خانه » اقتصاد هفته » طناب دار حکومت اسلامی در دست کارگران /دکتر منوچهر فرحبخش

طناب دار حکومت اسلامی در دست کارگران /دکتر منوچهر فرحبخش

یکی از شعارهای بسیار پررنگ و معنا دار در جریان انقلاب ۵۷ حمایت بیدریغ انقلابیون اعم از مذهبی وغیر مذهبی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران به عنوان مستضعفان بود. گروه های سیاسی چپگرا صحبت از پایمال شدن حقوق حقه کارگران توسط استثمارگران وطنی و سرمایه گذاران خارجی میکردند و وعده ازهم گسستن زنجیرهای اسارت از پای کارگرایرانی و توزیع عادلانه ثروت را میدادند. روضه خوانهای انقلابی هم برای عقب نماندن از معرکه صحبت از نابودی کاخ نشینان سرمایه داران کرده، سقوط حکومت طاغوت به نفع کوخ نشینان را نوید میدادند. در یک کلام همه گروه ها از چپ چپ گرفته تا راست راست، آزادی طبقه کارگر وتغییر ساختاری زندگی زحمت کشان کشور را بشارت میدادند. انقلاب شد، طاغوت رفت و انقلابیون کشور را فتح کردند و روز موعود فرارسید. روزیکه آیت الله خمینی رهبرپیروزمند انقلاب اسلامی در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا تشکیل حکومت کوخ نشینان را اعلام و به آن رسمیت بخشید. او بر دست های پینه بسته زحتکشان کشور بوسه زد، از آب و برق و اتوبوس مجانی سخن گفت و دربهتر شدن زندگی تهی دستان وعده های بسیار داد.

از فردای پیروزی انقلاب، حمله همه جانبه به واحدهای تولیدی و بگیر و به بند صاحبان و مدیران آن شروع شد. کارخانجات یکی پس ازدیگری یا مصادره شدند یا ملی گردیدند و یا مدیریت آنها بدست انقلابیون افتاد. درهر واحد تولیدی حتا کارگاه های متوسط و کوچک شوراهای کارگری با راهنمایی گروه های سیاسی چپگرا شکل گرفتند. انقلابیون مذهبی هم در مقابل تشکل های کارگری چپگرایان ” شوراهای اسلامی کار” را راه اندازی کردند. اولین اقدام این تشکل های کارگری تسلط برمحیط کاربود که بعضا به خلع ید از صاحبان شرکت و کارفرمایان و یا فرار آنها منجرمیشد.
فضای بیمارگونه ضد سرمایه داری که برپا شده بود سبب گردید تا مدعیان سردمداری قشرکارگر برای حضور فعال در تصمیم گیریهای کلان کارگری در اداره کشور وارد عمل شده و سهم خواهی کنند. این حرکت ناشیانه سردمداران چندگانه جنبش کارگری سریعتر از آنکه انتظار میرفت به درگیریهای درون حکومتی از یکطرف و درون گروهی، به ویژه بین شوراهای کارگری وابسته به مجاهدین خلق و سازمان فداییان خلق و شوراهای اسلامی کارمورد حمایت حزب جمهوری اسلامی از طرف دیگر کار را به بن بست رساند ومسیر حرکت کارگری به بیراهه کشانده شد.

