ابوطالبی؛ دیپلماسی سازش یا چالش؟ دکتر رضا تقی زاده

معرفی حمید ابوطالبی از سوی وزارت خارجه به عنوان رییس پیشنهادی هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، یا در نتیجه غفلت و بدون در نظر گرفتن حساسیت های واشنگتن نسبت به پذیرش دانشجویان گروگان گیر دیپلمات های آمریکایی صورت گرفته و یا به قصد، و با آگاهی از واکنشهای احتمالی کشور میزبان؛ در هر دو حالت، این رویداد علاوه بر فراهم ساختن فرصتی تازه برای خدشه دار ساختن چهره ایران در جامعه جهانی و تازه ساختن خاطره گروگانگیری، میتواند، علیرغم تکذیبها، دشواری هایی را نیز در راه نهایی ساختن توافق موقت اتمی با آمریکا به وجود آورد.

دولت روحانی با پیام تنش زدایی در سیاست خارجی و قصد لغو تحریمهای آمریکا و جامعه اروپا علیه ایران روی کار آمد. تحقق این هدفها مستلزم در پیش گرفتن دیپلماسی سازشی است و نه اتخاذ رفتار های چالشی، بخصوص در رابطه با کشورهایی که اعمال کنند گان اصلی تحریمها علیه ایران بشمار میروند.

دکتر رضا تقی زاده

یکی از نمونه های مشخص در شناخت این تفاوتها، صدور روادید ورود به آمریکا برای حسین موسویان و حتی پرداختن دستمزد به او است که پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود و متهم به دست داشتن در اقدام تروریستی رستوران میکونوس و قتل صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دمکرات کردستان در سال ۱۹۹۲ در شهر برلین.

پیشینه ابوطالبی

حمید ابوطالبی پیشتر به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک و ایتالیا پذیرفته شده و در آن زمان، معرفی او حساسیت خاصی در اروپا ایجاد نکرده بود. اما اینبار بعد از فاش شدن سابقه حضور او در جمع دانشجویان گروگانگیر سفارت آمریکا در تهران و چاپ تصویری از وی به همین مناسبت در وبسایت “تسخیر”، روزنامه انگلیسی زبان دیلی تلگراف، و متعاقبا شبکه تلویزیونی-خبری فاکس، اتهامات تازه ای را متوجه حمید ابوطالبی ساختند.
بر اساس این اتهامات، حمید ابوطالبی هنگام تصدی سفارت جمهوری اسلامی در رم، ناظر بر اجرا و همراه با امیر منصور اصل بزرگیان، رئیس وقت دایره اطلاعاتی سفارت، در انجام مأموریت ترور محمد حسین نقدی در ۲۵ اسفند سال ۱۳۷۱ در رم دخیل بوده است.
صدور روادید ورود حمید پرنده به خاک ایتالیا، ( کسی که متهم به شلیک و قتل نقدی شده)، بعد از مخالفت اولیه ایتالیا با ورود وی، با مداخله ابوطالبی ( سفیر وقت) صورت گرفته بود. حمید پرنده ۱۸ روز قبل از ترور نقدی، به عنوان مسئول رمز سفارت جمهوری اسلامی با پاسپورت دیپلماتیک وارد ایتالیا شده بود.
دادگاه عالی جنایی رم در ۱۶ و ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۸ پیرامون ترور نقدی اعلام رای کرد و نام ابوطالبی به عنوان مشارکت در این رویداد ثبت شده است.
حسین نقدی که پیش از انقلاب، دیپلمات و مامور خدمت در سفارت ایران در رم بود بعد از انقلاب به سازمان مجاهدین خلق پیوست و تا سال ۱۳۷۱ که در شهر رم به قتل رسید علیه جمهوری اسلامی فعالیت داشت. در آن تاریخ شبکه های ترور مخالفان جمهوری اسلامی خارج از ایران بسیار فعال بود. با توجه به سوابق کاری و سیاسی ابوطالبی، مناسبات نزدیک او با اصولگرایان و محافل امنیتی غیر قابل انکار است. از این لحاظ قصد اعزام ابوطالبی به نیویورک را میتوان به نوعی فرستادن نماینده اصولگرایان به مذاکرات اتمی و تماس های سیاسی غیر رسمی با آمریکا تلقی کرد؛-تلاشی که با افشای سابقه او از رسیدن به نتیجه مورد نظر باز مانده است.

