تا آنجا که زنگنه وزیر نفت رسما میگوید که فشار تحریمها به جایی رسیده که خریداران سابق نفت ایران حتا جواب تلفن ما راهم نمیدهند. این در حالی است که حمل نفت نیز خود به علت مشگلات صدور بیمه نامه یک معضل جدی به شمار میرود.

اینکه صدور نفت همراه با اختلالات مالی درآمد ارزی کشور را به حداقل رسانده و درعین حال ارزش ریال را در زمانی کوتاه به یک چهارم تقلیل داده و نرخ تورم  به ویژه در حوضه مواد غذایی را به مرز سه رقمی شدن رسانده برآمده ناشی از فشارهای امریکا است تردیدی وجود ندارد. ولی اینکه تنها اقدامات امریکا است که وضع را به اینجا کشنده اغرارآمیز است و در آن حدی نیست که رژیم تبلیع میکند. رژیم اسلامی میخواهد کارشکنی های امریکا را بهانه قرار داده و به جامعه چنین الغا کند که تنها علت نابسامانی وضع موجود فشار از خارج است. درحالی که علت واقعی را بایستی در از هم پاشیدگی سیاستهای اقتصادی حکومت جستجو کرد. سیاستهای پر خطایی که ۴۰ سال است در حوزه اقتصاد کلان و تجارت خارجی برخلاف منطق اقتصاد جریان دارد.

چندین قرن است که علم اقتصاد به عنوان عامل پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته شناخته شده و هر روز  با ارائه نظریه و تجربیات جدید ارزش و اعتبار بیشتری پیدا میکند. از اینرو علم اقتصاد در زندگی روزمره مردم جایگاه ویژه ای بدست آورده و سبب گردیده تا در طول زمان منطق و اصول  تجربی و تئوریهای مختلف راهنما و راه گشای سیاستهای اقتصاد کلان دولتها شود. دراین رابطه برای هدایت برنامه های اقتصادی دولتها چارچوبهایی مانند نظام اقتصاد آزاد، نظام سوسیایستی، نظام سرمایه داری، نظام سوسیال دمکراسی مشخص شده و شکل گرفته که عدول از آن باعث انحراف و بروز عدم تعادلات اصلاح ناپذیر در نظام اقتصادی خواهد شد.  از اینرو در این چارچوب نه تنها تدابیری در جهت رفع مشگلات اقتصادی پیش بینی شده، بلکه راه حلهای مختلف در برخورد با بحران های پیش بینی نشده نیز در نظر گرفته شده است. لذا اینگونه است که وقتی بحران یا عدم تعادلی در اقتصاد یک کشور رخ میدهد، دولت در چارچوب نظام اقتصادی حاکم وارد عمل شده و دفع خطر میکند.

یک مورد مشخص در این رابطه بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ است که سیستم مالی جهان را با خطر جدی فروپاشی مواجه کرد، تا آنجا که در زمانی کوتاه ارزش سهام در کشورهای مختلف به شدت سقوط نمود و بازار مسکن در چندین کشور غربی یک بحران عمیق فرو رفت. ولی مشاهده شد که بلافاصله کارشناسان اقتصادی امریکا و اروپا به میدان آمدند و با کمک از دولت امریکا، انگلستان،  آلمان، ژاپن، فرانسه و غیره در چارچوب تدابیر اقتصادی رایج بحران را مهار کردند. در حالیکه اگر غیر از این عمل میشد، جهان مالی قطعا با یک فاجعه مواجه میگردید. مثال دیگر در این رابطه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است. این کشورهر چند که با این اقدام خود چارچوب نظام اقتصادی اروپا را به چالش کشید، ولی در مقابل در تلاش است تا اقتصاد خود را با حفظ چارچوب منطق اقتصاد وارد فاز جدیدی از پیشرفت کند. بخشی از جامعه انگلستان معتقد است که فرق است بین موقعیت اقتصادی انگلستان به عنوان پایه گذار اتحادیه کامنولث با حدود ۵۰ کشورعضو آن از جمله کانادا، استرالیا، نیوزلاند …. و روابط اقتصادی ویژه با امریکا در مقایسه با کشورهایی مانند یونان و قبرس و پرتقال و غیره در اتحادیه اروپا. از اینرو با رعایت چارچوب منطق اقتصاد تصمیم به خروج از اتحادیه کرده است.     

