بی نتیجه ماندن دور اخیر مذاکرات سیاسی ایران و گروه ۵+۱ در وین را میتوان علاوه بر بازدارنده های متعارفی و شناخته شده، به تصمیم تاکتیکی و از پیش توافق شده مذاکره کنند گان ایرانی و آمریکایی، با هدف دور زدن فشارهای مخالفین در درون هیات حاکمه جمهوری اسلامی نسبت داد.
روز پیش از آغاز مذاکرات وین، به نقل از آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران ۳ شرط مشخص به عنوان خطوط قرمز ایران مطرح گردید و گفته شد که رعایت هر سه شرط به صورت دستورالعمل کاری به مذاکره کنند گان ابلاغ شده است. در اجرای این پیش شرطها، علاوه بر حفظ ماهیت کنونی راکتور آب سنگین اراک و ادامه تحقیقات و توسعه فناوری های اتمی ( تلاش برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته) ، ضرورت لغو یکباره تحریمها نیز مورد تاکید قرار گرفته؛ خواسته هایی که تا حدودی مغایر با انتظارات آمریکا از مذاکرات و متفاوت با روح توافق اتمی موقت ژنو است. در روز بعد از پایان مذاکرات بی نتیجه وین، کاظم صدیقی، پیش نماز جمعه تهران نیز خواسته های منسوب به علی خامنه ای در جمع نماز گزاران را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: ” هر گونه قرارداد بین ایران و ۱+۵ باید متوازن، متقابل و همزمان با رفع تحریم ها باشد و باید همه تحریم ها برداشته شود. همچنین هیچ یک از دستاوردهای هسته ای ایران قابل تعطیل نیست و هیچکس حق معامله در این جهت را ندارد.”
بازدارنده های متعارفی
به دلیل اتخاذ سیاست چانه زنی و بده بستان در ابتدای مذاکرات اتمی، بجای رفتاری مشابه با شیوه ای که آفریقای جنوبی بعد از تصمیم به واگذاری دستاوردهای اتمی نظامی خود اتخاذ کرد، اجزاء همه فعالیتهای اتمی دو دهه گذشته ایران میباید مورد به مورد مشخص و دست کشیدن و یا رفع ابهام از آنها در تقابل با اخذ امتیاز خاص و مورد درخواست جمهوری اسلامی صورت گیرد؛ روشی که مایکل مان سخنگوی خانم اشتون در پایان مذاکرات بی نتیجه وین از آن به عنوان ضرورت “فورمول بندی بجای تدوین یک متن ” یاد کرد.
اجرای این سیاست نیازمند زمانی طولانی تر از دو ماه باقی مانده از عمر توافق اتمی و چانه زنی پیرامون جزئیات خواهد بود- چانه زنی هایی که به نوبه خود ادامه تحریمها و تحمل زیانهای کلان اقتصادی و ضعیف تر شدن تدریجی ایران را تضمین میکنند.
علاوه بر کمبود وقت، تعدد و پیچیدگی موضوعهای مورد اختلاف نیز تدوین سند توافق بر اساس «سیاست همه چیز یا هیچ چیز» را دشوار تر از حد انتظار ساخته است. عباس عراقچی معاون ظریف در پایان مذاکرات روز جمعه در جمع خبرنگاران ایرانی در وین در پاسخ به پرسشی پیرامون ۱۳ مورد اختلاف، اعتراف کرد : ” اختلافات مابین ایران و گروه ۱+۵ بسیار بیشتر ۱۳ مورد است.”
یکی از موارد پیچیدگی ها، مفاد قطعنامه هایی است که از سال ۲۰۰۶ به این سو علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسیده. در صورت حصول یک توافق جامع اتمی کلیه قطعنامه های پیشین شورا میباید در یک قطعنامه تازه قرار گرفته و با نگاهی تازه نقشه راه قانونی فعالیتهای اتمی ایران برای ۱۰ تا ۱۵ ترسیم گردد.
ابعاد فعالیتهای اتمی/نظامی محتمل ایران ( از مبادرت به آزمایش شلیک نوترنی و تلاش برای ساختن ماشه بمب اتمی در پارچین تا توسعه موشکهای بالستیک) از دیگر دشواری های این مذاکرات بشمار میروند.
نحوه لغو تحریمها (یکجا یا تدریجی) و همچنین زمان اجرای توافق اتمی طی دوران موسوم به «راستی آزمایی» و عادی شدن وضعیت ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول سه سال مورد انتظار ایران، و یا دوام آن برای حداقل ده سال که خواسته آمریکا است، از دیگر موارد اختلافهای پیچیده مابین ایران و گروه ۱+۵ بشمار میروند.
تفاهم اعلام نشده ایران و آمریکا!
با در نظر داشتن فاصله عمیق مابین انتظارات ایران و امکانات واقعی و عملی برای تحقق آنها پیرامون میز مذاکرات، هر نوع انعطاف پذیری هیات مذاکره کننده ایرانی میتوانست از سوی منتقدین دولت به وجه المصالحه قرار دادن ” استقلال و حقوق ملی ” تعبیر شود.
در این صورت، سرعت پیشرفت مذاکرات نیز میتوانست بجای تقدیر از مذاکره کنند گان وسیله اعمال فشار های بیشتر علیه آنها قرار بگیرد. نکته قابل ملاحظه در این میان اشراف کامل دولت آمریکا با محدودیتهای هیات ایرانی و قصد همراهی نسبی با آنها است.
ترک حساب شده میز مذاکرات وین بدون انتشار هر نوع اطلاعیه در داخل میتواند به نشانه مقاومت و پایداری مذاکره کنند گان و دفاع جانانه آنها از « حقوق ملی» تعبیر گردیده و تا حدودی فشارهای تبلیغاتی مخالفین را کاهش دهد. اظهارات روز شنبه علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون خارجی و امنیت مجلس اسلامی در دفاع از مذاکره کنند گان نمونه ای است از این گونه تلاشها برای جلب حمایت از مذاکره کنند گان و فراهم ساختن زمینه لازم برای حصول توافق نهایی طی هفته ها و ماههای آینده.
مسئولان جمهوری اسلامی بدون شک توان تحلیل رفته اقتصادی کشور را درک میکنند و با بحران کنونی و عمق نارضایتی های داخلی و خطر فروپاشی سیاسی در کشور آشنا هستند. از این رو، با توسل به همان منطق که دو سال پیش از سر گیری مذاکرات موازی و پنهان ( موسوم به دیپلماسی خط دوم) با آمریکا را توجیه کرد، بلافاصله بعد از ترک مذاکرات وین، ادامه تماسهای موازی و غیر رسمی با آمریکا برای رسیدن به یک توافق موضوعی از سر میگیرند، با این تفاوت که، در دور بعدی گفتگوها، نمایندگان اعزامی تهران به عنوان مذاکره کنندگانی جدی، انعطاف ناپذیر و مدافع «حقوق ملی» ظاهر میشوند.
دور اخیر مذاکرات، قطعا ا – ۰ به سود منتقدان دولت پایان یافت. طی دور بعدی، مذاکره کنند گان ایران نه با آرایش و تاکتیک متفاوت که از راه توافق پنهان و تبانی با حریف به بازی بر گشته و تلاش خواهند کرد نتیجه آنرا به سود خود تمام کنند. در وضعیت کنونی، بخت دست یافتن به یک توافق کلی و موضوعی مابین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان بیشتر از امکان شکست تلاشهای دو ساله طرفین است.