تیم ملی فوتبال ایران با شکست در مرحله یکچهارم پایانی جام ملتهای آسیا از استرالیا به تهران بازگشت و منتظران دستگیری مهرداد پولادی متعجب نشدند که مهرداد پولادی، ستاره ایرانی جام جهانی ۲۰۱۴ در میان ملی پوشان بازنگشته است. پولادی که به کمک سرداران و صاحب نفوذهای سپاه پاسداران موفق به گرفتن کارت پایان خدمت سربازی شده بود، توانست حتی پس از افشای مساله کارتهای غیرقانونی پایان خدمت و یا معافیت از طریق مراجع نیروی انتظامی به جام جهانی و سفرهای دیگر برود. اما جدایی حرفدار از پرسپولیس و پیوستن به تیم قطری الشحانیه همزمان با برکناری سردار محمد رویانیان، یکی از عوامل صدور کارتهای یادشده، ماجرای پولادی را پررنگتر کرد.
کارلوس کی روش و فدراسیون فوتبال با حمایت صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی توانستند بر فشار متقابل از سوی سردار کمالی (معاونت نیروی انسانی نیروهای مسلح) برتری یابند و پولادی سرانجام مسافر استرالیا شد؛ ولی نه از تهران که از دوحه به دبی و سپس سیدنی. این خواسته اهالی فوتبال هم بود که حالا به ظاهر همه چیز ۱۸۰ درجه تغییر کرده است. پولادی در بازی با عراق اخراج شد تا ایران برتری یک بر صفر را از دست بدهد و پس از ۱۲۰ و تساوی حماسی سه بر سه، در ضربه های پنالتی از عراق شکست بخورد… و حالا رسانه ها ساز این را سر داده اند که افکار عمومی خواهان پیگیری بازیکنی شده اند که زمان حضور در پرسپولیس و بازی در برابر لیونل مسی محبوب آنان بود!
خبرگزاری تابناک چهارشنبه هشتم بهمن نوشت: همانطور که خیلیها حدس میزدند تیم ملی در بازگشت، مهرداد پولادی را بههمراه نداشت و حالا مسوولانی که برای رفتن پولادی به استرالیا پادرمیانی کرده بودند، ماندهاند و دستانی خالی و افکار عمومی که از ابتدای امر با بخشش های اینچنینی مخالفت کرده بودند.
این خبرگزاری از هیچ مسوولی نام نمی برد؛ به مانند همان که تا به امروز از مسوولان درگیر ماجرای صدور کارتها نامی برده نشده است.
تابناک در مورد مسوولان صاحب نفوذ و خطاکار تنها می نویسد: پرونده مهرداد پولادی بازیکن متخلفی که مثل تعداد زیادی از فوتبالیستهای متخلف دیگر با اسناد جعلی به کارت پایان خدمت رسیده بود روز به روز ابعاد عجیب تری به خود می گیرد و حالا با اتمام کار تیم ملی در استرالیا علاوه بر تبعات سنگین برای خودش پای خیلی از مسوولان مملکتی را هم به میان کشید. همان افرادی که در آستانه اعزام تیم ملی به استرالیا بر خلاف نظر افکار عمومی و با نادیده گرفتن قانون برای مدت کوتاهی از اقدام قانونی علیه این بازیکن متخلف دست کشیدند و حالا که مرغ از قفس پریده، نشستهاند و از مراحل قانونی پیگیری این پرونده سخن میگویند.
یک روز پیش از این خبرگزاری ایلنا گفته های نمایندگان مجلس اسلامی را انتشار داد که برای دستگیری و بازگرداندن ستاره ایرانی جام جهانی، خواهان درخواست از پلیس بین الملل (اینترپل) شده بودند.
تابناک با اشاره به گفته سردار موسی کمالی که بسیاری از بازیکنان خطاکار این روزها دوره آموزشی شان هم به پایان رسیده است، به این مساله تاکید می کند که «اگرچه همچنان اخباری مبنی بر اعزام چهرههای سرشناس این پرونده به پادگانها منتشر نشده و نهایت کاری که صورت گرفته تغییر تیم این بازیکنان در لیگ برتر به تیمهای مثلا نظامی بوده است.»
«مقامات عالیرتبه» چه کسانی بودند؟
این رسانه همچنین یادآور می شود که: بعد از اعلام محرومیت پولادی بود که مسوولان سازمان نظام وظیفه بارها و بارها از رسیدگی قانونی به پرونده این متخلفان و در صدر آنها مهرداد پولادی اشاره کردند. اما باز هم خبری نشد تا اینکه در آستانه جام ملتها و حتی در حالی که یک روز قبل از اعزام تیم ملی به استرالیا، سردار موسی کمالی از بخشیده نشدن پولادی سخن می گفت، با پادرمیانی مقامات عالیرتبه کشوری، مهرداد پولادی به تیم ملی بخشیده شد تا به همراه این تیم به استرالیا برود.
… و کدام افکار عمومی؟
تابناک تنها به این اشاره می کند که «در همان روزها هم این سوال مطرح شد که این مسوولان بلندپایه چه تضمینی از این بازیکن متخلف گرفته اند که او را حتی بصورت موقت اینگونه بخشیدند؟ از سوی دیگر پر واضح بود که پولادی که با یک قرارداد بزرگ و میلیاردی به الشحانیه رفته بود چگونه بعد از پایان جام ملتها با فسخ قرارداد راهی تهران و احیاناً پادگانها خواهد شد؟ با اینکه شواهد خیلی روشن اعلام میکرد که احتمال بازگشت مهرداد پولادی به کشور بعد از جام ملتها پائین است، اما مسوولان او را به تیم ملی هدیه دادند و حالا آنها ماندهاند و «افکار عمومی» که از مسئولان پاسخ درستی می خواهند. آن هم در چنین مسأله مهمی که مردم احساس می کردند در حق آن ها اجحاف شده و در اجرای قانون برای تبعیض قائل شده اند.
و تابناک در پایان می نویسد: حالا مسوولان از پیگیری قضایی این مسأله و به میان کشیدن پای اینترپُل برای بازگرداندن او به کشور سخن می گویند. اگر در وقت مقتضی این دوستان به وظایف قانونی خود به خوبی عمل می کردند و قانون را فدای مصلحتاندیشی ها نمی کردند و به افکار عمومی احترام می گذاشتند، شاید کار به اینجا نمیکشید که حالا بخواهند با اینترپُل پیگیر ماجرا باشند.