نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! / تقی روزبه

مردم یونان باردیگر با اکثریتی کمابیش قاطع مخالفت خود را با ریاضت اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن سران اتحادیه ابراز داشتند. روی کار آمدن سیریزا و رأی مردم به آن در برابراحزاب مدافع ریاضت اقتصادی نیز اساسا بدلیل مخالفت آن ها با این نوع سیاست بود. البته نگرانی از ورشکستگی بانک ها و از دست رفتن پس اندازها یا بازگشت به پول سابق و بی ارزش شدن یوروهای پس اندازشده، که سران و رسانه های اتحادیه اروپا بر آتش آن می دمیدند، موجب ترس و نگرانی بخشی از جامعه هم چون بازنشستگان شده و مانع از آن گشت که که اکثریت قاطع تری بدست آید. با این همه علیرغم کارشکنی سردمداران سیاسی و رسانه ها، چیزی از اهمیت این همه پرسی و پی آمدهای محتمل آن کم نمی شود. نباید فراموش کنیم که اساسا نفس برگزاری رفراندوم توسط عضوی از اتحادیه اروپا بخصوص توسط اعضاء ضعیف تر در باره سیاست های کلان حاکم بر این اتحادیه یک نافرمانی محسوب می شود. چنان که در گذشته حزب سوسیالیست یونان وقتی برای خروج از بن بستی که در پی فشار ترویکا برای تحمیل سیاست های ریاضت اقتصادی از یکسو و فشارمردم یونان از سوی دیگر با آن مواجه بود، البته با رویکردمثبتی که به سیاست ریاضت کشانه داشت به فکرهمه پرسی افتاد، اما بدلیل مخالفت های قاطع دولت آلمان و برخی شرکاء احضارشده و موردغضب قرارگرفت، بطوری که دیگرجرئت نکرد آن را برگزارکند. در نزد سرمایه داران دموکراسی بسیار عزیز و مامانی است، البته به شرط آن که خروجی اش باب میل آن ها باشد و گرنه خطرناک است و باید از آن پرهیزکرد.

پژواک نیرومند “نه”

