سفر نیکی هیلی به وین و پرسش‌هایی پیرامون پارچین/ رضا تقی زاده

نتیجه دیدار روز چهارشنبه سفیر آمریکا در سازمان ملل از مقر آژانس بین المللی سازمان انرژی اتمی در وین می تواند در تصمیم دولت ترامپ نسبت به تائید و یا خودداری از تائید پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات توافق اتمی در موعد سه ماهه منتهی به ۱۷ اکتبر آینده، نقش تعیین کننده ایفا کند.

وزارت خزانه داری آمریکا بر اساس قانون متعهد است مراتب پایبندی ایران به تعهدات برجام را هر سه ماه یکبار بررسی و موضوع را از طریق وزارت خارجه آن کشور به اطلاع کنگره برساند.

ادامه لغو تحریم های اتمی و صدور مجوزهای تجاری و بانکی برای موسسات و شرکت های طرف معامله با ایران موکول به ارسال این تائیدیه است و دولت کنونی آمریکا از ژانویه سال جاری تاکنون علیرغم اشاره بر «نقض روح برجام» از سوی ایران مراتب اجرای تعهدات در چارچوب توافق اتمی پانزدهم ژوئیه سال ۲۰۱۵ را مورد تائید قرار داده است.

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل از سختگیرترین منتقدین جمهوری اسلامی و توافق اتمی به شمار می رود و مکررا خواستار اعمال نظارت های بیشتر بر نحوه اجرای برجام شده است.

خواسته های هیلی از آمانو

پیش از دیدار ظهر چهارشنبه با آمانو، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، خانم هیلی طی گفتگو با خبرگزاری رویترز از «رفتار های گذشته ایران» یاد کرد که اشاره وی به اقداماتی است که گفته شده جمهوری اسلامی در جهت مبادرت به انفجار با قدرت زیاد ( شلیک نوترنی) و تلاش برای ساختن ماشه بمب اتمی در پارچین صورت داده است.

در جریان مذاکرات اتمی که بیش از دو سال به طول انجامید، راستی آزمایی از گذشته اقدامات اتمی ایران و «فعالیت های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی (PMD) » از جمله دشوارترین بخشهای گفت و گوها بشمار می رفت، بطوریکه این موضوع چند بار ادامه گفت و گوها را به توقف کشید و تهدید به تعطیل کرد.

تنها بعد از سفر آمانو به تهران در تیرماه سال ۱۳۹۴ ، و دیدار او با حسن روحانی و علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و امضاء دو سند محرمانه که خارج از ایران از آنها به عنوان «سند» یاد می شود و عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران در گزارشی به کمیسیون امنیت مجلس از آن به عنوان «نقشه راه محرمانه آمانو-صالحی» یاد کرده، امضاء توافق اتمی مابین ایران و گروه ۵+۱ ممکن شد.

بر اساس بسیاری از شواهد، منجمله خبر رسانی شخص آمانو که در جریان روزهای پایانی مذاکرات اتمی مدعی شده بود با تهران «توافق جداگانه ای بر سر پارچین صورت خواهد گرفت»، بازدید بازرسان آژانس از پارچین و نمونه برداری محیطی از آن، پیچیده ترین گره مذاکرات بشمار میرفت.

طی دیدار روز چهارشنبه فرستاده آمریکا از وین، مهمترین پرسش خانم هیلی از آقای آمانو، در مورد نحوه ادامه بازرسی های ماموران آژانس از ایران و امکان تجدید دیدار آنها از پارچین با استناد به تعهداتی است که دولت تهران در قالب «اجرای داوطلبانه پرتکل الحاقی» پذیرفته است.

انگیزه آمریکا در این مورد خاص، کسب اطمینان برای پیشگیری از آزمایش هایی است که ایران متهم بود تا پیش از سال ۲۰۰۳ میلادی در پارچین به عمل آورده. بمنظور تامین این خواسته، نیکی هیلی در وین طرح تقاضای خاموش برای بازدید از پارچین و نمونه برداری محیطی از محل را مطرح می سازد.

خانم هیلی از آمانو می پرسد: آیا بر مراکزی که قبلا اقدامات پنهانی در آن می ‌شد (پارچین) نظارت می ‌کنید؟ آیا قادر هستید به این مناطق دسترسی (بازدید مجدد) پیدا کنید؟

آمریکا به دنبال بهانه است؟

آمریکا به تنهایی سالانه هشت میلیون دلار هزینه بازرسی های ماموران آژانس از مراکز اتمی ایران را پرداخت می کند و دولت کنونی آن کشور که برجام را یک «توافق بسیار بد» می خواند، مایل است راه بازگشت ایران به شرایط پیش از توافق اتمی را بسته نگاه دارد.

اظهارات اخیر حسن روحانی در مجلس، و علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر «بازگشت سریع به شرایط پیش از برجام» و «غنی سازی ۲۰ درصدی در چند روز» شائبه های کاخ سفید را در رابطه با بسته ماندن راه بازگشت پنهان و یا پیدای ایران به وضعیت قبل از توافق اتمی تقویت می کند.

اجازه ندادن به بازدید از پارچین بیش از آنکه نتیجه حساسیت تهران برای فاش شدن اسرار نظامی آن باشد، محصول گروکشی های درون حکومت و موافق ها و مخالفان توافق اتمی است -چنانکه در سال پایانی مذاکرات اتمی دولت ایران بنا بر پاره ای گزارش ها ظاهرا آمادگی داشت که با یک بار بازدید از پارچین موافقت کند؛ اقدامی که پیشتر، بدون بروز هر نوع حساسیت حاد، در سال ۲۰۰۵ هم صورت گرفته بود.

در صورت اصرار آمریکا بر بازرسی از پارچین و مخالفت جمهوری اسلامی با انجام بازرسی، اجرای (داوطلبانه) پرتکل الحاقی از سوی ایران عملا به حال تعلیق در می آید و این تعلیق می تواند نه تنها نقض «روح توافق اتمی» که نقض آشکار تعهدات آن تلقی شده و رییس جمهوری آمریکا را به خودداری از تائید پایبندی دولت تهران به توافق اتمی وادار سازد؛ اقدامی که الزاما به معنی خروج کامل آمریکا از توافق اتمی نیست ولی می تواند آغازی بر پایان تدریجی آن باشد.