طبیعتا غیبت بسیاری ازسهامداران و کارآفرینان شرکتهای تولیدی که با مدیریت خود میتوانستند از بحران ها عبور کنند، همچنین بلاتکلیفی و ضعف دولت و سایر نهاد های انقلابی تسخیر کننده واحدهای تولیدی دراداره آنها، همراه با مشگلات مالی، کمبود مواد اولیه و کاهش تولید، سخت تر شدن اوضاع را تشدید میکرد. از اینرو مشاهده توقف فعالیت تعداد زیادی ازواحدهای تولیدی امری غیر عادی محسوب نمیشد. این درحالی بود که بسیاری از کارخانجات عملا توسط شوراهای کارگری اداره و کنترل میشدند. دولت بازرگان که چندان موافق چنین تندرویهای انقلابی نبود و خلع ید از کارفرمایان و سهامداران اصلی را به مصلحت اقتصاد کشور نمیدانست، تلاش زیادی کرد تا این حرکت پرمخاطره در حوضه صنعت و کارگری کشور را مهار کند که متاسفانه نه تنها قادر به این کار نشد، بلکه خود دولت نیز مجبور شد تا انقلابی عمل کند. یعنی تسلیم فشار انقلابیون شده مجبور گردید، دارایی ۵۱ خانواده فعال در حوضه تولید و تجارت را که عموما از کارفرمایان کشورمحسوب میشدند، ملی و مصادره شده اعلام کند. بعد هم که بنیاد مستضعفان پدیدار شد و صدها واحد تولیدی و شرکت تجاری و خدماتی متعلق به سرمایه داران را ضبط کرد.

طبقه کارگر کشورکه دراثر قلع و قمع سرمایه داران و کارفرمایان در بخش تولید و دلگرم از حمایت گردانندگان انقلاب به ویژه شخص آیت الله خمینی احساس قدرت میکرد، بسیار امیدوار بود که تشکیل یک دولت کارگری را در دستور کار انقلابیون مشاهده کند، یا اگرهم رسیدن به این هدف مقدور نباشد، حداقل یک دولت حامی کارگران بر سر کار آید. ولی طولی نپایید که امیدها با فاصله گرفتن حکومت از خواسته های کارگری و همچنین شروع اختلافات جدی در میان تشکل های کارگری و صف بندیهای سیاسی جهت دار خیلی سریع تراز آنکه تصور میرفت جنبش کارگری را دچار چند دستگی و رخوت کرد.

اولین حرکت یاس آور با شدت گرفتن رقابت بین تشکل های کارگری چپگرا که تشکیل “سندیکاهای کارگری” را در برنامه خود داشتند و شوراهای اسلامی که از حمایت حاکمان اسلامی برخوردار و به دنبال تاسیس “خانه کارگر” بودند به اضمحلال یکی پس از دیگری شوراهای کارگری چپگرا منجر شد، تا اینکه در سال ۱۳۶۱ فعالیت اتحادیه های کارگری ممنوع گردید . برای جایگزینی خلأ پیش آمده عده‌ای از سردمداران جنبش کارگری به راهنمایی حزب جمهوری اسلامی ” خانه کارگر ” را تاسیس کردند. دراین میان با انتصاب احمد توکلی به وزارت کار در دولت موسوی و مقاومت او در مقابل خواسته های کارگری، رویاهای امیدوارکننده همین خانه کارگر دست پرورده حکومت اسلامی زودتر از آنکه انتظار میرفت با مخالفتهای جدی مواجه شد. توکلی قانون کاری را پیشنهاد نمود که بیشتر منافع کارفرمایان را تامین میکرد تا خواسته های کارگری. از اینرو مورد اعتراض شدید کارگران واقع گردید و دولت ناچاربه پس گرفتن آن شد. پس ازآن عملا قانون کاری وجود نداشت، تا اینکه در مجلس سوم که در کنترل جناح چپ بود قانون کار جدیدی به تصویب رسید که شورای نگهبان آنرا مغایر با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد. ولی سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این قانون پرداخت و در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ آنرا به تصویب رساند.