از آنجا که بحران یونان محصول انباشت بحران اروپا و حلقه ضعیف آن بشمار می رود، لاجرم “نه” مردم به ریاضت اقتصادی و به سیاست مداران حاکم، معنا و بازتابی فراتر از مرزهای جغرافیای خود داشته است. چنین پتانسیلی می تواند این واقعه را به یک رخدادمهم در مقیاس قاره ای و جهانی با پیامدهائی به مراتب فراتر از محدوده کشوری تبدیل کند. باندازه ای که در وقوع یک کنش اجتماعی روندهای خاص وعام باهم گره خورده باشند، و روندهای عمومی در دل روندهای مشخص جاری باشد، ظرفیت تبدیل آن به یک رخداد با پژواکی نیرومند و الهام بخش بیشتر می شود. و باندازه ای که به یک واقعه صرفا مشخص تقلیل داده شود، از دورنمای انکشاف خود محروم شده و بهمان اندازه از اهمیت آن به عنوان یک رخدادفرامحلی کاسته می گردد.
سقوط بازارهای بورس جهان که بیانگرناخشنودی سرمایه داران از سمت گیری تحولات یونان است، واکنش های آمیخته از نگرانی و خشم سران اتحادیه و تشکیل اجلاس فوری برای بررسی آن از یکسو و جشن و پایکوبی مردم یونان و همبستگی با آن در سایرنقاط اروپا از سوی دیگر، گوشه هائی از پتانسیل نهفته در این همه پرسی را نشان می دهد. این که در عصرجهانی شدن سرمایه و حاکمیت اولیگارشی مالی، برگی از تاریخ به نحوی ورق بخورد که خارج از تقدیر و خوشایندخدایگان پول و قدرت باشد، فی نفسه دارای اهمیت است. البته بسیاری از سردمداران و رسانه ها می کوشند که اهمیت وقایع و تحولات یونان را صرفا در محدوده یونادن، هم چون بیماری یونان و نه اروپا معرفی کرده و راه علاج را نیز در جداشدن و یا راندن آن از اتحادیه جستجو کنند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم پیوندتاریخی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یونان با اروپا، هم چون عضوی از این اتحادیه و متأثر از مسائل و تناقضات آن انکارناپذیر بوده و نمی توان بدون در نظرگرفتن این پیوندها، به تجزیه و تحلیل رویدادهای آن پرداخت. بحران بطورهمزمان دارای دو وجه یونانی و اروپائی است که از هم جدا ناپذیرند. بحران یونان ضمن خاص بودگیش، اما در عمق و درونمایه خود در برگیرنده وجوه عمده ای از مختصات بحران در سطح قاره ای است. از همین رو غنای تحولات یونان را باید در درهم تنیدگی وجوه خاص و عام دید؛ ترکیبی که به این واقعه اهمیت یک رخدادمهم را می دهد که با خیره شدن در آن چه بسا به توان راهی برای جلوتررفتن پیداکرد. برای درک بحران یونان باید از محدوده یونان فراتر رفت. و درست بهمین دلیل با در نظرگرفتن یونان هم چون عضوی از یک مجموعه است که با انجام رفراندوم و “نه” به ریاضت اقتصادی، بحران اروپا به عنوان یکی از دژهای اصلی سرمایه جهانی، وارد فازجدیدی شده است. یونان آئینه تمام نمائی از گسست ها و ناعدالتی های موجود در مجموعه بزرگتری است که عضوآن است. این که بخش مهمی از طبقه سیاسی و کارگزاران حاکم بر این گمانند که با طردیونان از پیکره اتحادیه می توان ریشه بحران را برکنند، جز حذف صورت مسأله و فریب خود و دیگران نیست. دو سرفصل این بحران را می توان در سیاست نئولیبرالیستی ریاضت کشانه و بحران و سترونی دموکراسی های موجود خلاصه کرد. دموکراسی ی که در کنترل و خدمت بانکداران و کنسرن ها قرارگرفته و ربطی به خواست و مطالبات پایه ای اکثریت قاطع مردم ندارد. مردم قاره احساس می کنند که با انتگره شدن سرمایه ها و قدرت ها گوئی همان دموکراسی موجود در قالب دولت- ملت ها نیز از چنگشان ربوده شده است.

جنبش های اجتماعی و ابداع راه های تازه!

جنبش های ضدسرمایه داری همواره الهام بخشند و در دل بن بست ها و درجازدن ها چه بسا حامل رهیافت های جدیدی هستند که باید به آن ها خیره شد و به آن ها پیوست و از آن ها آموخت و اخگرهای سوزان و فرارونده آن را بازشناخت و برای بالیدنشان کوشید. بدیهی است تجربه یونان به تنهائی همه راه نیست، اما گامی است در شکل گیری یک اروپای اجتماعی به عنوان بدیل اروپای بانکداران و سرمایه داران و ره یافتی برای چه باید کرد. اکنون با پریدن خواب از چشمان کارچرخانان اتحادیه ومشاهده پژواک “نه”یونانیان به سیاست آن ها، معلوم می شود که آن ها اهمیت بحران یونان در سرنوشت اتحادیه را دستکم گرفته بودند. چنان که رئیس شورای اروپا می گوید: “حساس ترین لحظات در تاریخ یورو فرارسیده است. اعلام ورشکستگی یونان و سقوط نظام بانکی این کشور، سراسر اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کسانی که غیر از این فکر کنند ساده لوح هستند”.