مثال دیگر خصوصی سازی شرکتهای دولتی در کشورهای پیشرفته در بعد از جنگ جهانی دوم در اروپای غربی مانند انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن بود. این کشورها که در چارچوب نوعی اقتصاد دولتی عمل میکردند ، با یک گردش حساب شده در چارچوب منطق اقتصاد موفق شدند با انتقال سهام این شرکتها به بخش خصوصی نظم جدیدی را در اداره اقتصاد کشور بنا نهند. حتا در کشور انقلاب زده روسیه و تشکیل دولت مارگسیستی شوروی هم با وجود تغییر ۱۸۰ درجه ای آن معهذا منطق اقتصادی در چارچوب اقتصاد مارگسیستی به شدت رعایت شد، که اگر نمیشد هیچگاه دولت سوسیالیستی شوروی پا نمیگرفت و آنگونه گسترش جهانی پیدا نمیکرد.

تمام اقدامات جهانی و کشوری این چنانی و صدها مثال زنده دیگر از جوامع مختلف که بدون تردید میتوانست با مخاطرات و احتمال بروز اشتباهات بزرگ به بیراهه کشانده شود، با رعایت منطق اقتصاد و چارچوبهای قانونی بدون ضایعات قابل بحث به انجام رسیده و میرسد.

با این مقدمه اگر به تدابیر و سیاستهای اقتصادی حکومت اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بپردازیم ملاحظه میگردد که حکومت نوپای مذهبی از همان ابتدا حرکتی در جهت خلاف منطق علم اقتصاد را آغاز میکند. اولین حرکت انحرافی مصادره بسیاری از واحدهای تولیدی و داراییهای مردم عادی به بهانه طاغوتی و انتقال این اموال به  بنیادهای جدید التاسیس مانند بنیاد مستظعفان، بنیاد شهید، بنیاد پانزدهم خرداد و غیره مستقل از دولت و زیر نظر شخص ولی فقیه بود. با این حرکت به ظاهر انقلابی موجی در سراسر کشور به جریان افتاد که زمینه ای شد برای چپاول و غارت اموال مردم بنام انقلاب اسلامی. پس از آن کمیته امداد امام، ستاد اجرایی فرمان امام ، بنیاد شهید ، سازمان اوقاف، سازمان حج و زیارت در کنار دستگاه عریض و طویل استان قدس شاهدیم که هرکدام با سرمایه های نجومی تحت کنترل دستگاه ولی فقیه فعالیت میکنند و از مزایای ویژه، از جمله عدم پرداخت مالیات، بهره گیری از انواع رانتها و امتیازات تجاری بدون کنترل و حتی پاسخگویی برخوردارند.

چنانچه حکومتی از تدابیر و اقدامات اقتصادی در چارچوب پیش بینی شده در علم اقتصاد استفاده نکند و در بیرون از چارچوب آن عمل نماید، خواسته یا نا خواسته موضعی غیرطبیعی وغیر قابل کنترل پیدا کرده و موجبات فساد را فراهم میسازد.   در حوزه اقتصاد کلان رژیم اسلامی به گونه ای خودسرانه و بدون رعایت چارچوب منطق اقتصاد و تنها با بهره گیری از فضای انقلابی، اقتصاد کشور را از حالت طبیعی خود خارج و دچار نوعی رشد سرطانی لاعلاج کرده است. رشدی که چهل سال است تداوم یافته و با توجه به ویژه گیهای نظام نوعی اقتصاد فقاهتی که در علم اقتصاد جایگاهی ندارد را شکل داده است.

