خانه » اقتصاد هفته » یادداشت اقتصادی هفته/دکتر منوچهر فرحبخش

یادداشت اقتصادی هفته/دکتر منوچهر فرحبخش

دکتر مسعود نیلی مشاور ویژه روحانی رییس جمهور در امور اقتصادی از جمله معدود کارشناسان اقتصادی در جمع حکومتگران اسلامی است که هنوز دانش و حرفه علمی خود را فدای صندلی ریاست نکرده است و در زمانی که اقتضا کند با وجود خود سانسوری، معهذا ازبازگویی خرابیهای اقتصادی در حکومت اسلامی ابایی ندارد. او اخیرا در سخنرانی خود درگردهمایی دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، بدون توجه به مقام خود در دولت به تشریح بخشی از چالش های اقتصادی کشور پرداخته و انتقاداتی صریح و روشن به وضع موجود برزبان آورده که قابل توجه و حائز اهمیت است.

او درشروع سخنان خود مهمترین چالش اقتصادی کشور را به بحران در سیستم بانکداری مربوط دانسته و صحبت از وفاق ملی میکند. ولی سخن اصلی او به بررسی اوضاع اقتصادی کشور به دوره پسا دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ ارتباط پیدا میکند. او در این رابطه صحبت از شش ابر چالش که عبارتند از بیکاری، نظام بانکی، بودجه، صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست، که باید به آن پرداخته شود میکند. او رفع این مشگلات تنها از سوی دولت را غیرعملی و از دست دادن زمان میداند و اجماع در سطح عموم نیروهای مؤثر را با این استدلال که مسائل بزرگی هستند و صرفا درحد مشکلاتی فنی نباید به آنها نگریست را توصیه میکند. اودرادامه این نظر خود میگوید: اگر بخواهیم مسائل را حل کنیم، طبیعتا قدم اول این است که بدانیم چرا آن مسائل به وجود آمده‌اند. اگر ما این‌گونه به موضوع نگاه نکنیم ممکن است در برخورد هر مسئله دچار خطای استراتژیک شویم؛ به‌عبارتی اگر توجه نکنیم به اینکه این مشکل چگونه به وجود آمده، نخواهیم توانست برای حل آن راه‌حل مناسبی ارائه کنیم. وقتی می‌گوییم باید یک آسیب‌ شناسی ارائه شود، منظور ما این است که بدانیم چه مجموعه عواملی این مشکلات را به وجود آورده‌اند و از چه جنسی هستند و تا چه حد عمیق‌اند. آیا از جنس مواردی هستند که خیلی ساده می‌شود با یک تغییر سیاسی آنها را حل کرد یا تلاش بیشتر را باید در حل آنها به فرجام رساند؟
یکی از محسنات نیلی در آن است که برخلاف دیگر دولتمردان اسلامی ابایی ندارد از اینکه بر اقدامات مثبت صورت گرفته در رژیم گذشته صحه گذارد. از اینرو در ادامه سخنان خود در اشاره به ضرورت بررسی ریشه ای مشگلات با مراجعه به منشاء آن میگوید: اگر به گذشته و مثلا به دهه ٣٠ بازگردیم، می‌توان گفت شاهد یک اقتصاد روستایی هستیم که از جمعیت ١۶ میلیون‌نفری آن، ١٣ میلیون روستایی و سه میلیون آن هم شهری بوده‌اند و دولت خیلی ضعیفی آن را اداره می‌کرد. از دهه ٣٠ درآمدهای نفتی به صورت جدی در اقتصاد ما نقش پیدا کرد. به قیمت امروز، حدود ١۶ تا ١٨ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور بود. منتها این مقدار فروش نفت در زمانی بود که اندازه و حجم اقتصادی کشور، به جای ۴٣٠ میلیارد دلار فعلی، حدودا ۴٠ میلیارد دلار بود. دولت به معنی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان ، دانشگاه و مخابرات، با ١۶ میلیارد دلار ایجاد شد؛ آنچنان‌که شهر و صنعت هم با همین مقدار شکل گرفتند. او در ادامه میگوید: من بارها این مسئله را گفته‌ام و دوباره تکرار می‌کنم که دهه ۴٠ برای کشور یک دهه طلایی بود. اما بزرگ‌ترین بیماری اقتصاد ما نیز از همین دوران شروع شد و این بیماری همان کسری بودجه است. تقریبا از اواسط دهه ۴٠ دولت ما دچار کسری بودجه شد؛ دولتمردان ما خودشان را مقید به بودجه نمی دیدند. در نتیجه کسری بودجه به عنوان مادر مشگلات اقتصادی ایران، در همان اوج عملکرد مثبت اقتصاد ایران متولد شد.
