دولت فولکلوریک و مجلس فولکلوریک/رامین کامران

باید از خود پرسید این کدام مملکت است که صدتا از نمایندگان مجلسش اصلاً نمیدانند نمایندگی یعنی چه و چه باید خواند این سرزمین را که سخنگوی دولتش از آنها هم نادانتر است و اگر یک یاوه بشنود، ده تا رویش میگذارد و تحویل میدهد. از روز اولی که نشسته ایم سیرک آخوندی را تماشا میکنیم تا به امروز همه جور عملیات محیرالعقول دیده بودیم، یکی از یکی چشمگیرتر، از پانمایی رجایی در سازمان ملل و اقتصاد توحیدی ابولی گرفته تا کوسۀ انساندوست و تمساح نمازخوان. فکر میکردیم بالاخره نبوغ تا کجا؟ بیحد که نمیتواند باشد. شاید، ولی به قول رنان، جهالت آدمی حتماً بیحد است.
حال از درد دل اولیۀ گذشته، ببینیم که این وسط چه چیزهایی رفته زیر دست و پای حضرات.

وحدت ملت

معمول است میگویند اقوام ایرانی که تازه فهرست تفصیلی شان هم هیچوقت عرضه نمیشود و به آوردن اسم چندتایشان قناعت میشود، تشکیل دهندۀ ایرانند و… این حرف که البته از سر حسن نیت و محض تأکید بر وحدت ملی زده میشود، این تصور را ایجاد میکند که وحدت ایران حاصل جمع آمدن اجزای معینی است و از پایین تحصیل میگردد. در صورتی که این وحدت از بالا برقرار میشود، از سوی دولتی که شمار بسیاری از مردم را که به اقوام مختلف تعلق دارند یا اصلاً تعلق قومیشان روشن هم نیست، در واحدی سیاسی که ایران نام دارد، گرد میاورد تا در کنار هم زندگی کنند.
اگر در تواریخ قدیم میخوانیم که ایرانیان یا رومیان یا… این و آن قوم را مطیع کردند، به این دلیل است که این واحدها امپراتوری بوده اند، قدرت مرکزی امپراتوری با اقوام طرف است و حتی بعد از انضمامشان، به نوعی وجود آنها را به رسمیت میشناسد، زیرا برای ادارۀ کشور از ساختارهای قومی که ترتیب زندگانی افراد را معین میکنند، استفاده مینماید و به تناسب به آنها اهمیت میدهد و برایشان اختیار قائل میگردد، البته با تمایل ثابت به تحلیل بردن قدرتهای موجود در دستگاه دیوانی مرکزی. دستگاه های دولت بزرگ مال عصر جدید است، قدیم، دستگاه های دیوانی از بابت اندازه با آنچه امروز در کوچکترین کشورها هم میبینیم قابل مقایسه نبودند و به همین دلیل از ساختارهای موجود جامعۀ مدنی برای ادارۀ کشور بهره میگرفتند و با متنفذان محلی وارد اتحاد میشدند، از جمله با قدرتمندان قومی.
آنچه دولت ملی خوانده میشود، این قوم و آن قوم را گرد نمیاورد، با افراد رابطۀ مستقیم برقرار میکند و تعلق قومی آنها را در تشکیل و ادارۀ این رابطه در نظر نمیگیرد. در یک کلام در قالب دولت ملی، اقوام شخصیت حقوقی ندارند، در تقسیمات اداری و کشوری هم وارد نمیشوند، یا به قول بعضی ها لحاظ نمیشوند. این نه به معنای نفی وجود آنهاست و نه نادیده انگاشتن اهمیت آنها، مقصود این است که قوم، جزء تشکیل دهندۀ ملت به معنای واحد صاحب حق حاکمیت، نیست، اجزای ملت افراد هستند و دولت با آنها طرف است نه با اقوام و ایلات و خانواده های گسترده و فرقه های مذهبی و از این قبیل.
به همین دلیل وحدت قومی و ملی با هم تفاوت دارد.
وحدت قومی برخاسته است از اشتراک در شاخصهای تباری و فرهنگی و جغرافیایی و هیچگاه مرز روشن ندارد. البته در مورد اقوام کوچرو، این آخری ضعیفتر است و وزنش به دو معیار دیگر واگذار میشود. خودآگاهی قومی با ارجاع به همین شاخصها ممکن میگردد و آینۀ وحدت قوم تصویری است که با این مصالح ساخته میشود. در حالت عادی، افراد صاحب نفوذ قوم، یعنی آنهایی که ثروت و قدرت دارند، از طرف آن صحبت میکنند، بدون اینکه از کسی به معنای درست کلمه، نمایندگی گرفته باشند. تعلق به قوم با تولد در بطن آن ممکن میگردد و پیوستن به یک قوم هم اصولاً ممکن نیست، هویت قومی قابل تعویض نیست و این عیبش است، نه حسنش، لااقل از دیدگاه آزادی فرد.
تفاوت ملت با قوم در وجود دولت جهانشمول است، یعنی دولتی که بی واسطه با افراد رابطه برقرار میکند و مرزش روشن است. خودآگاهیش با تشکیل نهادهای نمایندگی به معنای دقیق کلمه، کامل میشود و ورود به آن و خروج از آن هم ممکن است. نهادهای نمایندۀ ملت، آینۀ وحدت آن هستند، وحدتی که از طریق وحدت اراده جلوه گر میشود. دمکراسی شکل کامل شدۀ این وحدت از طریق ارادۀ مشترک است، زیرا آنهایی که به نام ملت سخن میگویند، به انتخاب ملت تعیین میشوند. البته وحدت سیاسی تنها صورت وحدت ملت نیست، تولیدات فرهنگی و گذشتۀ مشترک و تصاویر وحدت بخش نیز در این زمینه نقش دارد. ولی در ملت، خواست افراد، عامل اساسی وحدت است، بسیار بیش از قوم و به همین دلیل، ملت میدان آزادی است برای تعیین سرنوشت جمعی، در حدی که قوم به هیچ صورت قادر به تأمین آن نیست.

