برجام و پیامدهای آن / داود هرمیداس باوند

هموطنان،
مذاکرات ایران و نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان و نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از ۱۲ سال فراز و فرود و کشش و کوشش به فرآیندی موفقیت آمیز منتهی گردید. به همین جهت منابع ارتباط جمعی غرب از آن بعنوان طولانی ترین مذاکرات قرن و از نتایج حاصله آن بعنوان “توافقی تاریخی” نام برده اند. بی تردید این توافق بازتاب جهانی خاص خود را از جمله در رابطه با معادلات منطقه¬ای خواهد داشت. بویژه آنکه این توافق در شرایطی صورت می گیرد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با نابسامانیها و آشفتگیهای سیاسی و اجتماعی و آینده-ای ابهام آمیز روبروست. همچنین بخش عمده¬ای از جهان غرب از جمله اتحادیه اروپا با نارسائیهای اقتصادی و مالی مواجه بوده و برای رفع آن برقراری تعاملات اقتصادی و مالی با کشورهای طالب جلب سرمایه¬گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی مفید دانسته و از ایجاد شرایطی برای حصول این مقصود دید مثبت داشتنند.

به همین جهت اتحادیه اروپا همراه با آمریکا استفاده از استراتژی نرم¬افزاری و پی¬گیری مذاکرات با ایران برای حل این مسأله مورد نگرانی جهانیان را ضروری تشخیص داده، راه همسویی و همدلی با آمریکا را در پیش گرفت. زیرا فرآیند موفقیت آمیز آن را به نفع خود نیز می دانست. به همین جهت پس از توافق مورد بحث برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه بلافاصله با اعزام هیأت¬های به ایران برآن شدند با انعقاد قراردادهایی در عرصه¬های مختلف از جمله انرژی، این فرصت پیش¬¬آمده را به نفع خود تضمین نمایند.

از سوی دیگر، این توافق و صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد دائر به لغو تحریم¬های اعما ل شده قبلی سبب گردید برخی مخالفان توافق مورد بحث که خود را با عمل انجام شده روبرو می دیدند مانند عربستان سعودی و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برآن شدند با تعدیل مواضع اولیه خود، راه همسویی با فرآیند این توافق را در پیش گیرند. بعلاوه این توافق از دو جهت موجب رفع نگرانی جهانیان گردید: یکی آنکه این توافق خطر احتمالی جنگ را اگر کاملاً برطرف نکرده است، ولی امکان آن را قویاً بی رنگ ساخته است؛ دیگر آنکه نگرانی ناشی از اینکه دسترسی ایران به سلاح هسته¬ای، دیگر کشورهای منطقه را نیز طالب دستیابی به سلاح هسته¬ای خواهد ساخت، منتفی دانستند. این توافق سرآغاز راه جدیدی است احتمالاً با برخی ناهمواریها. زیرا اجرای مفاد آن برای مدت قابل توجه ادامه خواهد داشت و تحقق آن ممکن است با اماها و اگر¬هایی در خصوص تفاسیر مربوط به جزئیات آن مواجه شود.