 درواقع انقلاب اسلامی ایران از نادر ترین انقلاباتی است درجهان که مشابه ندارد. زیرا که درهیچ زمان و هیچ کشوری سابقه نداشته که ملتی سرنوشت خود و نسلهای بعدی با همه منافع ملی کشور را در اختیار جماعتی معمم که کمترین تخصص و اطلاعی از مملکت داری نداشته و اصولا هیچگونه تجربه کاری ندارد و به شدت هم تشنه قدرت و ثروت است واگذار کند.

تسلط فقهای دینی و نوع نگرش آنها به کشور داری، برگرفته از ایده ئولوژی اسلامی آنهم از نوع شیعه آن  سبب گردیده تا انسجام اقتصادی برجا مانده از رژیم گذشته کنار گذارده شده و بجای آن چهار بخش اقتصادی جدید پیدا شود که عبارتند از: اقتصاد بیت رهبری که حدود ۴۰ درصد از اقتصاد کشور را در بر میگیرد، اقتصاد دولتی، اقتصاد خصولتی و بخش خصوصی ضعیفی که پایگاه توده ای دارد. لذا این ولی مطلقه فقیه است که حاکم بر کشور بوده، با داشتن حدود ۴۰ درصد از ثروت ملی در کنترل خود،  دو بخش دولت و خصولتی راهم بطور غیر مستقیم در اختیار دارد.

این تقسیم بندی خارج از منطق اقتصاد موجب شده تا تقریبا تمام فعالیتها ، تدابیر و برنامه  ریزیهای اقتصادی اعم از کلان یا جزء بدون نگرش علمی و بیشتر تحت تاثیر باند بازیها، فامیل بازیها، تقلب و سندسازی و انواع شگردهای مخرب دیگر شکل گیرد و رشد اقتصاد سرطانی تحقق عملی پیدا کند. اینکه چرا ارزش یک دلار در طول چهار دهه از ۷۰ ریال به ۱۵۰۰۰۰ ریال جهش میابد، اینکه یک اولیگارشی تجاری بسیار ثروتمند در زمانی کوتاه از بطن رژیم بیرون میاید و کل نظام پولی کشور را در اختیار میگیرد، اینکه ده ها میلیارد دلار برای داشتن بمب اتم اسلامی هزینه میگردد، اینکه ده ها میلیارد دلار به کشورهای مسلمان منطقه کمک بلاعوض میشود، اینکه چند صد نفر به عنوان فرماندهان سپاه به ثروتهای نجومی دست پیدا میکنند، اینکه قشر معمم که در تمام دوران حیات خود در طول چند قرن هرگز در تولید ملی مشارکت نداشته ناگهان به قشر مرفه تبدیل میشود.

تاکنون درآمد سرشار نفت سرپوشی بود برای پوشاندن دزدیها وخلافکاریهای حکومت اسلامی. ولی از زمان شروع تحریمهای جدید دولت ترامپ در امریکا که مصمم است درآمد نفت ایران را به صفر برساند ولی فقیه را از رویاهای طلایی خود بیرون آورده، زیرا که  می بیند با رقیب یا دشمنی مواجه شده که با بلوفها، دروغها و تقلبات دستگاه ولی فقیه بخوبی آشنا است، بطوریکه با ویراژ دادن هایش حکومت اسلامی را بکلی کلافه کرده است. امریکا در هر حال در این بازی برنده است و ولی فقیه بازنده، مضافا به اینکه هزینه عمده برای امریکای ثروتمند هزینه ناوگان دریایی مستقر در خلیج فارس است . درحالیکه هزینه حکومت اسلامی از این برخورد نابرابر نابودی اقتصاد کشور میباشد.