وحدت اراده

در دمکراسی مهمترین نهادی که به وحدت اراده فرصت شکل گیری میدهد، مجلس است که نمایندگان ملت در آن گرد میایند تا در بارۀ آینده اش رایزنی کنند و تصمیم بگیرند. مجلس، تجلی گاه ارادۀ ملت است و به همین دلیل است که میتواند از سوی تمامی ملت سخن بگوید و تصمیم بگیرد. دو تکنیک این کار را ممکن میکند: یکی قاعدۀ اکثریت و دیگری نمایندگی.
اگر قرار بود فقط تصمیماتی از سوی نهادهای سیاسی به اجرا گذاشته شود که همه با آنها موافقند، همۀ کارها زمین میماند — همرأیی مطلق امر به نهایت نادری است. رأی اکثریت جایگزینی است که در دمکراسی برای اجماع کل شهروندان پیدا شده و هدف از برقراری آن تضمین وحدت است. هر نماینده ای که در حوزه ای حائز اکثریت شد، همۀ آرأ را تصاحب میکند و حاصل رأی گیری در مجلس هم اجرای تصمیمات اکثریت است، نه تصویب تصمیماتی که نصف بیشترش را اکثریت معین میکند و نصف کمترش را اقلیت. خلاصه اینکه نه مجلس شرکت سهامی است و نه تصمیماتش دنگی.
اصل نمایندگی یعنی اینکه اولاً خود مجلس نمایندۀ تمامی ملت است، نه فقط آنهایی که وکلا را انتخاب کرده اند. اگر غیر از این میبود، هرکس به نمایندگان حاضر رأی نداده بود یا اصلاً در انتخابات شرکت نکرده بود، میتوانست ادعا کند که تصمیمات مجلس به او ربطی ندارد و ملزم به پیروی از آنها نیست. ملت، جمع ریاضی رأی دهندگان نیست، جمیع مردم کشور است و وحدتش یکپارچه، نه قطعه ای.
دوم اینکه هر نمایندۀ مجلس، نمایندۀ کل ملت است و نه فقط حوزۀ انتخابیۀ خود. اگر هر کس فقط نمایندۀ حوزۀ انتخابیۀ خود بود، حق نداشت در تصمیماتی که به بقیه مربوط است دخالت کند و میبایست فقط برای حوزۀ خود تصمیم میگرفت. در این حالت اصلاً حضورش در نهادی به نام مجلس موضوعیت پیدا نمیکرد و میتوانست در محل بماند و کار کند.
اگر وحدت ملت از آن نوعی بود که برخی تصور میکنند، یعنی از جمع ریاضی اجزایی معین شکل میگرفت و یکسره تأمین شدنی نبود، نه نمایندگان میتوانستند تصمیم قابل توجهی بگیرند و نه مجلس قادر میشد مملکت را اداره کند. به عبارتی اصلاً ملت نمیتوانست ارادۀ خود را بیان سازد.