اما آنچه این توافق را تکمیل و اجرای آن را تسهیل می نماید، همانا صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت دائر به لغو تحریم¬های قبلی است. از آنجاییکه به موجب بند ۵ ماده ۲ و ماده ۲۵ و فصل هفت منشور از جمله ماده ۴۱ آن، کشورهای عضو ملزم به رعایت و پای بندی به مصوبات شورای امنیت می باشند. بخصوص اینک که موافقتنامه مورد بحث به اتفاق آراء به تأیید شورای امنیت رسیده است، لذا اقدام برخی دولت¬های عاقد موافقنامه دائر به نفی و یا ایجاد تغییراتی در متن آن و همچنین مصوبات شورای امنیت، سؤالات حقوقی جدی را مطرح خواهد ساخت. از یکسو موجب بروز تعارض بین دولت¬های ۱+۵ درباره اجرای توافق خواهد شد. و از سوی دیگر نوعی بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به تعهدات قراردادی قوه مجریه آمریکا بوجود خواهد آورد.
بی تردید از استراتژی نرم افزاری مبتنی بر سیاست تنش¬زدایی و گفتگوی سازنده مورد استفاده در مذاکرات هسته¬ای، می بایست در دیگر عرصه های مورد اختلاف بین¬امللی استفاده شود. بویژه در شرایطی که منطقه دچار آشفته¬زدگی سیاسی و اجتماعی است که بخشی از آن میراث اعمال استراتژی سخت¬افزاری در افغانستان و عراق بوده است، همه و همه ایجاب می نماید که از استراتژی سخت افزاری در مناقشات منطقه¬ای خودداری شود و فراتر از آن باید برآن بود در تعارض با قدرتهای فرامنطقه¬ای که به نحوی از انحاء در تعاملات منطقه¬ای ذیربط و ذیمدخل هستند بر مبنای دیالوگ سازنده و منافع متقابل در مقام حل و فصل امور فی¬مابین برآمد. بخصوص تجارب تاریخی نشان داده است که تعارض و برخوردها به صورت مقطعی ممکن است دست¬¬آوردهایی داشته باشد، اما تعارض و تخاصم بطور مداوم آن هم در طول زمانی گسترده حاکی از نوعی نارسایی و نابسامانی در سیاست و مناسبات خارجی آن کشور است. بنابراین واقع نگری و خرد سیاسی ایجاب می نماید در صورتی که در پرتو رویدادهای منطقه¬ای و یا حوادث پیش¬¬-آمده نوعی همسویی و اشتراک منافع بین دو دولت متعارض پدیدار شود، می¬بایست از آن به عنوان فرصت¬هایی برای رفع اختلافات و مشکلات فی¬مابین و استقرار زمینه¬ همکاری¬های جدید بر اساس منافع متقابل استفاده شود.و یا بر اساس موازنه منصفانه بین منافع ملی و مبانی ارزشی با آن برخورد و تصمیمات لازم جهت استفاده از فرصت¬های پیش¬آمده اتخاذ گردد. چنانکه به گفته معروف لرد پالمرستون ” دولت¬ها در روابط و تعاملات بین¬المللی نه دوستان دائمی دارند و ن دشمنان دائمی، بلکه منافع ملی دائمی دارند که می بایست فراروی تصمیم گیرندگان قرارگیرد. این واقعیت یعنی عطف توجه اولی به منافع ملی، حتی در روابط بین دولت¬های متصف به ارزشهای همسو نیز مصداق داشته است. چنانکه در سالهای دهه شصت به بعد بروز اختلافات بین شوروی و چین، چین و ویتنام، بالاخره ویتنام و کامبوج که به جدایی نسبی خط مشی¬ها و تعارض سیاسی جدی روبرو گردید، گویای این واقعیت است. همچنین باید به یاد داشت برخی گروه¬ها که از لحاظ ارزشی مورد حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی ایران بودند، پس از تجاوز عراق نه تنها از آن دولت حمایت کردند، بلکه واحدهای نظامی نیز در اختیار آن دولت گذاشتند. در همین راستا برخی از همین گروه¬ها در آغاز خیزش بهارعرب با ۱۸۰ درجه تغییر رویه راه نزدیکی با ترکیه، مصر و عربستان سعودی را در پیش گرفتند که پس از سرخوردگی¬های مجدداً بسوی ایران عطف توجه نموده¬اند.

خلاصه آنکه در پرتو این توافق، افق جدیدی در مناسبات ایران با جامعه بین¬امللی پدیدار گردیده و امکانات مساعد در عرصه¬های سیاسی، اقتصادی و تجاری وجود دارد که در خور استفاده بهینه است. از لحاظ سیاسی در این موافقتنامه جایگاه ایران بعنوان قدرت برتر منطقه و صاحب نفوذ در رابطه با معادلات ملحوظ شده است. از جهت تجاری امکان ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و حضور بعدی آن در گروه بیست دیده می شود که البته تا حدودی بستگی به بهبود روابط با آمریکا دارد.
اما چنانکه می دانیم، سیاست خارجی و پیشرفت آن ارتباط تنگاتنگی با چگونگی برخورد و حل مسائل داخلی دارد. بویژه مسائلی که مرتبط به ارزشهای جهانشمول و تعهدات بین¬المللی مربوط به آن دارد. تعهداتی که پس از تصویب مجلس در زمره قوانین داخلی درآمده¬اند و قوای سه¬گانه ملزم به رعایت آنها می¬باشند.بی شک اقدامات ناظر به حل مسائل عمده داخلی چون حقوق بشر و آزادیهای اساسی که در ضمن ایفای تعهدات بین¬المللی ایران نیزتلقی می شود، اثرات تسهیل کننده در حل و فصل مسائل سیاسی خارجی در پی خواهد داشت.

