خانه » اقتصاد هفته » آن سوی بحران ارزی ایران/دکتر منوچهر فرح بخش

آن سوی بحران ارزی ایران/دکتر منوچهر فرح بخش

بحران ارزی حاکم بر اقتصاد کشور که تصور میشد با تعیین نرخ دستوری دلار که پس از یک سکوت طولانی ومعنا دار چند ماهه بانک مرکزی بطور ناگهانی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت وظاهرا تک نرخی شدن ارز حاکم گردید، سبب شود تا آرامش به بازار ارز برگردد. ولی اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از اجرای این تصمیم دولت مشاهده میشود که این نرخ گذاری نه تنها تاثیری در تثبیت بازار ارز برجای نگذارده، بلکه با تهدیدات دولت که دستور داده تا مردم دلارهای خود را به بانکها بسپارند و در واقع داشتن ارز در جیب نوعی قاچاق معنا پیدا کرده، بازار ارز را آشفته تر نموده است، تا آنجا که قیمت یک دلار با وجود توقف عرضه ارز و سکوت مطلق در صرافیها و خیابان فردوسی به بالای ۷۰۰۰ تومان رسیده وهمچنان نیز درحال صعود است و بسیار هم محتمل است که پس از اعلام نظر دونالد ترامپ مبنی بر خروج از برجام حتا از مرز ده هزارتومان هم فراتر رود. این وضعیت نابه سامان ارزی نشان میدهد که مدیریت ارز، حداقل در شرائط موجود از کنترل دولت و بانک مرکزی خارج شده است.

اگر به روند جریان ارز در یک سال گذشته توجه شود مشاهده میگردد که تحرکات در بازار ارز از اوائل سال دراثر بی مبالاتی وعدم اجرای سیاستهای مدبرانه و درست ارزی دچار تلاتم شد، این عدم تعادل ارزی که درابتدا مانند یک کورک کم درد بر بدنه اقتصاد کشور ظاهر گردید به آسانی مهار شدنی بود. ولی این کورک کم اهمیت و بدون درد توسط از ما بهتران در درون رژیم اسلامی آنقدر دست کاری شد که سبب گردید تا به تدریج از حالت کورک خارج و به دملی چرکین و درد آور تبدیل شود و اقتصاد بیمار کشور را به روزمرگی اندازد.

معمولا تحرکاتی که موجب برهم خوردن نظم بازار گردد ابتدا به ساکن و بدون برنامه ریزی قبلی پدیدار نمیشود. از اینرو در رابطه با وقوع بحران ارزی پیش آمده هم کافی است که قدری بر تحولات پیش آمده در نوسانات ارزی کشور در یک سال گذشته تعمق شود، تا جای پای مافیای زر زور شناسایی گردد که چگونه قدرتمداران سپاهی و غیر سپاهی با مشارکت عواملی از درون دولت در این رخداد زیانبار اقتصادی نقش کلیدی داشته اند. در این رابطه و برای زمینه سازی در جهت ایجاد بازارسیاه ارز میبایستی مقدمات آن فراهم میشد که در چند ماه گذشته در فضای ارزی کشورفراهم گردید.

