خانه » اقتصاد هفته » کابینه ای بی هدف و ضعیف که قراراست اقتصاد کشور را سامان دهد/دکتر منوچهر فرح بخش

کابینه ای بی هدف و ضعیف که قراراست اقتصاد کشور را سامان دهد/دکتر منوچهر فرح بخش

پس از هفته ها بحث و گفتگو و حرف و حدیث های داغ رسانه ای در باره اعضای جدید هیات دولت که عمدتا دیکته شده توسط دستگاه امنیتی برای سرگرم نگهداشتن جامعه برنامه ریزی شده بود، سرانجام دولت اعتدال و امید وضع حمل کرد و ۱۸ پسر کاکل زری تقدیم ملت شهید پرور نمود. تا با ایجاد تحولات بنیادین در ساختارهای اقتصادی کشور ” انقلاب شکوهمند اقتصادی ” را به ثمر رسانده، ظرف چهار سال آینده فقر را ریشه کن سازند. منتها از آنجایی که سال نکو از بهارش پیدا است، نیکو بودن دولت دوازدهم را هم میتوان ازبررسی سوابق اعضای آن شناخت. متاسفانه سوابق این گردن شکسته هایی که قرار است اقتصاد رو به فروپاشی کشور را در چنین روزهای سختی هدایت کنند بقدری ضعیف و بیرنگ است که حتا برای مدیریت درشرائط عادی هم موجه نمیباشند. به قول یکی از کارشناسان اقتصادی، روحانی بالاخره موفق شد کابینه ای خاکستری هم رنگ ریش خود را شکل دهد.

درکابینه جدید سکان اقتصاد کشور به دست مسعود کرباسیان سپرده شده است که خود با زبان بی زبانی اقرار کرده است که تخصص و تجربه ای در اقتصاد کلان نداشته و دانش اقتصادی اش نیزدرحد متعارف است. از اینرو او بیشترخود را انسانی تکنوکرات معرفی میکند تا کارشناس اقتصادی. دومین مرد اقتصادی کابینه محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت و معدن و تجارت میباشد که از قرار او هم تحصیلات دانشگاهی دارد و وزیر بازرگانی در دولت خاتمی بوده، در دولت یازدهم هم درسمت معاون اجرایی انجام وظیفه میکرده است. منتها او از دو ویژه گی برخوردار است که نردبان ترقی او به شمار میرود، یکی اینکه از اهالی بسیار نزدیک به بیت رهبری است و دیگر اینکه مرد مورد قبول مافیای تجاری به شمار میرود. این دو وزیر کاکل زری کابینه قرار است که اقتصاد از نفس افتاده کشور را حیات بخشند و شکوفا سازند.
روحانی در چهار سال اول ریاست جمهوری، با انتصاب طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی و سکاندار اقتصاد کشور، مسعود نیلی، به عنوان مشاورارشد اقتصادی که هردو از اقتصاد دانان برجسته کشور به شمار رفته و به لحاظ فساد مالی هم پرونده پاکی دارند، همچنین ولی الله سیف رییس بانک مرکزی و محمدرضا نعمت زاده وزیر با سه دهه سابقه وزارت و معاونت، هرچند با پرونده مالی به شدت آلوده به فساد را به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت، نشان داد که میخواهد فضای اقتصادی کشور را متحول سازد. این تیم اقتصادی هرچند که در چهار سال گذشته چندان موفق عمل نکرد، معهذا توانست با اقداماتی تا حدودی بجا حداقل نرخ تورم را کاهش دهد، سقوط رشد اقتصادی را تا حدودی متوقف سازد و آرامش نسبی را به بازار باز گرداند. اقداماتی که در مقایسه با دوره احمدی نژاد تا حدودی موثر واقع شد، ولی این تحرکات درمقابله با کوه مشگلات اقتصادی قطره در مقابل دریا بود. در رکود و بیکاری موفقیتی حاصل نشد، از سرمایه گذاریهای خارجی که دولت بسیار به آن دل بسته بود خبری نگردید. طرح های عمرانی همچنان دست نخورده باقی ماند، کسری بودجه افزایش یافت. رفرم سیستم بانکی معلق ماند، اصلاحات مالیاتی قطره چکانی صورت گرفت، تراز بازرگانی رشد منفی داشت و در صد فقر هم همچنان رو به فزونی. از اینرو در مجموع میتوان چنین نتیجه گیری کرد که تیم اقتصادی دولت یازدهم در کار خود موفق نبوده است.