تعیین مزد کارازآنجایی که نیروی کار و صاحبان سرمایه که در واقع دو قطب اصلی اقتصاد به شمار میروند در مقابل هم قراردارند، بزرگترین زورآزمایی اقتصادی و اجتماعی درجامعه بشری به شمار میرود. اهمیت این تقابل در حدی است که در دفاع از حقوق کارگر فلسفه مارگسیستی جهان گیر شد، انقلاب با عظمت کمونیستی روسیه وتشکیل دولت شوروی و ده ها دولت کمونیستی دیگردرجهت قلع و قمع نظام سرمایه داری و شیوه کارفرمایی خصوصی برپاگردید. درسایر کشورها نیزاحزاب کمونیست و چپگرا با تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری و در حکومت اسلامی ایران معجونی بنام خانه کارگر در جهت دفاع از حقوق کارگرشکل گرفت. البته نظام سرمایه داری هم بیکار نماند، زیرا که از یک طرف جنگ سرد و گرم بی امانی را برضد تفکر کمونیستی مدافع حقوق کارگران را درسراسر جهان به راه انداخت و از طرف دیگر در اثر فشارهای کارگری در کوامع سرمایه داری با یک سری رفرم های ساختاری شرائط زیست کارگری را در حد قابل ملاحظه ای بهبود بخشید. نکته بسیار قابل تعمق و حائز اهمیت اینکه تمام حکومتهای مدعی نماینده طبقه کارگرو در راس آنها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی توسط همان کارگرانی منقرض گردید که مدافعشان بود. در حالیکه در جهان سرمایه داری تشکل های کارگری با بدست آوردن امتیازات قابل ملاحظه به یک قدرت سیاسی-اقتصادی قدرتمند تبدیل شده اند، تا آنجا که امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته اتحادیه های کارگری دولت میاورند و دولت میبرند.

درحکومت اسلامی ایران اینگونه زمینه چینی شد که به جای اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری که تشکل هایی صنفی-سیاسی به شمار میروند و بوی جوامع غربی میدهند، نوعی تشکل کارگری با پسوند اسلامی بنا نهاده شود که چنین هم شد و با ایجاد “خانه کارگر” سایر سازمانهای کارگری غیر قانونی اعلام شد. دبیر کلی این تشکل به ظاهر کارگری با علیرضا محجوب است که گویا سوگند یاد کرده تا پایان عمراین سمت و نمایندگی مجلس را بنام نماینده کارگر رها نکند و از مزایای آن در حد اگثر امکان بهره مند گردد. او در مقابل این نظر بلندی رژیم نسبت به خود وظیفه بازی کردن نقش ستون پنجم حکومت اسلامی در فضای کارگری کشور به ویژه بسیج کارگران به شرکت در مناسبت های مختلف مانند تظاهرات ۲۲ بهمن، شرکت در انتخابات و ملاقت های هر از چندگاه با خامنه ای را برعهده دارد که تاکنون تا حدودی هم موفق عمل کرده است و توانسته دربسیاری ازمواقع جلوی اعتراضات کارگری را بگیرد. نقش دیگر او در زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران در پایان سال نمایان میشود که در مذاکرات با وزارت کار، کارفرما به عنوان نماینده کارگرهیچگاه موفق نشده منافع کارگری را تامین کند. هرگاه که موضوع افزایش دستمزدها مطرح می‌شود، ناله و فغان کارفرمایان حکومتی و غیر حکومتی از افزایش هزینه ها بلند میشود. البته این شگرد همه کارفرمایان در نظام سرمایه داری است که همواره از افزایش دستمزد کارگری به عنوان عمل شماره یک افزایش قیمتها یاد میکنند. درحالیکه این استدلال درستی نیست، زیرا که عوامل دیگری مانند فقدان تکنولوژی روز، موانع متعدد و بعضا بیمورد قانونی، نرخ ارز، بهره بانکی، رقابت در بازار و امثالهم از جمله عواملی هستند که هزینه تولید را بالا میبرد.

خوشبختانه مدتها است که کارگران متوجه بی خاصیتی خانه کارگر و نقش مخرب محجوب شده اند و از اینرو خود همه مشگلات و خطرات را به جان خربده راسا پیگیر احقاق حقوق خود شده اند. فعالیت درجهت راه اندازی سندیکاهای کارگری، با وجود غیر قانونی خواندن آن توسط حکومت و عواقب پر مخاطره آن مانند بیکار شدن و حتا زندان و شکنجه، نتوانسته مانع از تشکیل سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران به همت منصور اصانلو و دومین آن یعنی سندیکای کارگران نیشکر کارون با همه فشارها و تهدیدات حکومتی گردد. هرچند که این اقدامات کافی نبوده و هنوز نتایج دلخواه رانصیب کارگران نکرده وحتا سرکوب و خشونت بی امان حکومت سرکوبگر اسلامی بر علیه کارگران را شدت بخشده است، با این وجود ضعف حکومت و قدرت یابی کارگران به تدریج نمایان میشود که اعتصابات روزانه ومتعدد کارگری در ماه های اخیر در گوشه و کنار مملکت نشان از آن است.