اینک که دولت روحانی در پی سیاست تنش زدایی و گفتگوی سازنده، به حل این مسأله خطیر نائل گردیده است ، انتظارات و مطالبات عمومی آن است که در رابطه با حل مسائل داخلی اقداماتی در زمینه¬های زیر انجام گیرد:

۱. از آنجاییکه انتخابات مجلسین در پیش است و برگزاری انتخابات آزاد نیاز به فضای سیاسی و اجتماعی باز، و وجود و حضور جوامع مدنی سازمان یافته، احزاب و مطبو¬عات پویا می باشد، لذا قبل از هرچیز می¬بایست زندانیان سیاسی آزاد، رفع توقیف و محدودیت از مطبوعات و تعدیل فضای امنیتی صورت گیرد. و برای تمامی شهروندان ایرانی متصف به هر نوع باور و عقیده و اعتقاد، امکان شرکت در انتخابات، اعم از انتخاب کردن و انتخاب شدن در نظر گرفته شود. و از ادامه بیش از سه دهه برخورد تبعیض¬آمیز نسبت به شهروندان و تقسیم آنها به خودی و غیرخودی، استفاده از عناوین بازدارنده مشارکت مردمی مانند وابستگان به گروهک¬ها و اطلاق واژه¬های مجعول واجد سرکوبگری به تجمعات قانونمند مسالمت آمیز و معترض به نادرستی¬ها و خلافکاریهای نهادهای حکومتی پایان داده شود. همچنین در این راستا شورای نگهبان از برخورد گزینشی-جناحی درباره نامزدهای انتخاباتی خودداری و در این رابطه اصول جامعیت، بی¬طرفی، معدلت طلبی و مصلحت سیاسی و اجتماعی وقت را ملحوظ دارد. در همین رابطه تجمعات مسالمت آمیز معلمان جهت احقاق حقوق حقه صنفی¬شان محترم شمرده شود و با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی و فرهنگی والای آنها به حداقل درخواستهای ایشان دائر بر رفع مشکلات مالی و معیشتی آنها، اقدامات لازم انجام گیرد و نمایندگان منتخب آنان از زندان آزاد شوند. همچنین با تقاضاهای صنفی کارگران طبق قانون کار و ضوابط پذیرفته شده سازمان بین¬المللی کار از جمله ایجاد اتحادیه¬ یا سندیکای کارگری، حق اعتصاب و غیره برخورد شود. تا ضمن تأمین نیازمندیهای این طبقه محروم در مورد آزادی نمایندگان آنها اقدامات عاجل انجام شود. و بالاخره به فضای امنیتی حاکم بر دانشگاهها پایان داده شود. استقلال دانشگاهها تأمین گردد. و انتخاب ریاست دانشگاهها و رؤسای دانشکده¬ها بعهده اساتید و نمایندگان انجمن¬های دانشجویی گذاشته شود. با ایجاد هرچه بیشتر کانون¬های علمی، پژوهشی، ادبی و ایجاد جوامع مدنی سازمان یافته، امکانات لازم برای فعالیتها و پیشرفت¬های علمی، اجتماعی و سیاسی آنها در نظر گرفته شود. و بدینترتیب برای تغییر جو یأس و بی تفاوتی حاکم بر فضای دانشجویی و انگیزه روزافزون آنها برای خروج از کشور وحتی جلای وطن تدابیر لازم اتخاذ گردد.