وقتی وارد دهه ۵٠ شدیم، تا سال ۵۶ که اوج درآمدهای اقتصادی تاریخی ایران بود، همچنان این کسری بودجه ادامه داشت. با وجود آن درآمدهای سرشار نفتی نیز کسری بودجه باز هم ادامه داشت و این مشکل به اقتصاد ایران سنجاق شد و تا به امروز هنوز ادامه دارد. در سال ۵٧ آنچه به‌عنوان «کمبود در فعالیت دولت» به چشم می‌آمد مفهوم «عدالت» بود. تعریفی که از عدالت ارائه شد، به معنای فراگیرشدن توزیع بود؛ لذا دولتی با وظایف بسیار گستره ایجاد شد که اصلا با منابع پیشِ‌روی خود هیچ سنخیتی نداشت. هم‌زمان با این مسئله رخداد دیگری اتفاق افتاد که برخلاف این رویکرد دولت بود. درآمدهای نفتی با کاهش قابل‌توجهی صورت گرفت و از شش میلیون بشکه به کمتر از سه میلیون بشکه کاهش یافت. این به معنای یک کسری بودجه کلان بود. تعداد پرسنل و وظایف دولت گسترش پیدا کرد اما درآمدهای کشور نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، جمعیت کشور نیز افزایشی بود. این مسئله مخارج دولت را بیشتر کرد که دست‌برقضا همراه با جنگ هشت‌ساله شد. مجموع این مسائل منجر به این شد که سال ۶٧ نسبت به سال ۵٧، درآمد نفتی کشور تقریبا یک‌ششم شود و مخارج دولت به نصف کاهش پیدا کند. این یعنی کسری بودجه کلان. همین کسری بودجه ادامه پیدا کرد و به زخم عمیقی در اقتصاد ایران تبدیل شد.
دولت برای جبران این مشکل، سراغ دو منبع مالی رفت؛ یکی بانک و دیگری صندوق بازنشستگی. دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار شد. از سویی به دلیل دخالت در بانک‌ها، مریضی دولت به بانک‌ها منتقل شد و این‌گونه بود که بودجه، بانک و صندوق‌های بازنشستگی دچار بیماری شدند. در این میان نگاه دیگری هم وجود داشت؛ اینکه منابع نفت و منابع انرژی مادام که در اختیار دولت است، باید آن را با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهد. دولت موظف بود کالاها را با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین قیمت حامل‌های انرژی در قیمت پایین و نرخ‌های کمتر از نرخ تورم در اختیار مردم قرار گرفت و این‌گونه مصرف انرژی در اقتصاد ما شدت گرفت و ما با سرعت بسیار زیادی تبدیل به مصرف‌کننده انرژی شدیم.