بنظرمی رسد که که سران اتحادیه با نشان ندادن انعطاف لازم در مذاکرات پیشین برای کمک به نجات یونان و قطع هرگونه کمک و تحقیرمردم یونان، دچاریک خطای بزرگ و احمقانه شده باشند. علت این که سران ۱۸کشورتحت هژمونی آلمان و فرانسه دچارچنین خطائی شدند، احتمالا به خاطر آن بود که فکرمی کردند با چنان سیاست سخت گیرانه ای خواهند توانست با یک تیردو نشان بزنند: هم دولت سیریزا را سرنگون کنند و از شریک دولت چپ گرا که موی دماغ اشان شده خلاص شوند و درسی بدهند به سایرچپ های اروپا، و هم راهبردریاضتی-نئولیبرالیستی را نجات دهند. اما آنچه را که نادیده گرفته بودند این بود که این سیاست ها به بومرنگی تبدیل شود که به سوی خودشان کمانه کند. اکنون دیگر سران اروپا نمی توانند به همان سهولت سابق با مردم یونان به درشتی سخن بگویند و آن ها را موردتحقیر و شماتت قراردهند، بدون آن که به هزینه هایش نیاندیشند. پس از روشن شدن نتیجه همه پرسی، اکنون نهادهای سه گانه و از جمله صندوق پول و مرکل و دیگر سران اتحادیه بدلیل سیاست های نسیجیده در قبال یونان موردانتقادروزافزون قرارگرفته و موجی از افشاگری علیه آن ها به راه افتاده است. با این همه و علیرغم رشداختلافات درون اتحادیه، بدون یک فشارمؤثر از سوی بدنه جامعه و افکارعمومی، بعید است که سران اروپا، به آسانی رویکردسخت گیرانه خود را تغییردهند و به رویکردجدیدی که شامل صرفنظرکردن بخش مهمی از وام ها، تمدیدمهلت بازپرداخت آن ها و ارائه یک بسته نجات اقتصادی با روح همیارانه و با هدف بازسازی اقتصادویران شده یونان تن بدهند. چنان که تعیین ضرب العجل جدید و اولیتماتوم گونه، پس از برگزاری همه پرسی، توسط گروه یورو برای دولت یونان جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی تازه، نشان دهنده آن است. گرچه در این میان توصیه ضمنی اوباما به آلمان و اروپائی ها برای دست یابی به یک توافق پایدار با یونان، باتوجه باین که خطرخروج از پیمان یورو و اتحادیه می تواند آن را بسمت بلوک شرق و روسیه سوق دهد، ممکن است بتواند موجب تغییراتی در رویکردسخت و انعطاف ناپذیرآلمانی ها و اکثراعضاء دیگریورو نسبت به یونان بشود.
همانطور که اشاره شد اهمیت تحولات یونان را بیش از آن که در محدوده داخلی یونان و مسائل مشخص آن جستجوکرد، باید در وجوه عام و قاره ای معطوف به اروپای اجتماعی یافت. یعنی ضمن تلاش برای دریافت و یا تحمیل یک بسته اقتصادی معطوف به رشد و نجات اقتصادیونان، نباید فراموش کرد که از منظر رویکردچپ، اساسا بحران یونان در چهارچوب یونان و مناسبات آن با ترویکا حل شدنی نیست، بلکه در بسترمبارزه برای یک اروپای اجتماعی قابل حل است. تنها با چشم اندازیک اروپای اجتماعی و تاکتیک و استراتژی معطوف به آن و در وفاداری به برنامه چپ می توان جلورفت. بهمین دلیل آن ها که در تحولات یونان بطوریک جانبه، توجه خود را به مسائل اخص یونان و فارغ از جهت گیری های آن متمرکزمی کنند، راه بجائی نخواهند برد. واقعیت آن است که چپ اگر بخواهد که به برنامه و اهداف رهائی بخش خودوفادار باشد، نمی تواند یک دستورکارسرمایه دارانه را برای خروج از بحران –صرفنظر از این که چنین راهی وجود داشته باشد یا نه- در برابرخود قراردهد. چرا که در چنین صورتی تن به کارگزاری سرمایه داری و استحاله خود داده است؛ آن هم در شرایطی که احزاب رسمی و سوسیال دموکراتیک بی اعتبارشده و اعتماد توده ها به چپ اعاده و تقویت شده است.
