مقامات قضایی نیویورک برای جریمهی «کلیر استریم» اقدام کردهاند. «کلیر استریم» زیرمجموعهای از بورس فرانکفورت آلمان است که در حوزه نقل و انتقالها و پرداختهای بانکی فعالیت میکند. این شرکت در حالی هدف تحقیقهای آمریکا قرار گرفته که سال گذشته نیز بهدلیل «کمک به بانک مرکزی ایران برای دسترسی به سازوکار بانکی آمریکا» ۱۵۲ میلیون دلار غرامت به آمریکا پرداخت.
شرکت آلمانی اداره کننده بازار بورس فرانکفورت٬ «دویچه بورزه»٬ اعلام کرد که آمریکا در خصوص احتمال نقض تحریمهای ایران توسط یکی از زیرمجموعههای این شرکت در حال تحقیق است.
به گزارش خبرگزاری رویترز٬ «دویچه بورزه» گفت که یک گروه تحقیقاتی از سوی دادستانی منطقه جنوبی نیویورک مامور بررسی اقدامات «کلیراِستریم بنکینگ»٬ زیرمجموعه دویچه بورزه٬ برای پولشویی به نفع ایران و نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی شده است.
به گفته این خبرگزاری، بر اساس اسنادی که در دست بررسی است٬ دادستانی در خلال این تحقیقها٬ از جمله در حال مطالعه این امکان است که «کلیراستریم» در جریاناتی مرتبط با بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در پادگان دریایی ایالات متحده در بیروت٬ گامهایی به نفع ایران برداشته باشد.
در سال ۱۹۸۳ و در خلال جنگهای داخلی لبنان، یک حملهکننده انتحاری با کامیونی حامل مواد منفجره به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بیروت وارد شد و با ایجاد انفجار باعث کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی شد.
گرچه در آن زمان سازمان جهاد اسلامی، از گروههای بنیادگرای شیعه، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، اما برخی از گمانهزنیها بر نقش ایران در این حمله تاکید میکرد؛ جمهوری اسلامی دست داشتن در این انفجار را رد کرده است.
سال ۲۰۰۷ دادگاهی در آمریکا ایران را موظف به پرداخت ۲.۶۷ میلیارد دلار غرامت به خانواده بازماندگان کرد.
در این خصوص شرکت «دویچه بورزه» اعلام کرد در تحقیقاتی که در جریان است٬ در حال همکاری با دادستانی نیویورک است.
این شرکت در عین حال تاکید کرد که تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی است.
تحقیق درباره فعالیتهای «کلیراستریم» در حالی در جریان است که این مجموعه بهمنماه سال گذشته نیز به منظور خاتمه دادن به پروندهای دیگر مرتبط با ایران مجبور به پرداخت غرامت ۱۵۲ میلیون دلاری شد. آن زمان خزانهداری آمریکا «کلیراستریم» را متهم کرده بود که بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ به ایران کمک کرده است تا با دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران٬ با ۲۶ کشور جهان ارتباط مالی برقرار کند. «دویچه بورزه» همان زمان نیز این اتهامها را رد و تاکید کرد که پرداخت غرامت به معنای پذیرفتن این اتهامها نیست.