نمایندگی کجاست و آزادی کجا؟

پیدایش فراکسیون قومی، تمامی این ساختمانی را که مجلس و نمایندگی بر آن بنا شده است، متزلزل میکند. چون وحدت را از صورت یکپارچه به صورت سهامی درمیاورد. اینهایی که در چنین فراکسیونی جمع شده اند و ظاهراً خودشان هم نفهمیده اند چه کرده اند، پا در این راه گذاشته اند و آنی هم که به به کرده و گفته بقیه هم بازی، اصلاً نه میداند خودش کیست و نه میداند کجا دارد حرف میزند. بحران هویتی که سالهاست عده ای حرفش را میزنند این است که گریبانگیر دولت و مجلس اسلامی است، نه آنی که بیجا به ملت نسبت میدهند.
هیچکدام اینها متوجه نیستند که نمیتوان از کرسی نمایندگی مجلس که حساب و کتاب دارد، سؤ استفاده کرد و هر حرفی زد، بخصوص وقتی که رأی دهندگان اصلاً چنین اختیاری به کسی نداده اند. تغییر ساختار سیاسی مملکت فقط از مجلس مؤسسان برمیاید و تازه در چنین مجلسی هم انتخابات قومی نیست، ملی است. این حرف سبک و بی مغز که قرار است به این ترتیب یا ترتیبات مشابه حقوق تضییع شدۀ اقوام احقاق گردد، اسباب ترویج هزار و یک یاوه شده — باید الکشان کرد.
اول اینکه وقتی قوم شخصیت حقوقی ندارد، کسی حق ندارد از سوی آن صحبت کند. این گروه های کوچکی که سر و صدا بر پا میکنند، نمایندهُ کسی نیستند جز خودشان. ساختار های سنتی اقوام سالیان سال است که همانند ساختار سنتی بخشهای بزرگ و مهمی از جامعۀ ایران، از دست رفته است و دیگر نمیتوان از رؤسای محلی قوم که صاحبان قدرت و ثروت بودند، سخن گفت. ریش سفیدان هم که همگی ریشهایشان را رنگ کرده اند که بروند قاطی جوانها. اگر انتخاباتی قومی در جایی واقع شده بود که البته به دلیل انعطاف پذیری و ابهام مرزهای قومی اصلاً معلوم نبود که چه کسی باید در آن رأی بدهد، لابد نمایندگانی هم پیدا میشدند که از سوی قوم حرف بزنند. هیچکدام اینها نیست و چهار نفر نمایندۀ تقلبی که مثل باقی همپالکی هایشان با تأیید شورای نگهبان حکومت اسلامی و نه رأی واقعی یعنی آزاد مردم، به مجلس راه پیدا کرده اند، نشسته اند و هر حرفی میزنند. حقاً عجیب هم نیست، در شرایطی که حتی نمایندۀ ملت هم نیستند و ادعا دارند، مدعی نمایندگی قوم شدن که آب خوردن است… نمایندگی دنیا را هم میتوان بر عهده گرفت. قوم چروکی را هم میتوان به این طریق آزاد کرد.