اکنون می توان بطورمشخص تر به دو پیام اصلی در همه پرسی یونان پرداخت:
الف- ازنظروجه اقتصادی رأی”نه” اکثریت مردم یونان در وهله اول رأی به نفی یک سیاست اقتصادی مشخص ریاضتی-نئولیبرالیستی، یعنی سیاست گرسنگی دادن مردم و پروارکردن سرمایه داری بوده است. سال هاست که این سیاست توسط سران اتحادیه اروپا و نهادهای آن بطوربیرحمانه ای اعمال می شود. “آری” به اقتصادی است که در خدمت مردم و شکوفائی آن ها، رفع بیکاری و تؤسعه خدمات اجتماعی باشد. سیاستی که سطح زندگی شهروندان را قربانی اشتهای بازار و مطامع سیرنشدنی بانکداران نکند.
آیا این خواست توسط دولت سیریزا در مواجه با ترویکا پی گرفته خواهد شد یا آن که آن را و جه المصالحه نوعی چانه زنی و نهایتا تمکین به یک نوع ریاضت اقتصادی تعدیل یافته خواهدکرد؟. همه چیز به فشار از پائین بر می گردد. واقعیت آن است که چنین رویکردی بخودی خود غیرمحتمل نیست و حتی خودسیزیرا پیرامون آن به دو دسته مدافعان عدم سازش (و مخالفان قاطع ریاضت اقتصادی) و پراگماتیست هائی که خواهان نوعی مصالحه و ریاضت اقتصادی تعدیل شده هستند، تقسیم شده است. استعفای بلافاصله واروفاکیس از وزارت دارائی که درباره خود گفته بود من نفرت وام دهندگان را با افتخار با خود حمل می کنم، و در اصل برای هموارکردن راه مذاکرات و آشتی با گروپ یورو و خوش آیندسران ترویکا صورت گرفته، و لو آن که بنام نرمش تاکتیکی صورت گرفته باشد، نشانه خوبی نیست. چنین اقدامی گرچه سران کهنه کار اتحادیه را خشنود می کند اما بعید است که راضی کند، چنان که واکنش یکی از آن ها به استعفا این بود که مشکل ما موضع و رویکردها است و نه اشخاص. اما دادن چنین هدیه ای به ترویکا در پی پیروزی می تواند صفوف خودی را متشتت کرده و از صلابت رأی “نه” و توان تهاجمی آن بکاهد. به هر حال معنا و هدف توسل به این گونه ظرافت های سیاسی را تحولات آتی بهتر روشن خواهد کرد. باین ترتیب روشن است که پژواک تحولات یونان و نیرومندترشدن آن با چالش هائی در درون هم مواجه است.
ب- از نظرسیاسی، توسل به همه پرسی گونه ای از کاربرددموکراسی مستقیم بشمار می رود و نشان می دهد که شهروندان یکی از اعضاء اتحادیه با استفاده از این نوع دموکراسی اراده سران اتحادیه را به چالش کشیده اند. تعمیق دموکراسی و انتقال آن از بالا و ساز وکارهای عمودی اتحادیه به سمت پائین و بدنه اجتماعی، یکی از مؤلفه های اساسی یک اروپای اجتماعی در برابراروپای بوروکراتیک و سلسه مراتبی به شمار می رود که در یونان به آزمون گذاشته می شود.