۲. در عرصه اقتصادی، داراییهای آزاد شده و سرمایه¬های وارده بایستی عمدتاً معطوف به فعالیت¬های تولیدی اشتغال¬ زا شود و بدینترتیب نه تنها به اقتصاد دلالی و واسطه گری که بیش از سه دهه گرینبارگیر کشور شده و موجب نابسامانیهای اقتصادی گردیده، مورد بازنگری قرارگیرد، بلکه فضای مناسب برای بخش خصوصی فعال فراهم شود. البته فعالیت¬های بخش خصوصی در صورتی قرین موفقیت خواهد بود که از سلطه نهادهای شبه دولتی که امور اقتصادی و مالی کلان کشور را در انحصار دارند، برکنار باشد. به دیگر سخن، آزادی عمل اقتصادی داشته باشد. حصول این مقصود تا حدود زیادی بستگی به تجدیدنظر در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور دارد. زیرا به گفته مقامات رسمی، ۴۲% مالیات دهندگان که از پرداخت مالیات مستثنی هستند، همانا نهادهایی می¬باشند که انحصار امور اقتصادی و کلان کشور را در دست دارند. برخی از آنها تحت پوشش عناوین قدسیه خود را محق معافیت¬های مالیاتی می دانند و در این رهگذر از دیگر سوءاستفاده¬های غیرقانونی ابایی ندارند. فراتر از آن پایان دادن به اعمال غیرقانونی کسان یا نهادهایی که در لوای ارتباطات شبه دولتی سالانه بیش از ۳۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می کنند. بالاخره سامان دادن به نارساییهای موجود در اقتصاد ترانزیت کشور. همانطوریکه گفته شد ورود سرمایه¬های خارجی عمدتاً باید معطوف به فعالیت¬های تولیدی و اشتغال زا باشد، از جمله در رابطه با رفع نارساییهای موجود در زمینه صنعت انرژی. چنانکه می دانیم در ۲۷ حوزه مشترک با همسایگان بدلیل عدم دستیابی ما به تکنولوژی پیشرفته مورد نیاز سبب گردیده که دولت¬های طرف مقابل به سبب دسترسی به تکنولوژی مورد بحث، در حال بهره¬ برداری گسترده از حوزه¬های مشترک باشند و ما به ۳/۱ تولید و یا کمتر بسنده نماییم. اینک انتظار این است که در پرتو توافق انجام شده، موانع دسترسی به تکنولوژی مورد نیاز برطرف گردد و در مورد ترمیم چاه¬های فرسوده و پروژه¬های نیمه تمام اقدامات لازم صورت گیرد. بالاخره در رابطه با اوپک با توجه به اینکه اینک آمریکا از وارد کننده انرژی به صادرکننده نفت و گاز تبدیل شده است، لذا نفوذ برخی از اعضای اوپک بعنوان بزرگترین تولید کننده در تصمیم¬گیری¬های اوپک با کاستی-های جدی روبرو خواهد شد. بنابراین باید تدابیر جدیدی در رابطه با بازنگری انتخاب دبیرکل براساس چرخش و گردش منصفانه بین اعضا صورت گیرد.

۳. انتظار دیگر این است دولت در مورد صنعت توریسم یا اکوتوریسم که در وضع نامطلوب است بازنگری خاص بنماید. زیرا امروزه گردشگری به اندازه¬ای در اقتصاد کشور اهمیت پیدا کرده که به گردشگران لقب “صادرات نامریی” را داده¬اند. بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۵، اسپانیا با جلب ۸۸ میلیون گردشگر و فرانسه ۸۴ میلیون و ترکیه ۴۵ میلیون در صدر کشورهای توریست¬پذیر جهان قرار گرفتند. درآمد ترکیه در این سال بیش از ۳۸ میلیارد دلار بوده است. نکته در خور توجه اینکه توسعه اقتصادی ترکیه با محوریت توریسم پایه¬ریزی شد. بطن و حاشیه این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کردند، اما در کشور ما با اینکه ایران از لحاظ میراث فرهنگی و جاذبه¬های باستانی در زمره ۵ کشور برتر جهان و از لحاظ تنوع اقلیمی جزو ۱۰ کشور برتر قراردارد و از منظر گردشگری با داشتن سواحل دریای عمان، خلیج فارس و دریای مازندران و همچنین داشتن ۳۳ جزیره بزرگ و کوچک در خلیج فارس، و آشوراده در دریای مازندران جاذبه¬های فراوانی دارد. ولی از جهت صنعت توریسم بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ از لحاظ شاخص رقابت پذیری در صنعت گردشگری که مبتنی بر عوامل همچون شرایط محیط کسب و کار، امنیت، سلامت و سرمایه انسانی می باشد رتبه ۹۷ جهان را بخود اختصاص داده است. گذشته از برخی نارسائیها در مورد شاخص رقابت¬پذیری در صنعت گردشگری ایران، عاملی که نقش بازدارنده در خصوص توسعه صنعت گردشگری دارد همانا برخورد ارزشی با گردشگران بویژه گردشگران خارجی است. یکی دیگر از چالشهای جدی توسعه گردشگری در کشورمان این است که صنعت هتلداری که از مهمترین شاخه¬ها و در حقیقت زیرساخت جلب گردشگر به کشور است، با مشکلات بزرگ و کوچک مواجه بوده و راهکاری مطلوب برای رفع این مشکلات تدبیر نشده است. علاوه بر این صنعت هتلداری در ایران نظیربسیاری دیگر از صنایع دارای ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی است. به طور قطع صنعت هتلداری نیازی به ورود بخش عمومی ندارد.

