نفت و گاز ، و ادامه سیاست ترس و احتیاط

هشت ماه پس از روی کار آمدن حسن روحانی، وضعیت تولید، مصرف، فروش داخلی و صادرات نفت و گاز ایران، که بزرگترین ذخیره ترکیبی انرژی فسیلی در سراسر جهان و در عمل موتور محرک اقتصاد کشور محسوب میشوند، در همان وضعیت اسفباری است که پیش از تشکیل دولت “تدبیر و امید” قرار داشت.

روحانی و وزیر نفت او بیژن نامدار زنگنه وعده داده بودند که تا پایان سال جاری تولید نفت ایران به ۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. وعده دیگر این بود که همزمان تولید گاز ایران روزانه تا ۳۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش مییابد. با اندکی فاصله تا پایان سال تولید نفت ایران با افت و خیز های نا محسوس همچنان در حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز است و در طول شش ماه اخیر، بجز وعده برای راه اندازی دو واحد شیرین سازی گاز در آینده، کمترین گزارش مستند از راه اندازی هر یک از ۵ فاز در دست تولید گاز پارس جنوبی منتشر نشده.

در صورت افزایش ۳۰ میلیون متر مکعب تولید روزانه گاز، ایران میتوانست از واردات گاز ترکمنستان بی نیاز شود و یا صادرات گاز به ترکیه را صد در صد افزایش دهد. درآمد سالانه ناشی از افزایش تولید در اندازه یاد شده سالانه تا ۴ میلیارد دلار است؛معادل هزینه راه اندازی یک فاز دارس جنوبی و یا دریافت ارزی ۶ قسطی بابت دست کشیدن از بخشهای حساس برنامه های اتمی ایران.

برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار بشکه ظرفیت تولید نفت خام یک میلیارد دلار سرمایه گذاری پایه مورد نیاز است. دولت روحانی از زمان تصدی تا کنون تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار بابت قسط اول پرداختها بعد از برداشتن محدود تحریمها بدست آورده و قسط دوم با وجود ادعای دریافت از سوی دولت هنوز در بانک کشور های خارجی است. علاوه هزینه های حفظ وضع موجود نفت و گاز که سالانه ۱۰ میلیارد دلار است، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار دیگر نیز برای برای بازگرداندن تولید به ظرفیت سه سال قبل باید هزینه کرد تا وعده ۲۰ شهریور آقای روحانی محقق شود.

 جلب سرمایه های خارجی

 آقای زنگنه در شروع کار بعنوان وزیر نفت، شاید به دلیل آنچه از وضعیت نفت و گاز ایران در دوران وزارت قبلی بخاطر داشت، تصور میکرد نمایندگان شرکتهای کوچک و بزرگ نفتی همچنان در راهرو های طبقه ده وزارت نفت در رفت و آمد اند. ایشان تصور میکرد که میتواند با استفاده از روابط گذشته راه بازگشت غولهای نفت و گاز و سرمایه و دانش فنی آنها را به راحتی به ایران هموار سازد. آقای زنگنه بعد از دو تلاش ناموفق در وین و ژنو پی برد که که وضعیت نفت و گاز در منطقه، و نگاه غولهای نفتی به ایران کاملا تغییر کرده است.

آقای زنگنه و مشاوران تازه از راه رسیده و گرد مرخصی و یا غبار بازنشستگی زدوده او بعد از مشاهده سردی کامل غولهای نفتی برای بازگشت به ایران، در تلاشی متفاوت سعی در تغییر ماهیت قرار دادهای نفتی ایران نمودند. برگزاری کنفرانسی تخصصی به همین بهانه در مرکز همایشهای تلویزیون در تهران، تنها به ارایه پیشنهادات ختم شد و نه تغییر ماهیت پیمانهای نفتی پیشنهادی ایران که همچنان بر اساس بیع متقابل ( پیمانکاری)، و مطابق با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر نفی مالکیت شرکتهای خارجی در منابع ملی ایران صراحت دارد.

گذشته از ماهیت قرار داد های پیشنهادی ایران که از لحاظ ایجاد جاذبه برای سرمایه گذار خارجی بسیار عقب تر از قرار دادهای “مشارکت در تولید” کشورهایی مانند عراق است، وضعیت موجود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نیز که بسیار محتاط تر از سالهای پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸-۹ عمل میکنند، مزید بر علت شده است.