صورت مسأله!

اکنون عضوی از یک مجموعه و اتحادیه بزرگ سرمایه داری و مدعی دمکراسی، طی یک همه پرسی سیاست های اقتصادی حاکم بر اتحادیه را به چالش کشیده است. سران اروپا مدعی اند که توپ در زمین یونان است. اما فارغ از این گونه ادعاها و ژست های دیپلماتیک، فی الواقع با رخداد”نه” توپ به زمین اروپائیان پرتاب شده است: اکنون برخورداتحادیه با این مسأله محکی است برای برای سنجش پای بندی اش به یکی از مبانی اولیه دموکراسی. بنابراین این دموکراسی است که اکنون در بوته آزمون قرارگرفته است. به راستی اگر دموکراسی در خدمت اربابان قدرت و صاحبان ثروت نباشد، چقدر موردتکریم خواهد بود؟

در جنبش های جدید دمکراسی مستقیم و مشارکتی مردم به عنوان بستر و شالوده پیشروی اهمیت زیادی داشته، هم تاکتیک است وهم استراتژی. در وجه تاکتیکی حضورهرجنبشی در میدان عمل، فی نفسه چیزی به جز بروز و ظهوریک دموکراسی مستقیم از طریق یک اقدام مستقیم نیست که با دورزدن و عدم برسمیت شناختن، سازوکارهائی هرمی تصمیم گیری و سلسله مراتب توسط شهروندان نیست که رأسا با ورود به صحنه سیاسی و رله کردن اراده و پیام خود به فضای سیاسی-اجتماعی تحت تصرف و کنترل قدرت مسلط، ایجادترک کرده و در صدد بیرون کشیدن فضای های اشغال شده از چنگ آن ها برمی آید. چنین کنشی مبتنی بر تغییرجهان و شرایط حاکم بر زیست خود است. اما در وجه استراتژیک از مواردتصرف این یا آن فضای اشغال شده فراتررفته و دورنمای دست یابی به گستره فضای عمومی و اعمال دمکراسی مستقیم و هم جانبه تری هم چون شیوه اصلی کنشگری توسط تک تک شهروندان را در برابرخود قرار می دهد. نباید فراموش کنیم که تأسیس جوامع خودگران و خودبنیاد و الغاء قدرت های فرادست و بیگانه با خود، بدون دورنمای دموکراسی مستقیم و فراگیر دست یافتنی نخواهد بود.

باین ترتیب یونان که به لحاظ پیشینه تاریخی مهددموکراسی محسوب می شود، باردیگر در یک لحظه تاریخی، پرچم دموکراسی را برافراشته و اراده خدایان سرمایه داری را به چالش کشیده است:
اگر سیاست های نئولیبرالیستی وریاضت کشانه اقتصادی به عنوان سیاست های کلان و الزام آوررهبران اتحادیه ازسوی شهروندان اروپا به پرسش گرفته می شود، چرا نباید آن ها بتوانند از طریق همه پرسی نظرخود را نسبت به آن ابراز نمایند؟ این چه دمکراسی است که اجاز نمی دهد مردم از طریق همه پرسی خواست و اراده خود را اعلام کنند؟. بدین سان شعارهمه پرسی و ایجادکمپین های گسترده برای فراگیرکردن آن در مقیاس قاره، شیوه مطلوبی است که شهروندان یونان برای به چالش کشیدن سیاست های موسوم به نئولیبرالیسم و طبقه سیاسی حاکم، الغاء بدهی های اسارت آور و در راستای رؤیای شکل دادن به یک اروپای اجتماعی بدیل، جان تازه ای به آن داده اند.
در جهان بهم پیوسته امروزی بدون تاکتیک و استراتژی فرامحلی و قاره ای و جهانی، در شرایطی که که بورژوازی جهانی شده و جهانی عمل می کند، نمی توان بر بورژوازی و بر بحران فاقق آمد. لازمه به هم خوردن توازن نیرو و تغییرسیاست ها مستلزم اقدام ها و همبستگی های فراکشوری است. و گرنه تغییر و تحولات در بهترین حالت در محدوده محلی باقی مانده و بدون دست بردن به ریشه ها رو بانحطاط خواهد گذاشت. از همین رو در جهان امروز تأکید بر دردهای مشترک و امرمشترک اهمیت زیادی دارد. در اصل دو خواست دموکراسی واقعی و مبارزه علیه سیاست های نئولیبرالیستی، دو شعاربنیادی و بسیج کننده برای اروپای اجتماعی است که سیریزا و هرجنبش چپ بدون تأکیدبرآن ها قادر به تغییرواقعی مناسبات و شرایط حاکم، نخواهد بود.