باید دید که اصلاً این «آزادی قوم» که حرفش را میرنند چیست و چه معنایی دارد. این که فلان زبان تدریس شود یا هر خواست دیگری که تحت لوای آزادی قومی و مبارزه با ستم قومی و اینها به ما عرضه میگردد، از دیدگاه فرد است که پذیرفته است و معنا دارد و تحت عنوان خواست افراد قابل طرح و در چارچوب آزادی افراد قابل تحقق است، نه آزادی قوم. قوم آزادی ندارد که به کسی عرضه کند، هیچگاه نداشته. اگر قرار باشد آزادی به قوم داده شود از حساب دولت برداشته خواهد شد، یعنی از حساب ملت، چون اختیار مردم را بر تعیین سرنوشت جمعیشان کم میکند، نه زیاد. کیست که بپذیرد کسانی که انتخاب نکرده، صرفاً به دلیل قدرتمندی یا حداکثر ریش سفیدی، برایش تصمیم بگیرند. آنچه میگویند آزادی قومی، این است. نمونۀ روشنش کردها که مدعاهای قومی شان — که به نادرست ملی میخوانند — تابع ساختار قبیله ایست.
آزادی قوم، اگر معنای دقیق کلمه را در نظر داشته باشیم، آزادی در دل ملت ایران نیست، آزادی به رغم ملت ایران است و به رغم آحاد این ملت. قوم هیچگاه میدان آزادی نبوده است تا حالا بشود. هر جا قوم باشد، زورمندان غیر منتخب از سوی همه سخن میگویند و «نمایندۀ» آنها میشوند، چون نمایندگی قوم با رأی دادن حاصل شدنی نیست. اگر هم تظاهر به رأی گیری در میان باشد، نمایندگی قومی آناً منطقه ای میشود تا مرز معلوم پیدا کند و زدن برچسب قومی به آن فقط دستاویزی میگردد برای کنار گذاشتن بخشی از ساکنان منطقه از فرآیند انتخاب. نمونه هایش در همه جا هست، کافیست نگاه کنیم. اصل قرار دادن قوم، مستلزم پاکسازی قومی است، در همه جا کار قوم بازی به همین ترتیب پیش میرود، با حذف. جایی که انتخاب کنندگان با دستکاری تعیین شوند، نمایندگان هم جز به همین ترتیب تعیین نخواهند شد.
این داستان قوم است. اگر دولت دمکراتیک میخواهیم باید از موضع ملت حرف بزنیم. نمیتوان از مواضع دینی، قومی، زبانی یا… دمکراسی تأسیس کرد و البته از هر موضعی هم نمیتوان خواستار برقراریش شد. این حداقل سواد سیاسی است که در دسترس همه قرار دارد.

دولت فولکلوریک و مجلس فولکلوریک

چندی پیش، یکی از همین روستازادگان نه چندان دانشمندی که در جمهوری اسلامی مصدر کارند، در رسانه ها گفته بود که باید در ایران «لویه جرگه» تشکیل شود! تا آنجا که من شنیدم، کسی هم در جوابش چیزی نگفت. اطلاعش از تاریخ مملکت خودش که معلوم است، همین فکر کرده بود که لویه جرگه جاییست که عده ای با کلاه پشمی و کپنک روی زمین مینشینند و جلسه میکنند، یاد زادگاهش افتاده بود، خوشش آمده بود، گفته بود ما هم همین کار را بکنیم! لابد این یکی ها هم فردا با کلاه نمدی و تنبان لری به مجلس خواهند رفت که احقاق حق بکنند. این است درکشان از حقوق سیاسی و شیوۀ احقاقش. آزادیشان هم چیزیست در همین حد.

منبع :سایت ایران لیبرال