مجلس خبرگان و اقدامات خارج از قانون /نوشته ع- ناوک

اعضای مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در اجلاس مجلس خبرگان، که وظیفه قانونی نظارت بر رهبری را برعهده دارند به جای این کار از وزیر اقتصاد که به عنوان مهمان در این جلسه حضور یافته بود، خواستند تا به سوالات اعضای خبرگان در خصوص مشکلات اقتصادی پاسخ دهد. این اولین بار نیست که مجلس خبرگان با هدف بررسی مسائل اقتصادی در کشور، به بررسی مشکلات معیشتی و عوامل و بحث و گفتگو درباره‌ی راه‌حل‌های انها می‌پردازد. اما این نخستین بار در تاریخ خبرگان است که اعضای خبرگان با فراخوان از وزیر به صراحت نسبت به وظایف دولت مداخله و مستقیما اظهارنظر می‌کند. گرچه مجلس خبرگان گفته است این فراخوان را با هدف استیضاح وزیر انجام نداده، اما خبرگان وزیر را مجبور کرده است تا ساعت‌ها در مقابل مجلس خبرگان نسبت به اقدامات و برنامه‌های وزارت اقتصاد توضیح دهد و به سوالات اعضای خبرگان در این خصوص پاسخ دهد.

این در حالی است که اعضای خبرگان پس از توضیحات چندساعته فرهاد دژپسند اعلام کردند قانع نشده‌اند و وی مجبور شده است تا برای توضیحات بیشتر، عصر روز چهارشنبه هم در محل مبلس خبرگان حضور پیدا کند و توضیحات بیشتری ارائه کند. این در حالی است که نه در شرح وظایف خبرگان و نه در قانون اساسی نظارت بر دولت برای پیش‌بینی نشده و وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر رهبری و نظارت بر عملکرد وی در اداره جامعه عنوان شده نه نظارت بر دولت و چگونگی عملکرد دولت و اعضای دولت بر جامعه.
مجلس خبرگان در اجلاس پیشین در شهریورماه هم اعلام کرده بود وظیفه این مجلس اجرای منویات رهبری است که با انتقادات زیادی از طرف مجلس هم و همچنین فضای مجازی مواجه شده بود.

به نظر می‌رسد با حضور رئیسی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان و با تایید این اقدام مجلس خبرگان توسط وی، خبرگان هرچه بیشتر با وظایف مصرح این نهاد در قانون اساسی فاصله خواهد گرفت. طبق اظهارات احمد خاتمی، نمایندگان مجلس از دژپسند درباره دلایل گرانی، و مسائل ارزی و همچنین علت واردات لوازم آرایش و سگ و گربه سوالاتی پرسیده‌اند و وی به این سوالات پاسخ داده است.

این در حالی است که پاسخگویی درباره دلیل واردات لوازم آرایش یا سگ و گربه اساسا در حیطه مسئولیت‌های وزارت اقتصاد هم نیست و اگر قرار باشد وزیری برای وارددات کالا و دلیل تخصیص ارز به واردات برخی کالاها مورد سوال قرار بگیرد، وزارت صمت است نه وزارت اقتصاد، و موضوع وارادات کالا گرچه موضوعی اقتصادی است، اما به طور مستقیم به وزارت اقتصاد مربوط نمی‌شود.
خبرگان به مداخله در وظایف دولت به پرسش از وزیر هم اکتفا نکرده و در بیانیه پایانی مجلس خبرگان نیز بروز مشکلات اقتصادی کشور متوجه دولت و نهادهای اجرای شده است.

به نظر می‌رسد که بر خلاف تصور، مجلس خبرگان به درستی می‌داند چه دارد می‌کند و با سلب مسئولیت از مواضع رادیکال و ضد تنش زدایی رهبری در سیاست خارجی و نیز نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبری در کشور که یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات در کشور و محدودیت‌های ایجادشده برای دولت در خصوص رفع مشکلات اقتصادی هستند، قصد دارد دولت را ناکارامد و بی‌اثر جلوه دهد. بر اساس انچه که در قانون اساسی قید شده، اگر مجلس خبرگان قرار باشد بر عملکرد نهادهای اقتصادی نظارت کند، بایستی به نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری نظارت داشته باشد و بر شیوه عملکرد آنها نظارت کند، نه دولت که بر اساس قانون تحت هیچ عنوان زیر نظر مجالس خبرگان قرار نمی‌گیرد و حتی سوال از دولت نیز در وظایف خبرگان پیش بینی نشده است.

مداخله خبرگان در قوه مجریه و قوه مققنه، پیش از این هم به صراحت در اظهارات مطهری و غرویان هم مورد انتقاد قرار گرفته بود.
احمد خاتمی از اعضا هیئت رییسه مجلس خبرگان در واکنش به این اعتراض‌ها گفته است اعضای مجلس مجلس خبرگان از باب شخصیت حقیقی نسبت به دغدغه مردم نگران هستند و از وزیر بازخواست کرده‌اند نه شخصیت حقوقی.
به نظر می‌رسد با مسئولیت یافتن رئیسی در مجلس خبرگان و با توجه به رویکردهای کلان او در خصوص شیوه اداره جامعه بر اساس ویژگی‌های حکومت اسلامی، مجلس خبرگان در اینده مداخله‌های بیشتری در نهاد دولت خواهد کرد و بیش از پیش تلاش خواهد کرد تا جمهوریت نظام کم‌رنگ‌تر شود و خبرگان مداخله بیشتری در امور جاری کشور کند و از وظایف ذاتی خود نیز فاصله بیشتری خواهد گرفت.