یعنی حوادثی سهوا یا بطورعمد رخ داد که نه در جهت رفع بحران ارزی، بلکه به تشدید آن دامن میزد. اولین قدم توسط روحانی برداشته شد که در تشکیل دولت دوازدهم در معرفی کابینه خود طیب نیا تنها وزیر شایسته در پست وزارت اقتصاد و دارایی در طول عمر حکومت اسلامی را که برنامه های سازنده ای را در دستور کار خود داشت کنار گذارد و به جای او انسان برده و مریدی مانند کرباسیان را که تسلطش بر علم اقتصاد در حد یک دانشجوی اقتصاد است را در یک چنین شرائط بحرانی جایگزین او کرد. عامل مهم دیگر در تشدید بحران، جدال حیدر نعمتی بین دو جناح سیاسی شکل دهنده حکومت اسلامی، یعنی اصلاح طلبان و اصول گرایان میباشد که گسترش میدان مبارزه آنها فضای ارزی کشور را نیز در برگرفته است. اینکه آیا این یک جنگ زرگری است، یا یک تقابل جدی بسیار جای حرف دارد، زیرا که خروجی تصادمات بین دو جناح حکومتی منجر به این شده که موقعیت مطلوبی پیش آید تا دزد سوم، یعنی مافیاهای درون حکومت ازهردو جناح به بازار ارز روی آورند. این جماعت به شدت پول دوست و بحران ساز که دغدغه وطن برایشان معنا ندارد با استفاده از وضعیت آشوب زده پیش آمده که خود بردامن زدن آن نقش کلیدی دارند و همچنین نگران از خطر فروپاشی رژیم که در آن صورت مصادره اموال این جماعت را اجتناب ناپذیر میسازد، به سرعت در صدد تبدیل نقدینگی های عظیم ریالی خود به دلار و سایر ارزهای معتبر برآمده اند تا بتوانند از این طریق انبوه داراییهای ریالی خود را به خارج از کشور منتقل کنند. دراین رابطه از آنجاییکه دولت به عنوان دارنده اصلی ارزافزایش قیمت دلار درآمد سرشاری را نصیبش میکند، لذا بانک مرکزی این تحرک زیانبار ارزی را نادیده گرفته است.

اما نکته بسیار حائز اهمیت و در واقع بمب ساعتی جاسازی شده در اقتصاد کشور افزایش بیرویه و موشکی نقدینگی است که در طول پنج سال ریاست جمهوری روحانی از حدود ۵۰۰هزارمیلیارد تومان به بالای یک تریلیون و پانصد هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نجومی که درصد کمی از آن در بخش تولید جریان یافته و رقم قابل ملاحظه ای از آن در دست همان گروه های مافیایی حکومتی و وابسته به حکومت قرار دارد برای تبدیل شدن به دلار وارد بازار شده اند.

بنابراین تصور اینکه دولت روحانی، به ویژه بانک مرکزی که مهمترین وظیفه اش حفاظت از پول ملی و تثبیت قدرت آن است در وقوع این جریانات و تشدید بحران ارزی دخالت نداشته باشند بسیار ساده انگارانه است. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی با سابقه چندین ساله فعالیتهای بانکی ورزیده تر از آن است نفهمیده باشد که چگونه میلیاردها دلار از بیخ گوش بانک مرکزی به بانک های خارج ازکشور حواله شده باشد. کما اینکه اکنون کاشف به عمل آمده که تنها در اسفندماه گذشته رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار از طریق صرافان مورد اعتماد حکومت اسلامی در دوبی، ترکیه، مالزی از کشور خارج شده است که قطعا بدون اطلاع رئیس بانک مرکزی کشور نبوده است، که اگر اینگونه باشد وای به حال این ملت که چنین مدیری متولی پولش باشد. به هر حال اگر یکی دو نماینده در مجلس آنرا با ترس و لرز افشا نمیکردند، چه بسا که جامعه هرگز از این سرقت ملی مطلع نمیشد. در حالیکه برای خرید و فروش ارز های خیابانی که جمع آن از چند میلیون دلار تجاوز نمیکند این همه جنجال و هیاهو و بگیرو به بند به راه انداخته نمیشود تا به قول معروف رد گم کرده باشند.

سیف به خوبی واقف است که از جمعیت هشتاد میلیونی ایران، صرفه نظر از ارز گردشگری که تفاضل ورودی و خروجی آن رقم چندان درشتی به نظر نمیرسد. تنها چند هزار نفری هستند که با ارقام درشت ارز سروکار دارند. این جماعت یا دست اندرکاران تولید و تجارت هستند که درگیر واردات و صادرات میباشند، یا اینکه مافیاهای حکومتی را شامل میشود که هر از چندگاهی برای تبدیل ریال های حاصل از رانتخواری و واسطه گری و انواع سوء استفاده ها و تقلبات دیگر به بازار آزاد ارز روی میاورند.