اکنون در تغییرات اعضای دولت نکته ای که بیان آن بسیار حائز اهمیت میباشد، عدم انتخاب مجدد طیب نیا به وزارت امور اقتصاد ودارایی است که روحانی تلویحا خواسته نشان دهد که اشکال عدم پیشرفت در حوزه اقتصاد درکار طبیب نیا بوده است. در حالیکه به جرات میتوان گفت که طیب نیا با توجه به دانش و تخصص اقتصادی، تجربه، و صداقت و درستی در کار موجه ترین وزیر دارایی در حکومت اسلامی بوده است. منتها مشگل طیب نیا در رک گویی، بیان واقعیتهای اقتصادی با وجود فشار حکومتی و پاکدستی و اختلاف شدید و آشکار او با دولت پنهان است که سبب گردید تا بیت رهبری آنرا برنتابد. طیب نیا در آخرین سخنرانی خود که وصیت نامه سیاسی- دولتی او به شمار میرود به مشگلات اساسی اقتصاد کشور پرداخت که بطور اختصار به آنها اشاره میشود:
– وظیفه دولت دوازدهم این است که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد. بدون اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری نمی توان مشکلاتی که در فرآیند رشد اقتصادی وجود دارد برطرف کرد. – دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکلات است. وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است، در حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشد آن را باید تبدیل به احسن کند، درآمد نفتی متعلق به نسل های بعدی است و نباید در نسل کنونی مصرف کرد
– بدون ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد، نه می توان با تورم و نه با کسادی در بلندمدت مقابله کرد؛ پس باید نظام مالیاتی بطور ساختاری اصلاح شود.
– باید به دنبال توسعه صادرات غیر نفتی بود. صادرات غیر نفتی آسیب پذیری اقتصاد را کاهش میدهد و زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارایی در بخش تولید را فراهم میسازد.
– سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار دهد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده نباشد؛ این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است ودر فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز جای دارد.
– بخش خصوصی بایستی تقویت شده وگسترش یابد، در مقابل دولت کوچک شود. او وجود بنگاه های اقتصادی دولتی را یک مشگل جدی تلقی میکند.
مشگلاتی را که طیب نیا بر روی آنها انگشت گذارد به سیاستهای اقتصاد کلان مربوط میشود و او به مشگلات اساسی دیگر مانند بدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت ، یا سقوط بخش تولید، ناهنجاریهای سیستم بانکی، وضعیت اسفبار قاچاق کالا نپرداخت. به تعدد نرخ ارز، پایین بودن بهره وری، بحران کم آبی، بحران محیط زیست، بی انضباطی پولی و مالی در سند بودجه، بی انظباطی اداری و… اشاره ای نداشت، که در آنصورت کل نظام زیر علامت سوال میرفت و میبایستی نقش بیت رهبری و سپاه و غیره مطرح میشد که دیگر در قد و قواره طیب نیا نبود.
حال روحانی میخواهد زمام امور اقتصادی کشور را به دست کرباسیان تکنوکرات که هیچگونه انگیزه و برنامه اقتصادی ندارد و سرنوشت صنعت و تجارت را هم در اختیار شیاد سیاسی دست کج و بدنامی که تجربه ای در امر تولید در پرونده کاری اش مشاهده نمیشود بسپارد. ولی الله سیف رییس بانک مرکزی هم که تابحال نشان داده چرخ پنجم درشکه به شمار میرود همچنان بر مسند بانک مرکزی تکیه میزند. تنها امید روحانی به مسعود نیلی است که مسئولیت برنامه ریزیهای اقتصادی را به او محول کرده است. شاید انتخاب افراد تکنوکرات در یک اقتصاد بدون مشگلات ساختاری بی ضرر باشد و یا حتا مفید واقع گردد، ولی در یک اقتصاد از هم پاشیده که هر حرکت بایستی حساب شده و برنامه ریزی شده صورت گیرد گزینش افرادی در این سطح میتواند فاجعه بار باشد.
