غلامحسین محسنی اژهای٬ سخنگوی قوه قضائیه اعتراف کرد که بابک زنجانی با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات همکاری میکرده است. بابک زنجانی که با شکایت وزارت نفت در زندان به سر میبرد٬ در دوران احمدینژاد و براساس دستور علی خامنهای در دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران به این کشور کمک میکرد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور قرار مجرمیت برای محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور پیشین ایران، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا غلامحسین محسنی اژهای٬ سخنگوی قوه قضائیه همکاری بابک زنجانی با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را تائید کرد.
محسنی اژهای گفت: بابک زنجانی با این دو نهاد نظامی و امنیتی همکاری داشته و این «ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی» برای فروش نفت بوده است.
پیشتر برخی رسانهها فاش کرده بودند که بابک زنجانی زیر چتر حمایتی نهادهای امنیتی بوده اما مسئولان جمهوری اسلامی همواره از آقای زنجانی به عنوان فردی مستقل که فساد انجام داده نام میبردند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنانش صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه هر چه جلوتر میرویم پرونده ایشان پیچیدهتر میشود.
محسنی اژهای افزود: هیاتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و در خصوص ادعای او مبنی بر وجود پول در بانک SIIB بررسیهایی انجام داد و در آنجا مشخص شد که چنین موجودیای در چنین بانکی وجود ندارد.
آقای اژهای در ادامه گفت: امیدواریم مشخص شود که اگر این پولها در آن بانک نیست در کجاست.
بابک زنجانی یکی از جنجالیترین فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۲ بود که به علت داشتن رابطه تنگاتنگ با وزارت اطلاعات و سپاه٬ قوه قضائیه نمیتوانست با وی برخورد کند.
محسنی اژهای در ادامهی نشست خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره انجمن صنفی روزنامهنگاران که پیش از این منحل شده و عدهای قصد دارند مجدداً فعالیت این انجمن آغاز شود نیز گفت: در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانهای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد.
وی گفت: وزارت اطلاعات به همین دلیل نمیتواند شکایت خود را پس بگیرد اما اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا میکردند و اساسنامه این انجمن و همچنین نحوه فعالیت آن از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعالیت این انجمن جلوگیری میشود.
ازهای دربارهی پروندهی فساد محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد هم گفت که برای او قرار مجرمیت صادر شدهاست.
وی در عین حال از تعداد اتهامات علیه رحیمی اظهار بی اطلاعی کرده و گفته که در صورت اطلاع هم نمیتوانستم بیان کنم.
به تازگی مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به عدم صدور قرار بازداشت موقت برای محمدرضا رحیمی اعتراض کرده و آزادی او به قید وثیقه را غیرقانونی خواندهاست.
این نماینده مجلس همچنین رحیمی را در پرونده معروف به بیمه ایران علت اصلی توصیف کرده و این پرسش را مطرح کرده چرا او که علت اصلی است آزاد است، اما دیگران به زندان افتادهاند.
در همین حال دیماه، علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق میاندستور خود به سکوت قوه قضاییه در قبال پرونده این مقام ارشد در دولت محمود احمدینژاد اعتراض کرد که دادستانی تهران در واکنش به این اظهارات، علیه او اعلام جرم کرد.
در همین رابطه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز ۱۳ شهریور گفتهبود که پرونده فساد محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهوری ایران، در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضائیه و برای رعایت مصالحی متوقف شدهاست.
محمدرضا رحیمی که از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولی محمود احمدینژاد را برعهده داشت از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی متهم شدهاست. نام محمدرضا رحیمی همچنین در پرونده موسوم به اختلاس بیمه برده شده و یکی از متهمان اصلی این پرونده در دادگاه گفتهاست که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی وی واریز کرده است. محمد رضا رحیمی، علاوه بر این چندین بار نیز توسط احمد توکلی و الیاس نادران، هر دو از نمایندگان مجلس، به داشتن مدرک تقلبی متهم شدهاست.