۴. بالاخره یکی از خطیرترین معضلات و در عین حال بی توجه ترین به آن در کشور ما همانا برخورد با محیط زیست و نگرانی های ناشی از آن می باشد. نگرانی مشترک جهانیان در رابطه با تخریب محیط زیست بعنوان بزرگترین چالش قرن سبب گردید که تعدیل آن را در گروی همکاری دولت¬ها با سازمان¬های بین المللی از جمله منطقه¬ای، جوامع مدنی سازمان یافته و بخش خصوصی متصف به ارزشهای زیست محیطی اعلام دارند. بعلاوه مشارکت عمومی نیز در این مورد تا حدودی ضروری است. در این رابطه آموزش نهادهای ذیربط از جمله در سطوح دبیرستان و دانشگاهی، آگاهی و اطلاع رسانی به گروهها و نهادهای مربوطه، مشارکت جوامع مدنی و دیگر گروههای ذیربط در جریان بررسی و تصمیم گیری درباره مسائل زیست محیطی که در کشور ما تخریب بی پروای محیط زیست بوسیله گروههای سودجو وابسته به نهادهای متصف به عناوین قدسیه و یا تعاونی از جمله تخریب و آتش زدن عمدی جنگلها به منظور شهرک سازی، بدون توجه به آنکه جنگل زدایی، بیابان زایی در پی دارد. عدم توجه به اثرات جانبی سدسازی، راه سازی، و پل سازی در رابطه با تخریب تالاب ها و جنگل ها و کاهش فاحش تاسماهیان یا ماهیان خاویاری به دلیل احداث سدها که ورود آنها به رودخانه را برای تخم ریزی غیرعملی ساخته است. بخصوص با توجه به آنکه یکی از اقلام مهم صادراتی ایران خاویار بوده است. ولی اکنون بسبب آلودگی¬های روزافزون اعم از دریا- پایه و ساحل- پایه از یک سو و صید بی رویه و قاچاق خارج از فصل و شن برداری از رودخانه ها از سوی دیگر. و همچنین ورود آبزی غیربومی بنام شانه دار از دریای سیاه و تغذیه ماهیهای کیلگا، خوراک ماهیان خاویاری همه و همه سبب کاهش فاحش ماهیان خاویاری و دیگر آبزیان شده است. دریغا که در این باره بدلیل عدم همراهی کشورهای ساحلی حتی در مورد دولت¬های طرف قرارداد منطقه ای کویت در خصوص آبزیان فضای شکننده و آسیب پذیر خلیج فارس نیز مشهود می باشد.

باری جبهه ملی ایران ضمن پایبندی خود به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و توسعه اقتصادی پایدار یعنی مبتنی بر ایجاد موازنه منصفانه بین پیشرفت اقتصادی و حفظ محیط زیست و در نظر داشتن منافع نسل حاضر و آینده و حکومت قانون، انتظار دارد پیروزی حاصله در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پیروی از سیاست تنش زدایی و گفتگوی سازنده در دیگر عرصه های سیاست خارجی استمرار یابد و فراتر از آن این رویداد طلیعه میمونی برای عطف توجه به رفع مسائل و مشکلات داخلی بویژه تحقق آزادی¬های اساسی، تأمین رفاه عمومی، اعتلای علمی و فرهنگی و حکومت قانون صورت گیرد.

داود هرمیداس باوند
سخنگوی جبهه ملی ایران
۱۴ مرداد ۱۳۹۴