خانه » اقتصاد هفته » گزیده خبرهای اقتصادی هفته 45 – 96

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 45 – 96

سقف دخل و خرج دولت در سال ۹۷

نمایندگان مجلس طی ۲۰ جلسه و ۱۳ روز کاری، جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را مورد بررسی قرار داده و سرانجام با اصلاحاتی این لایحه را به تصویب رساندند. در پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ با ۱۴۸ رای موافق، در مفابل ۳۸ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه، سقف درآمد و هزینه دولت در سال ۹۷ را به این شرح تعیین کردند:
بودجه سال ۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال به شرح زیر است. الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و ۴۳۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال شامل: ۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ۸۶۱ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال، ۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۵۷۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۸ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال.

۶۳ هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی

بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد. از این بدهی بدهی بخش دولتی حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به شرکت‌های وابسته به آن اختصاص دارد. در رابطه با چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین دلیلی که پیش‌تر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه برمی‌گردد. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر می‌گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

مذاکرات بی نتیجه نفتی در فضای پسا برجام

بر اساس وعده های زنگنه وزیر نفت قرار بود تا پایان سال جاری حداقل ده قرارداد نفتی به شرکتهای خارجی به امضا رسد که هنوز تحقق نیافته است. این در حالی است که قرارداد ساخت فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه هم پا در هوا مانده است. زنگنه علت عدم پیشرفت در انعقاد قراردادها را تاثیر عوامل داخلی و خارجی براین جریانات میداند که معتقد است خارج از اراده اواست. به گفته وی ۱۵۰ نفر درگیرمذاکرات برای امضای قرار دادهای توسعه میادین هستند. وزیر نفت با بیان این که عمده بحث‌ها روی میدان‌های مشترک است، میگوید: دشمنان بدی در منطقه و در سطح بین‌الملل داریم. این واقعا قبیح است که عده‌ای در کشور همان حرفی را می‌زنند که ترامپ می‌زند. مشگین فام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس میگوید: حدود سه ماه پیش مذاکرات با شرکت مرسک برای توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی شروع شد که تا دو ماه آینده هم ادامه دارد که احتمالا دومین قرارداد نفتی خواهد بود که امضا میشود.

تعلیق ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی (سازمان مقابله با پولشویی) برای ۴ ماه دیگر

گروه بین المللی اقدام مالی در یک بیانیه رسمی اعلام کرد فرصت دیگری تا ژوئن ۲۰۱۸ به نظام مالی و بانکی ایران داد تا برای مقابله کامل با پولشویی بیشتر تلاش کند. با این تصمیم، تعلیق ایران از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه مالی و بانکی چهار ماه دیگر تمدید شد. این گروه در ژوئن سال ۲۰۱۶ با استقبال از اعلام آمادگی ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی، تصمیم گرفت که جمهوری اسلامی را به مدت یک سال از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. پیش از آن، ایران در زمره کشورهای غیر همکار و مسئله‌دار به حساب آمده و در کنار کره شمالی در فهرست کشورهایی قرار داشت که خطر پولشویی‌در آنها بالا است. بعد از برجام و لغو برخی محدودیت‌ها علیه ایران، این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که موسسات مالی کشورهای جهان با هوشیاری و حفظ احتیاط می‌توانند وارد روابط و مبادلات مالی با تهران شوند. در نوامبر ۲۰۱۷ فرصت سه ماهه دیگری به ایران داده شد تا تعهدات مربوط به شفافیت مالی و بانکی را تکمیل کند. با انقضای این فرصت در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اعلام شد که هنوز پاره‌ای از نکات مورد توافق اجرایی نشده‌اند.

واگذاری ۳۴ بنگاه دولتی به بخش خصوصی

درآخرین جلسه هیات واگذاری سهام به ریاست وزیر دارایی، سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه هیات، پیشنهاد تصویب قیمت پایه ۳۴ مورد از شرکت های مشمول واگذاری را به هیات ارائه کرد که به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شد، سازمان خصوصی سازی نسبت به درج آگهی عرضه بنگاه های مذکور با استفاده از روش مزایده عمومی و بصورت رقابتی جهت فروش بنگاه یا سهام آنها اقدام کند. بنا بر مفاد مصوبات هیات واگذاری، ارزش ریالی مصوبات قیمت گذاری بالغ بر شش هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان است که مشتمل بر تصویب قیمت چهار نیروگاه تولید برق بعثت با ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان، نیروگاه برق اصفهان معادل ارزش پایه ۲.۱۸۸ میلیارد تومان، نیروگاه برق سهند به ارزش پایه ۱.۶۴۱ میلیارد تومان و نیروگاه برق خراسان به قیمت پایه معادل ۱.۵۲۳ میلیارد تومان به همراه شرکت های مدیریت تولید برق مرتبط با هر یک از این نیروگاه ها با قیمت های پایه مصوب است. همچنین، تصویب قیمت ۴۰ درصد از سهام شرکت عمران و مسکن سازان ثامن، ۲۲ درصد از سهام شرکت شهر صنعتی کرمانشاه، دارایی های مربوط به عرصه میدان دام محمدآباد اصفهان و کشتارگاه قدیم اصفهان جمعا به ارزش پایه حدود ۲۰۲ میلیارد تومان از دیگر مصوبات سیصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری بود. همچنین قیمت پایه ۳ شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق کشور و نیز ۱۲ سیلوی نگهداری غلات به ارزش بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان شامل شرکتهای غله و خدمات بازرگانی منطقه های ۴، ۶ و ۸ و سیلوهای اردبیل، قدیم کرمانشاه، قدیم سنقر، کنگاور، شماره یک تبریز، میانه، اهر، بیجار، سقز، قدیم همدان، انبار مکانیزه همدان، نهاوند، ارزوئیه بافت، قدیم کرمان، قدیم ازنا، قدیم بروجرد و قدیم خرم آباد به تصویب هیات رسید. هیات واگذاری در این جلسه قیمت پایه چهار جایگاه سوخت به ارزش ۴ میلیارد تومان را تصویب کرد تا از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری آنها اقدام شود.