درباره آب هم همین نگاه حاکم بود. در ابتدا محدودیت‌هایی درباره حفر چاه و استفاده از آب‌های زیرزمینی اعمال می‌شد. این محدودیت‌ها در سال‌های ۴٠ و ۵٠ به‌گونه‌ای بود که کسانی که امتیازات سیاسی داشتند، می‌تواستند از آن منابع استفاده کنند. با رفع این امتیازات ویژه درباره استفاده از آب، این منابع در اختیار همه قرار گرفت. در سال ١٣۶١ قانونی تصویب شد که تقریبا دسترسی همه به آب آزاد شد و یک‌دفعه با تخلیه شدیدی از آب‌های زیرزمینی مواجه شدیم. این‌گونه ما مسیر را طی کردیم و به سال‌های کنونی رسیدیم.
وقتی امروز ارزیابی می‌کنیم و به مسیری که در گذشته طی کردیم می‌نگریم، می‌بینیم در گذشته رفاهی داشتیم که این رفاه ناشی از مصرف آب، مصرف انرژی، مصرف صندوق‌های بازنشستگی و همچنین استفاده از سپرده‌های مردم در بانک بوده است. رفاه امروز ما، رفاه آیندگان است و نه رفاه حاصل از درآمد خودمان. این مسئله را به صورت کمی ‌هم می‌توان بیان کرد: «اکنون تولید ناخالص داخلی سرانه ما، تقریبا ٧٠ درصد تولید ناخالص داخلی سرانه سال ١٣۵۵ است، اما مصرف سرانه ما تقریبا ١,٧ برابر سال ١٣۵۵ است!». این یک معماست که باید به آن جواب بدهیم. ما از کجا این شکاف را پر کرده‌ایم؟ ما ۴۵ درصد تولید ناخالص را مصرف کرده‌ایم؛ این شکاف را از طریق مصرف دارایی‌های مالی و دارایی‌های طبیعی کشور پر کرده‌ایم. بنابراین چون اینها متغیرهای استاک هستند، وقتی این مصرف شدت می‌گیرد، روبه اتمام می‌گذارند. اگر فکری برای این موضوع نکنیم، با فاجعه مواجه می‌شویم.
بنابراین مطلب مهمی‌که اینجا پیش‌ِروی ما قرار می‌گیرد این است که شش ابرچالش اقتصاد که اکنون با آن مواجه هستیم، چیزی نبوده که بیرون از نظام تصمیم‌گیری بر ما تحمیل شده باشد. بلکه سیاستی بوده که ما خودمان اتخاذ کردیم. این مسئله ناشی از اراده‌هایی بوده که خودمان اخذ کرده‌ایم. نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که بدون اینکه بخواهیم رخداد را به یک رخداد سیاسی و جناحی تبدیل کنیم، به لحاظ کارشناسی باید گفت ما ده‌ها سال اشتباهات استراتژیک داشته‌ایم که در آن منابع مالی کشور مصرف شده و در نتیجه ظرفیت کمی ‌برای آیندگان باقی مانده است.
برای اینکه بتوانیم سیاست‌های درستی را اعمال کنیم لازمه‌اش این است که در ابتدا اشتباهات خودمان را بپذیریم و این حداقل چیزی است که به آن نیاز داریم. در یک فضای کاملا دوستانه و مسالمت‌آمیز و در قالب گفت‌وگوی ملی، باید این مسئله را بشکافیم که چرا امروزه با مشکلاتی روبه‌رو شده‌ایم که پیش از وقوع، قابل پیش‌بینی بودند. این‌گونه نبوده که ‌ناگاه با یک زلزله این مشکلات بر ما عرضه شود؛ بلکه برای مثال کم‌شدن منابع آبی کشور، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و… آرام‌آرام صورت گرفته است. اگر ما به مشکلاتی که اتفاق افتاده توجه نکنیم و در پی حل آنها حرکت نکنیم، مشکلات عدیده دیگری به وجود می‌آید.
