خانه » اقتصاد هفته » گزیده خبرهای اقتصادی هفته

گزیده خبرهای اقتصادی هفته

باید منتظر دلار ۷۰۰۰ هزار تومان بود

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره وضعیت بازار ارز می‌گوید: با توجه به رسیدن قیمت دلار به رقم ۵۲۰۰ تومان در بازار، پیش بینی شما چیست و فکر می‌کنید دلار تا چه قیمتی بالا خواهد رفت گفت: برای پیش بینی باید اطلاعاتی داشته باشیم؛ وقتی نه اطلاعاتی وجود دارد و نه روال منطقی، نمی‌توان پیش بینی خاصی در این زمینه داشت. در حال حاضر، مسئول سیاست‌های بانکی کشور نیز اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد؛ با این روند، پیش بینی رسیدن قیمت دلار به ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومان نه بعید است نه می‌توان آن را جدی گرفت. او میگوید: نوسانات قیمت دلار به این دلیل است که مسئول سیاستگذاری بانکی کشور شفافیت ندارد. اشکال اصلی بازار، بی اطلاعی سرمایه گذاران خرد است. مشخص است که با دلاری که در بازار جابجا می‌شود دلار واردات انجام نمی‌شود؛ این رویه باعث شده، سرمایه‌های سرمایه گذاران خرد، در مدت اخیر تا ۲۷ و ۲۸ درصد ارزش خود را از دست داده باشند. حریری در پاسخ به این سوال که آیا جو ایجادشده در خصوص احتمال خروج آمریکا از برجام در آینده نزدیک، روی بازار ارز اثر گذاشته یا خیر گفت: قطعا این موضوع به دلیل عدم شفافیت، روی بازار اثر می‌گذارد. خارجی‌ها نقطه ضعف ما را پیدا کرده اند؛ آن‌ها تهدید و حمله نظامی نمی‌کنند، بلکه می‌دانند که با تخریب اقتصاد کشور، می‌توانند به اهداف خود برسند. در واقع آن‌ها به درستی می‌دانند که دارند با اقتصاد ما چه می‌کنند؛ در این بین، عدم شفافیت مسئولان باعث شده فقط مردم خودمان غریبه و از اوضاع بی اطلاع باشند. واقعیت آن است که تا وقتی اقتصاد خودمان را در مقابل تکانه‌های خارجی، مقاوم نکنیم، این اوضاع ادامه خواهد داشت.

قطعا ممنوعیت کشت برخی از محصولات کشاورزی را داریم

اردکانیان وزیر نیرو در خصوص اینکه آیا احتمال اینکه ممنوعیت کشت برخی محصولات کشاورزی را با توجه به میزان بارش ها داریم یا خیر، اظهار داشت: قطعا اینگونه است، اولویت اول ما آب شرب است و به دلیل محدودیت منابع آب قطعا محدودیت برای بخش های مختلف ایجاد می شود، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست. او با اشاره به اینکه قاعده بر این است که هر کدام از بخش‌های کشور حق السهمی دارند و این حق السهم مربوط به سالی است که به آن نرمال گفته می شود، ادامه داد: اگر میزان بارش در سال زیر میزان نرمال بود به صورت مثال منابع آبی ۴۰ درصد برای توزیع کمتر باشد به همین نسبت ۴۰ درصدی حق السهم‌ها کم می شود. وی با تاکید بر اینکه کاهش زیاد سهم مصرف آب شرب با توجه به کاهش منابع آبی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کاهش سهم آب شرب عملی نیست این کاهش اضافه را علاوه بر کاهش طبیعی به بخش های دیگر باید تحمیل کرد. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در زمان ترسالی نیز ممکن است کشت محصولی ممنوع باشد به طور مثال دولت تصمیم گرفت کشت برنج در غیر از استان های شمالی ممنوع شود، خاطرنشان کرد: این مسئله سیاستی است که یک وزارتخانه براساس شرایط اقلیمی و علمی اتخاذ کرده، کشت برنج در مناطق کم آب یا بی آب از ابتدا موضوعیتی نداشته است

فضای کسب و کار مساعد نیست

سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: ایران باید به نحوی عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب تر باشد. وی در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: بدیهی است برای توسعه اقتصاد کشور باید از ظرفیت های قانونی مختلف استفاده شود و در این راستا علاوه بر حمایت از سرمایه گذاران داخلی باید از موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی نیز حمایت کرد. به هر میزان محیط و فضای کسب و کار در کشور تقویت شود امکان جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر فراهم می شود. وی تصریح کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی رقابت بین کشورها وجود دارد و ایران برای موفقیت در این رقابت باید به نحوی عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب تر باشد. وی تصریح کرد: در حال حاضر رتبه کشور در زمینه فضای کسب و کار در جهان مناسب نیست بنابراین باید موانع فعالیت های اقتصادی و نکات بازدارنده که می تواند برای سرمایه گذار، ریسک و هزینه ایجاد کند، برطرف شود. ایجاد انضباط در بازار اقتصادی کشور، تعریف حقوق ذی نفعان و مشخص کردن دامنه مسئولیت ها در تمامی سطوح در زمینه جذب سرمایه گذاری نقش داردسیف گفت:بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز که در راستای حمایت از جذب سرمایه گذاری بوده اقداماتی انجام داده و در این راستا تخصیص ارز مبادله را محدود و تلاش های را برای ارتقای روابط بانکی در سطح بین المللی داشته است. کل بانک مرکزی ادامه داد:ب اید از سرمایه گذاران خارجی حمایت های لازم را داشت و در این راستا باید رئیس سرمایه گذاران به اطلاعات روز مورد نیاز دسترسی داشته و شرایطی را در کشور فراهم کرد که سرمایه گذاران خارجی از شفافیت بازارهای ایران اطمینان پیدا کنند.

تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۶

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ماهه سال ۹۶ به ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۹۵ به‌میزان ۶.۶ درصد افزایش داشته است. طی سال ۹۵، ۴۴.۴ میلیارد دلار کالاصادر شده بود. در سال ۱۳۹۶ صادرات کالاهای صنعتی ۲۷.۲ درصد افزایش داشته و این در حالی است که صادرات محصولات پتروشیمی ۸.۳ درصد و میعانات گازی ۲۸.۳ درصد کاهش داشت. صادرات کالاهای ایرانی به چین نسبت به سال قبل آن، ۸.۳ درصد افزایش یافته است و به کره جنوبی و ترکیه به‌ ترتیب با افزایش ۵۲.۳ درصدی و ۲۲.۹ درصدی همراه شد همچنین صادرات غیرنفتی به عراق با افزایش ۴ و ۷۹صدم درصد همراه بوده است. درحالیکه شاهد افت ۹.۶ درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم. آمار و اطلاعات ۱۲ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۳۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار کالای واسطه‌ای وارد شده و با ۶۰ و ۳۱صدم درصدی بیشترین سهم واردات، مربوط به این گروه کالایی بوده است. همچنین کالاهای سرمایه‌ای با ارزش ۹ میلیون دلار سهم ۱۶ درصدی داشته‌اند.در این مدت، ۳۰ میلیون تن کالای واسطه‌ای و ۸۹۵ هزار تن کالای سرمایه‌ای وارد کشور شده است.این گزارش می‌افزاید؛ در ۱۲ماهه سال‌ ۹۶ حدود ۵۴ میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود. اقلام عمده صادراتی شامل میعانات گازی به ‌ارزش ۸ ۷ میلیارد دلار، گاز طبیعی مایع‌شده ۲.۵ میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده به‌ارزش ۱.۵ میلیارد دلار، روغن‌های سبک با ۱.۳ میلیارد دلار، متانول به‌ارزش ۱.۲ میلیارد دلار است. سهم سایر کالاها ۲۴ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، ۲۲ و ۲۷صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد. اقلام عمده وارداتی درمجموع سال ۹۶ نیز به‌ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۱.۸ یمیلیارد دلار، ذرت دامی به‌ارزش ۱.۶ میلیارد دلار، برنج ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در ۱۲ماهه سال ۹۶ به‌ترتیب شامل چین به‌ارزش ۹ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار، عراق با ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار، جمهوری کره با ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار بوده است. کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به‌ترتیب شامل کشورهای چین با ۱۳ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۱۰ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار، جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار، آلمان ۳ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار و همچنین سایر کشورها ۲۱ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار بوده است.

بازنگری مجموعه مقررات ارزی

از چندی پیش بانک مرکزی بازنگری در مجموعه مقررات ارزی را در دستور کار خود قرار داد و طی تغییراتی اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی از بخش‌ها را متوقف کرده است، چرا که به منظور اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به طور مشخص دیگر ارز مبادله‌ای مفهومی نداشته و تمامی بخش‌ها مشمول ارز با نرخ بازار آزاد خواهند شد مگر آنکه در زمان یکسان سازی نرخ ارز تصمیم بر این باشد که با ایجاد ساز و کارهایی به برخی بخش‌های خاص از جمله درمانی اختصاص ارز با نرخی متفاوت پرداخت شود که البته در این باره نیز هیچ تصمیمی تاکنون اعلام نشده است. بر این اساس بعد از آنکه در شهریورماه امسال ارز مسافرتی حذف شد و دیگر پرداخت ۲۰۰ دلار برای زائران و ۳۰۰ دلار برای سایر مسافران کنار گذاشته شد به زودی اختصاص ارز به شرکت‌های هواپیمایی نیز متوقف می‌شود. بر اساس بند (۱۵) مجموعه مقررات ارزی مربوط به فروش ارز بابت هزینه‌های سوخت، ناوبری،هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمات خارجی و حق بیمه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تاکنون فروش و نقل و انتقال ارز بابت این هزینه‌ها پس از اخذ تعهد از مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مبنی بر ارائه‌ صورت‌ حساب‌های مربوطه ظرف شش ماه به نرخ مبادله‌ای بلامانع بوده است و ظاهرا سقف خاصی برای آن تعیین نشده بود. همچنین فروش و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما به این شرکت‌ها نیز در مقابل ارائه صورت حساب شرکت بیمه به نرخ مبادله‌ای انجام می‌شد. اما با تغییراتی که در مجموعه مقررات ارزی انجام شده دیگر این بند از آن قابلیت اجرا نداشته و پرداخت ارز مبادله‌ای به شرکت‌های هواپیمایی متوقف می‌شود، اخیرا دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره‌ احتمال توقف ارز مبادله‌ای به ایرلاین‌ها گفته که با توجه به این که بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های جاری این شرکت‌ها به شکل ارزی انجام می‌شود، جهش‌های ارزی سال‌های گذشته موجب اختصاص ارز مبادله‌ای شد، اما اکنون اگر قرار به تامین نشدن این ارز باشد می‌تواند موجب ورود ایرلاین‌ها به بازار آزاد شده که در کنار افزایش هزینه‌های آنها، افزایش تقاضا در بازار آزاد را نیز به همراه خواهد داشت. در حالی اکنون دلار مبادله‌ای با روندی رو به رشد نرخ ۳۴۳۰ تومان را پشت سر گذاشته و با نرخ بیش از ۴۰۰۰ تومانی بازار آزاد تا حدود ۶۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد که به هر صورت برای یکسان سازی نرخ ارز و از بین رفتن رانت موجود، باید به تدریج کالاها و خدماتی که ارز مبادله ای دریافت می‌کنند از لیست موجود حذف شده و ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تامین کنند.