خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند، چند ماه پیش از به قتل رسیدن بر اثر شلیک گلوله‌ای در ژانویه سال۱۹۴۸ ، ضمن رد درخواست جولیان هاکسلی، نظریه پرداز و مدیرکل انگلیسی تبار یونسکو که از او خواسته بود مقاله‌ای در مورد «دمکراسی و حقوق بشر» بنویسد، میگوید ” از مادر بیسواد ولی عاقل خود آموختم حقوق من به شرطی محفوظ است که وظایف خود را درست انجام دهم.”
مشارکت در انتخابات و رای دادن مقوله‌ای است در مجموعه حقوق شهروندیکه تکلیف قطعی آن به عنوان حق، وظیفه، و یا آمیزه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، همچنان در ابهام و موضوع بحث‌های تحلیلی است.
موضوع بدون ابهام در هر حال، شرایط محیطی لازم برای شرکت در انتخابات و رای دادن است، چه به عنوان استفاده از حق و یا انجام وظیفه.
اهمیت رای در قدرت آن برای تغییر دولت و یا تاثیرگذاری مردم بر تصمیمات اجرایی و مشارکت آنها در مدیریت جامعه است.
بند ۳ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که چند ماه بعد از قتل گاندی، در دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب مجمع عمومی رسید می گوید: اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. در همین ماده با صراحت از «انتخابات آزاد» و «مساوات حق مردم» یاد شده.
به مفهوم دیگر رای دادن تنها در کشورهای آزاد و شرکت در انتخابات نظامهای دمکراتیک، و تنها به منظور اعمال اراده عمومی، و نه هر اراده دیگر آسمانی و یا زمینی، قابل تجویز است.
برای رسیدن به حق رای زنها از انگلستان ( سافروجت) تا افغانستان و پاکستان، سالها نبرد کرده اند، رنگین پوستان به مقابله با سفید‌ها رفته اند (آفریقای جنوبی)، و اقلیتها و ساکنین سرزمینهای اشغالی جان باخته اند.
با وجود جایگاه رفیع حق رای در مجموعه حقوق شناخته شده شهروندی، میلیونها نفر به علت فقر، بی‌سوادی، بیماری، ترس، مهاجرت غیر قانونی، نرسیدن به حد اقل سن، محکومیت دادگاه، بی‌خانمانی و حتی تعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبیاز دسترسی به حق رای محروم میمانند.
محرومیت گروه بزرگ دیگری از طبیعت حق رای، نتیجه تحمیل اراده حکومتی است که مزایای آنرا به نفع خود مصادره کرده و بجای آن قناعت مردم به شرکت در انتخاباتی غیر عادلانه و غیر آزاد را مطالبه میکند.
رای دادن اجباری
رای دادن اجباری سالها است در شماری از کشورهای آزاد جریان دارد. بلژیک در سال ۱۸۹۲ میلادی رای دادن را اجباری ساخت، آرژانتین درسال ۱۹۱۴و استرالیا در سال ۱۹۲۴. کشورهای دیگری مانند ایتالیا، هلند و ونزوئلا هم قانون رای دادن اجباری داشتند ولی بعد آنرا تغییر دادند.
طرفداران رای اجباری استدلال میکنند که دولت انتخاب شده در یک نظام آزاد با برخورداری از بیشترین رای مردم، مشروعیت بیشتری خواهد داشت.
استدلال دیگر این است که رای دادن اجباری نوعی ورزش دمکراسی و دارای خاصیت آموزش وظایف شهروندی است.
در نگاه این گروه، با اجبار به رای دادن، احزاب نیازی به تبلیغات پر خرج برای تشویق مردم به شرکت در انتخاباتنخواهند داشت.
شاید محکم‌ترین استدلال به نفع رای دادن اجباری در یک کشور آزاد و نظام دمکراتیک در این مفهوم نهفته که چنانچه خاصیت دمکراسی، تشکیل دولت برگزیده مردم است، وظیفه و مسئولیت مساوی همه مردم است که در انتخاب دولت و نمایندگان ناظر بر اعمال دولت مشارکت کنند.
رای دادن اختیاری
کسانی که از آزادی رای دادن حمایت میکنند آنرا یک حق میدانند و نه وظیفه شهروندی. آنها رای دادن اجباری را در تقابل با آزادی‌های شهروندی میبینند.
بنا بر این استدلال، استفاده اختیاری از حقوق بشری مغایر با مسئولیتهای شهروندی نیست، اما، رای دادن اجباری اصل آزادی را که بزرگترین خصیصه دمکراسی است خدشه دار میکند.
برای بسیاری کشورهای دمکراتیک، مانند هند، حتی تحمل هزینه مالی مجبور ساختن عموم به شرکت در انتخابات مقدور نیست.
بعلاوه، در کشورهایی که رای دادن اجباری است، تعداد آراء باطله ( سیاه‌سفید و یا مخدوش) بسیار بالاتر از کشورهایی است که مردم به اختیار رای میدهند.
حق و وظیفه در تقابل اند؟
فارغ از تلقی حق و یا وظیفه، از رای دادن، مشارکت در انتخابات زمانی جایز و مفید است که در کشوری آزاد و نظامی برخاسته از رای مردم و متکی بر اراده مردم برگزار شود.
در هر حکومت تمامیت خواه برآمده از جنگ، کودتا، و یا انقلاب مذهبی که گردانندگان آن خود را نماینده یک طبقه اجتماعی خاص و یا مجری خواسته‌های خدا معرفی کنند برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه با رعایت مساوات و برابری حقوق آحاد غیر ممکن است.
در نظامهای سوسیالیستی، اعمال دیکتاتوری طبقه کارگر بر سایر طبقات، تجویز میشود و در حکومت مذهبی، الزام پیروی از «قوانین الهی» و «وحی منزل»، که در آنها جایی برای تعدیل و اصلاح، مطابق با حقوق بشر و قوانین شهروندی نیست.
حقوق بشر در جوامع آزاد، با رای مردم و یا نمایندگان برگزیده آنها، بطور مستمر در حال ارتقا و تغییر است حال آنکه نظامهای عقیدتی تغییر را نه لازم میدانند و نه مجاز.
به عنوان مثال در ایران امروز حکومتی بر اریکه قدرت است که مجموعه قوانین خود را مطابق با قران میخواند و در اسلام اصل بر این است که چنانچه لفظ و یا معنی «وحی منزل» کوچکترین تغییری کند، معجزه قران که کلام خدا است، از میان خواهد رفت.
به این ترتیب در نظام مذهبی ایران طبیعت حق رای مردم که در آن قدرت تغییر حکومت و تاثیر گذاری بر اعمال و اقدامات دولت نهفته، در تقابل با کلام خدا و قوانین الهی قرار میگیرد، بدون داشتن امکان تغییر یا اصلاح.
شرکت در انتخابات هر نظام اقتدار گرا، بیرون از چارچوب حقوق بشری و یا وظایف شهروندی، مغایر با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و تن دادن به خواسته‌های گردانندگان حکومت هایی است که کارگزاران آن به مسئولیتهای دفاع از حقوق فردی و جمعی و تامین آزادی انسانی پشت کرده اند.