اگر فارغ از شناخت دلایل مشکلات، به سمت اصلاح آنها برویم، به سمت راه‌حل‌های ناممکن کشیده می‌شویم. اما اینکه بخواهیم سراغ راه‌حل‌های درست اقتصادی برویم، مفهومش این است که در حوزه سیاست‌گذاری، باید تغییر رفتارهای اساسی ایجاد شوند. این تغییر رفتارهای اساسی بدون گفت‌وگوی اجتماعی و بدون متقاعدکردن مردم در تغییردادن سیاست‌ها، امکان‌پذیر نیست. بنابراین ما با مسئله بزرگی مواجه هستیم. مسیر حرکت ۶٠ساله اخیر به مشکلی برخورد کرده که تجدیدنظرهای اساسی و مهمی ‌را طلب می‌کند. هیچ کارشناسی مشخصا توصیه نمی‌کند که ضرب‌الاجلی به سمت دیگری بچرخیم. قدم اول این است بدانیم چرا این مشکلات امروزه به وجود آمده است. این تصویر دوچهره‌ را در اقتصاد ما درست کرده است.
جمله‌ای را برای شما می‌خوانم که حسن ختام باشد. آقای صفی اصفیا را شاید بشناسید که هشت سال رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. از سال ١٣۴١ تا ١٣۴٨ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بود. ایشان یکی از موفق‌ترین رؤسای سازمان برنامه و بودجه در ایران بودند. خداوند ایشان را رحمت کند. در سال ٨٣ از آقای اصفیا تقدیر شد. کلامی ‌از ایشان در یکی از کتاب‌هایم ذکر کرده‌ام که در آینده به چاپ می‌رسد: «ایران یک سرزمین شگفت‌انگیز است. بزرگ‌ترین مردان و پست‌ترین مردان در این آب‌وخاک پرورده شده‌اند. حوادثی که بر سر ایران آمده بدان گونه است؛ شکست‌های شرم‌آور، مصیبت و کامروایی‌های بسیار. گویی روزگار همه بلاها و بازی‌های خود را بر ایران آزموده است. آن را بارها لب پرتگاه برده و باز از افتادن بازداشته است. ایران شاید سخت‌جان‌ترین کشورهای دنیا باشد.
سخنان نیلی هر چند که بارعایت چارچوب تفکر اسلامی حاکم بر کشوردچار خود سانسوری شده و بسیاری از گفتنی ها ناگفته باقی مانده، معهذا وی با زبان بی زبانی اعتراف میکند که برای برون رفت از روند فروپاشی اقتصادی چاره ای جز تغییر ساختاری آن وجود ندارد و به گونه ای هم حسرت گذشته قبل از انقلاب را می خورد. ولی هنوز این جرات را درخود سراغ ندارد که بتواند اعتراف کند که این دستگاه عریض و طویل اقتصدی ولی فقیه است که نظم اقتصادی را به هم ریخته و راه هرگونه اصلاحات راهم مسدود کرده است.
در اینجا شاید اشاره ای اصلاحی به نظریه نیلی درباره کسری بودجه در رژیم گذشته و این رژیم ضروری باشد. در رژیم گذشته همانطور که وی اشاره کرد سازمان برنامه و بودجه ای وجود داشت که امثال مهندس اصفیا با قدرت و دقت بر آن مدیریت میکردند. بعلاوه محمدرضا شاه نیز شخصا نسبت به فعالیت ها وبرنامه ریزیهای اقتصادی آن بسیار حساسیت داشت. از اینرو کسری بودجه بیشتر در رابطه با افزایش مخارج دولت در جهت ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری ها به ویژه در بخش تولید و گسترش کمی و کیفی آن صورت میگرفت. در حالیکه کسری بودجه در حکومت اسلامی هیچ ربطی به تولید ندارد و بیشتر به دلیل تخصیص بودجه های نجومی عجیب وغریب به ده ها و بلکه صدها سازمان موسسه اسلامی که مانند قارچ سبز شده و وبال گردن دولت شده اند میباشد. موسساتی که کاری جز تبلیغات گمراه کننده و سوء استفاده های مالی ندارند، این درحالی است که رانتخواری ها و چپاول خزانه مملکت توسط مافیای حکومتی هم جای ویژه خود را دارد.