آگاهی قبلی

گمانه دیگری که در انتخاب و معرفی حمید ابوطالبی میتواند مد نظر قرار بگیرد اشراف کامل مسئولان دولت روحانی بر سوابق او و انتخاب ابوطالبی، و ارزیابی غلط از میزان حساسیتهای سیاسی آمریکا نسبت به گروگانگیری ۴۴۴ روزه دیپلمات های آمریکایی در تهران است.
ظاهرا به دلیل تماسهای سیاسی قبلی ابوطالبی با نمایندگان آمریکا، منجمله در جریان بازداشت سه جوان کوهگرد آمریکایی، و همچنین تماسهای مقدماتی بمنظور از سرگیری مذاکرات اتمی، جمهوری اسلامی تصور میکرده که گذشته وی فراموش شده است.
پرونده سیاسی ابوطالبی حاکی از نزدیکی بیشتر وی با روحانی است تا جواد ظریف. در زمان تصدی روحانی در شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، ابوطالبی به ماموریت های اروپایی اعزام شده بود. پیشتر، ماموریت تدارک و تجهیز نهضتهای آزادی بخش و تماس با گروههای چپ و انقلابی در جهان به او سپرده شده بود.

سابقه عدم صدور ویزا

رد تقاضای صدور ویزا برای اتباع مشکوک کشورهای غیر دوست از سوی دولت آمریکا دارای سابقه است. دولت آمریکا در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰ از صدور روادید ورود به خاک خود برای ۴۰ تن از همراهان محمود احمدی نژاد که عازم نیویورک و شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل بودند خودداری کرد. در جمع رد صلاحیت شد گان گفته شد که نام دو وزیر دولت احمدی نژاد و ۸ نماینده مجلس اسلامی قرار داشته است.
در آن زمان تلاشهای جمهوری اسلامی برای قانع کردن دولت آمریکا و دریافت روادید ورود برای تعداد بیشتری از همراهان احمدی نژاد به خاک آن کشور موثر واقع نشد.
بر اساس تمهیدات سیاسی دولت آمریکا، نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی، مانند دیپلمات های کره شمالی و سوریه، تنها قادر به تردد در دایره ای به شعاع حدود ۴۰ کیلومتر از میدان مرکزی محله منهتان نیویورک هستند.

وضع موجود

بعد از رای گیری در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به طرحی که قانونی شدن آن عملا مانع از صدور روادید برای طالبی خواهد شد، و متعاقبا اعلام نظر سخنگوی کاخ سفید مبنی بر عدم پذیرش ابوطالبی، اصولگرایان جمهوری اسلامی به قصد ماهی گیری از آب گل آلود و زیر فشار قرار دادن دولت تلاشهای گسترده ای را تدارک دیدند.
منجمله در مجلس، حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن تاختن بر تصمیم دولت آمریکا و اعلام حمایت از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام تاکید کرد: “تصرف سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ پاسخ به جنایت و خیانت‌ های آمریکا و ادامه آن بعد از انقلاب اسلامی بود. امروز به دنیا ثابت شده است که اقدام دانشجویان خط امام در آن سال کار درستی بوده.”
این گونه جبهه گیری ها، که توسط دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی نیز تکرار شده بدون تردید در خط معرفی تعمدی حمید ابوطالبی برای تصدی نمایندگی جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک، و نشانه وجود ناهماهنگی در مراکز تصمیم گیری های سیاسی حاکمیت است.
نکته با اهمیت تر، تضاد این گونه اقدامات، چه در نتیجه غفلت و یا با تعمد و تمهیدات قبلی، مغایرت آن با “دیپلماسی تعامل و سازش” است که دولت روحانی خود را نماینده آن معرفی میکند.

جانشین ابوطالبی

پیش از معرفی جانشین حمید ابوطالبی برای اعزام به مقر سازمان ملل در نیویورک، دولت روحانی با صدور حکمی وی را به معاونت سیاسی دفتر رییس جمهور اسلامی گمارد. گمانه مطرح برای جانشینی ابوطالبی در ماموریت نیویورک، عباس عراقچی است که از ابتدا گزینه ای بسیار مناسبتر از ابوطالبی میتوانست باشد.
انتصاب احتمالی عراقچی که نفر دوم در تیم مذاکره کنندگان اتمی است، به ماموریت سازمان ملل، نشانه اهمیت و تاثیرگذاری هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک بر مذاکرات اتمی است.
با توجه به آشنایی کاری وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا با عباس عراقچی که معادل مناسبات کاری خوب جواد ظریف با خانم اشتون است، عزیمت وی به نیویورک میتواند تا حدود زیادی از آسیبهای احتمالی ماجرای ابوطالبی بر مذاکرات اتمی جلوگیری بعمل آورد. با در نظر گرفتن وضعیت اصولگرایان در قبال مذاکرات اتمی و ادامه تلاشهای آنها برای استفاده از ماجرای ابوطالبی، سرعت عمل در معرفی جانشین وی میتواند مانع از افزایش آسیبهای سیاسی در این رابطه شود.