ولی مصاف بزرگ بین حکومتگران که بزرگترین کارفرمای کشور محسوب میشوند و کارگران بی دفاع در جلسات شورای عالی کار که در ماه پایانی هرسال برای تعیین حقوق و دستمزد برای سال بعد تشکیل میشود میباشد. امسال مذاکرات بین طرفین با اینکه به پایان اسفند ماه نزدیک میشویم هنوز شروع نشده و کارگران در بلاتکلیفی بیم و امید به سر میبرند. چنین به نظر میرسد که دولت میخواهد جلسه را در دقیقه ۹۰ برگزار کند تا کارگران مجال چانه زنی نداشته باشند. در بند یک ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده است که‌: «حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود». دولت در حال حاضر نرخ تورم را بطور صوری حدود ۹ درصد نگهداشته است. درحالیکه نرخ واقعی تورم با توجه به افزایش مستمرقیمت کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی، با نگاه خوشبینانه نمیتواند کمتر از ۱۲ درصد باشد. از طرف دیگر بر اساس بررسیهای انجام شده توسط کارگران و کارشناسان مستقل افزایش قیمت سبد معیشت در سال جاری به حدود ۳۰ درصد رسیده است. حال با توجه به تفاوت عظیم بین دستمزد وهزینه زندگی کارگری که بیش از ۶۰ درصد آنها درمرز خط فقرو بسیاری زیر خط فقر قراردارند افزایش دستمزد در حدود حد اقلی مورد نظر دولت، با توجه به ادامه افزایش قیمتها در سال آینده که در اثر نوسانات ارزی اجتناب ناپذیر خواهد بود، نه تنها نمیتواند تاثیر چندانی دربهبود معیشت کارگری داشته باشد، بلکه میتواند تاثیر معکوس به بار آورد و منتطرانتقال بیشتر خانوار کارگری از خط فقر به زیر خط فقر بود.

حکومت اسلامی مدعی مدافع حقوق مستضعفان شرایط زیست در کشور را به چنان وضعیت بحرانی کشانده که اقتصاد کشور با وجود امکانات بسیاروسیع مالی، نیروی انسانی، مواد اولیه و روابط بین المللی به روزمرگی ونزدیک به مرز فروپاشی رسیده است. این در حالی است که اعتصابات متعدد کارگری که تقریبا درهمه شهرهای کشورفراگیر شده نشان میدهد که ضامن بمب ساعتی جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری کشور کشیده شده است. خانوار کارگری تاکنون شکیبایی و ظرفیت زیادی از خود نشان داده و در طول این چهل سال همه گونه فشار را تحمل کرده است. هم اکنون متوسط دستمزد کارمندان دولت ۲میلیون ونهصد هزار تومان است در حالیکه متوسط مزد کارگر یک میلیون یکصد هزار تومان میباشد. یک چنین تفاوت فاحشی با هیچ معیارعقلانی قابل سنجس نیست. ولی اگراین خانوار پر طاقت امکان تامین معیشت خود را بیش از این از دست دهد،‌ تردید نباید داشت که در آینده ای نه چندان دور تکلیف خود با حکومت عدل علی را روشن خواهد کرد. رهبری، دست اندرکاران حکومتی وامامان جماعت بدانند که این بار با جوانان دانشجو و قشر متوسط معترض مواجه نیستند. این بار این کارگران هستند که حکم محکومیت حکومت اسلامی را در یک دست و طناب دار را در دست دیگر دارند.