نظام بانکی و مبادلات پولی ایران با خارج در نتیجه اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا نیز طی دو سال اخیر کاملا تغییر کرده است. محیط تجارت در ایران برای سرمایه گذاران خارجی به دلیل افزایش فساد اداری، از میان رفتن رقابت داخلی، توسعه اقتصاد دولتی، گسترش رانت خواری و ایجاد فضای امنیتی بسیار نامطلوب تر از پیش از پیش است. بر اساس تازه ترین گزارش کنفرانس سازمان ملل برای توسعه و تجارت ( انکتاد) ایران از لحاظ جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۳ با رقم ۵ میلیارد دلار در ردیف چهل و دومین کشور جهان قرار داشته در حالی که آمار جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز که از سوی دولت گذشته انتشار یافته، بر اساس قضاوت مسئولان دولت کنونی، و تمام شواهد موجود، یک دروغ بزرگ است. ایران گذشته از اندکی هزینه های پیمانکاری در سال گذشته قادر به جذب یک دلار سرمایه مستقیم خارجی نیز نبوده و وضعیت نا مطلوب جذب سرمایه های خارجی به دلیل بی تغییر ماندن وضعیت داخلی در ایران، بعد از تغییر دولت طی ۸ ماه گذشته همچنان ادامه یافته است.

 تعلل در تغییر الگوی مصرف

 فرصت دیگری که برای متوازن ساختن تولید و مصرف انرژی در اختیار دولت قرار داشت تغییر الگوی مصرف وصرفه جویی در سوخت از راه افزایش نردبانی قیمتها بود که دولت تا این لحظه به دلیل ملاحظات سیاسی و نگرانی های امنیتی و ترس از دامن زدن به نارضایتی های داخلی،از کنار این گزینه با سکوت و احتیاط عبور کرده است.

بر پایه نرخهای منطقه ای، قیمت متوسط گاز در بازارهای همجوار ۲۰ برابر قیمت گاز خانگی، و قیمت بنزین و گازوییل در منطقه خلیج فارس ( متوسط یک دلار آمریکا در هر لیتر) شش تا هفت برابر قیمت مصرف بنزین در ایران است.

دولت کنونی با پایبندی به تعهد پرداخت یارانه ها، با وجود قبول نا سالم بودن آن از لحاظ اقتصادی، همچنان ترجیح میدهد کسری بودجه خود را از راه نشر اسکناسهای تازه، افزایش قرضه های دولتی و افزایش حجم پول در گردش تامین وبا نمایش عادی بودن وضعیت، پرداخت اعانه نقدی را در لوای یارانه های هدفمند ادامه دهد.

در نتیجه، طی ماههای منتهی به سال جاری بیش از ۲۴ میلیارد دلار سرمایه، مطابق آمار دولتی، به عنوان سوخت یارانه ای توسط اتومبیل داران ایران به مصرف رسیده است. در حالی که سرانه مصرف سوخت اتومبیل ها در ایران بالاترین در جهان است (رانندگی بیشتر با هر اتوموبیل در روز بعلاوه درصد بیشتر سوخت ناقص اتومبیل های ایران و کشش کمتر آنها در مقایسه با اتومبیل های پیشرفته) دولت نه دارای سیاستی روشن برای تغییر وضعیت تولید اتومبیل ها و نه شهامت اعمال تدریجی قیمتهای غیر رایانه ای برای مصرف سوخت آنها است.

در نتیجه، “دولت تدبیر و امید” با پشت سر گذاشتن ۸ ماه عمر کاری خود، به دلیل عدم تغییر اساسی در سیاستهای کلان کشور از یک سو، و از سوی دیگر ترس ناشی از تشدید نارضایتی های داخلی، هم از جذب سرمایه گذاران خارجی به صنایع نفت و گاز ایران محروم مانده و هم از تدوین و اجرای سیاستهای تازه برای تغییر الگوی مصرف سوخت. هزینه کوتاه مدت و مستقیم این فرصت سوزی ۹ ماهه، تا آنجا که صنایع نفت و گاز ایران را در برمیگیرد، افزون بر ۱۵۰ میلیارد دلار است که در مقایسه با موفقیت دولت در دریافت اقساطی ۵ میلیارد دلار دارایی های ایران رقمی است بسیار کلان.