از اینرو ولی فقیه تازه به عمق فاجعه پی برده و به التماس افتاده تا ملت به کمک آید و با ریاضت کشی و خوردن یک وعده غذا بجای سه وعده دولت را یاری دهند. آقای رهبر از آن اولیگارشی تا خرخره در طلا فرو رفته درخواست کمک نمیکند، بلکه باز هم سراغ پا برهنه ها آمده و از آنها استمداد می طلبد.  جالب تر اینکه استفاده از مکانیسم علم اقتصاد را که به فراموشی سپرده شده بود با بکارگیری جملاتی مانند “رونق تولید” ، “افزایش صادرات” ، “اقتصاد بدون نفت” ؛ گسترش یخش خصوصی و فرانر از همه برنامه ” اقتصاد مقاومتی” را بر زبان میاورد. هرچند که تمام این دستورات و پیشنهادات تاکنون از مرحله حرف تجاوز نکرده، ولی به هرحال نشان دهنده نگرانی خامنه ای از وخامت اوضاع اقتصادی کشور است .

در منطق اقتصاد کلیه درآمد و هزینه کشور و همچنین فعل و انفعالات در داراییهای عمومی بایستی پس از تصویب مجلس و عبور از کانال دولت، به گونه ای شفاف و قابل کنترل در معرض قضاوت جامعه قرار گیرد. در حالیکه چنین تعریفی در حکومت اسلامی معنا پیدا نمیکند. در زیر به دو مورد از انحرافات بیشمار رژیم اسلامی از چارچوب منطق اقتصاد اشاره میشود، که نشان میدهد فلج اقتصادی موجود نه تنها غیرمترقبه که اجتناب ناپذیر بوده است :

• درحوزه بیت رهبری :

• در اختیار گرفتن درآمد صادراتی نفت ، 
•  اجری برنامه چند ده میلیارد دلاری انرژی هسته ای
• در کنترل گرفتن بیش از ۴۰ درصد از بنیادها و سازمانهای اقتصادی برآمده از انقلاب
•  معاف کردن سازمان های اقتصادی بیت رهبری از پرداخت مالیات ،
• تخصیص انواع رانتهای وارداتی و امتیازات ویژه در رابطه با مناقصات داخلی ،
• کمکهای بلاعوض میلیارد دلاری به پیروان حکومت اسلامی در خارج ازکشور

در حوزه دولت و بخش اجرایی :

تخصیص صدها میلیارد تومان از بودجه دولت به نهاد های مذهبی ،

فروش بی رویه ارز و تقویت مافیای ارزی  

بی تفاوتی نسبت به افزایش قاچاق کالا و دادن امتیازات ویژه تجاری به خودیهای نظام   تخصیص اجرای پروژه های عظیم و سودآو به قرارگاه خاتم الانبیا

باز گذاردن دست سیستم بانکی در فعالیتهای بانکی غیر مجاز                                             

  فروش بی ضابطه شرکتهای دولتی و حساب سازیهای صوری

موارد فوق که تنها مشتی نمونه از خروار به شمار میرود، تنها بخشی از انحرافات گسترده حکومت اسلامی از چارچوب منطق اقتصاد را نشان میدهد که نه تصادفی رخ داده و نه از روی نیاز و ندانم کاری، بلکه بسیار آگاهانه و حساب شده توسط هیات حاکمه اسلامی مسلط بر اقتصاد کشور برنامه ریزی شده و سیستماتیگ به اجرا درآمده  است، که در غیر اینصورت امکان نداشت بشود ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت در طول ۴۰ سال گذشته را این چنین بی حساب و کتاب بر باد داد. خوشبختانه فشار اقتصادی امریکا سبب گردیده تا پرده ها کنار رفته و ماهیت واقعی دستگاه ولی فقیه برملا شود تا رئیس جمهور رژیم مجبور شود از خرابی اوضاع اقتصادی کشور بنالد و جنگ اقتصادی را بهانه کند.

از بد حادثه اکنون هم شرائط به گونه ای است که باز اصلاح وضع اقتصادی موجود به عهده همان کسانی است که مسبب وضع موجود هستند. از اینرو هرگونه امیدواری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور چه با تحریم، چه بی تحریم کاذب و انتظاری بیهوده است و لذا بایستی در انتظار روزهای سخت تری بود.