یکی از خیانت های بزرگ و نابخشودنی حکومت اسلامی ایران خشکاندن منابع ارزی کشور از محل صدور تولیدات داخلی بود. درقبل از انقلاب تولیدات بخش صنعت تازه به مرحله صدور رسیده بود و میرفت تا تولیداتی مانند وسائل خانگی، پتروشیمی، کفش ، خودرو، مواد شوینده ، فراورده های کشت و صنعت جای پای محکمی در بازار منطقه بدست آورده و تبدیل به منبع ارزی قابل ملاحظه ای گردد. متاسفانه این منبع درآمد ارزی با تضعیف بخش تولید در مقابل گسترش بخش تجاری واردات محور که در کنترل بخش تجاری سنتی است در حکومت اسلامی با توقف و یا ورشکستگی بسیاری از شرکتهای تولیدی و معتبر کشور مانند ارج، آزمایش، کفش ملی و کاشی و بسیاری دیگر به تدریج خشکانده شد و تنها صدور فراورده های پتروشیمی، آنهم بیشتر بصورت مواد اولیه است که سالانه رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز وارد کشور میکند. بنا براین منبع اصلی ارزی کشور همانا برامده از نفت و پتروشیمی است که پتروشیمی آن در کنترل نهادها و شرکتهای خصولتی است.

بنا براین شرکتهای پتروشیمی، پس از شرکت ملی نفت ایران بخشی از بازار ارز را دراختیار دارند که میتوانند با کم و زیاد کردن عرضه آن نقش آفرینی کنند. این اتفاقی است که در ماه های اخیر رخ داده و شرکتهای پتروشیمی با عدم عرضه دلار به بازار عامل موثری در ایجاد تلاتم در بازار ارز شدند. کما اینکه با عرضه ۶۰ میلیون دلار توسط شرکت پتروشیمی جم دولت توانست تثبیت نرخ ارز را اعلام کند.

به هرحال آنچه که واقعیت دارد این است که قطعا ایجاد وضعیت وخیم ارزی و بطور کلی اقتصاد ازهم فرو پاشیده موجود ارتباطی با خطا یا فعالیت جمعیت هشتاد میلیونی از همه جا بی خبر کشور ندارد. بلکه برعگس تنها قربانی جنجال ارزی پیش آمده همین جمعیت هشتاد میلیون نفری از همه جا بی خبر است که ارزش کارکردش هر روز کاهش مییابد و درمقابل قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره گرانتر. درحالیکه عامل تمام فجایع اقتصادی موجود یک اقلیت بسیار کوچک چند هزار نفره متشکل از سرداران سپاه، بخشی از ملایان، قاچاقچیان، رانتخواران، حق و حساب بگیران حکومتی و مافیای تجاری میباشد که زیر عبای ولی فقیه پرورش یافته و آنقدر قدرت یافته وثروت اندوخته اند که توانسته اند عنان و اختیار ملک و ملت را به دست گیرند.

متاسفانه ولی فقیهی که به گفته سازمان دهندگان این رژیم میبایستی عصاره فضل و صداقت و پاکدستی باشد، خود چنان آلوده است که در مقابله با فجایع اقتصادی جماعت فاسد و خائن به ملک و ملت اطراف خود، توصیه میکند که فتیله چراغ دزدیها و تاراج بیت المال پایین کشیده شود تا مردم کمتر متوجه فجایع آنها گردند. تاریخ ایران بدون تردید تاکنون، دولت مردی مانند خامنه ای را به خود ندیده که اینگونه بی پروا ملت خود را به فقر وفلاکت کشانده باشد، سرمایه و امکانات انسانی جامعه را در کشورهای دیگر مصرف کند، جنگ و جنایت و کشتار را در منطقه دامن زند، باعث ویرانی در چندین کشور گردد و در یک کلام ملت را فدای بلند پروازیهای خود کند، به این امید که به عنوان رهبر مسلمانان جهان شناخته شده گردد که در این مورد هم سخت شکست خورده است.