اقتصاد کشور بقدری از مسیر طبیعی خود خارج شده و خط انحرافی پیش گرفته که بازگشت ازآن یک برنامه ریزی ساختار شکن با قدرت اجرایی ویژه میطلبد. همانطور که در بالا اشاره شد اقتصاد کشور دچار یک یا دو مشگل نیست، بلکه وجود زنجیره ای از مشگلات راه تنفسی اقتصاد کشور را چنان تنگ کرده که در واقع بایستی نوعی انقلاب اقتصادی رخ دهد و به درستی هم هدایت شود تا بشود به تدریج حالت خفگی اقتصادی موجود را کاهش داد و برای انجام این مهم هم به قول معروف گاو نر میخواهد و مرد کهن. طیب نیا اگر دارای اختیارات تام میشد و بیت رهبری اجازه میداد تا اصلاحات ساختاری را استارت زند، میتوانست فرد مناسب و موجه برای این منظور باشد. همینقدر که او با وجود تحمل خود سانسوری دهان باز میکند و گره های کور اقتصادی را مطرح میسارد، نشان میدهد که درد را به خوبی شناخته دانش و تخصص و جسارت مقابله با آن را هم دارد، ولی اجازه آقا را ندارد.
در جوامع پیشرفته صدها سال تلاش شد تا جامعه تفکر اقتصاد محوری را در خود نهادینه کند. از اینرو امروزه هراقدامی دراین جوامع با معیار و ارزش اقتصادی آن سنجیده میشود و تمام عوامل دیگراز ایده ئولوژی گرفته تا سیاست و فرهنگ و غیره تبدیل به عوامل تقویت کننده وابزار کاراقتصاد شده اند. به همین جهت هم رمز موفقیت این جوامع را بایستی در تحول فکری مردمان این جوامع جستجو کرد. در ایران نیز با شروع سلطنت رضاشاه تلاش در آشنا کردن جامعه با تفکر اقتصاد محوری در شکل کاملا ابتدایی آن کلید خورد و به تدریج پیش میرفت. تا اینکه در سال ۱۳۴۱ با اجرای برنامه انقلاب سفید محمد رضاشاه و قرارگرفتن دکترعلینقی عالیخانی در راس وزارت اقتصاد شناخت جامعه وارد فاز جدیدی از تفکر محوری شد، که در صورت تداوم آن تا به امروز ایران نیز دارای نظام اقتصادی متکی بر جامعه همانند جوامع پیشرفته میگردید.
متاسفانه انقلاب اسلامی از همان ابتدا با تفکر اقتصاد محوری که تازه در جامعه بود نه تنها به مخالفت برخاست، که آنرا ضد اخلاق، ضد دین و ترویج پول پرستی معنا کرد و در مقابل ایده ئولوژی دین محوری را جایگزین نمود. بر این اساس میبایستی همه استعدادها ، امکانات و حتا تفکر جامعه بر پایه دین مداری بنیان گذارده میشد و همه عوامل شکل دهنده جامعه، مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر … به عنوان وسیله و ابزار کار در خدمت تفکر دین محوری قرار گیرد. دقیقا انحراف اقتصاد کشور از مسیر طبیعی خود از همین نقطه آغاز شد تا اینکه به وضعیت اسفبار موجود رسیده است. اکنون هرچند که بخشی از حکومت بن بست اقتصادی را با تمام وجود لمس میکند و خطر فروپاشی را نزدیک می بیند وانجام بعضی از اصلاحات ساختاری در حوزه حکومتی اعم از دستگاه ولی فقیه ، دولت و موسسات خصولتی را اجتناب ناپذیر تشخیص داده است. ولی بخش قدرتمدار و رانتخوار حکومتی که در پشت سد سکندر بیت رهبری سنگر گرفته، هیچگونه رفرم در حوزه اقتصادی خود را بر نمی تابد و هنوز امیدوار است که با اصلاحات اقتصادی سطحی بحران را از سر خواهد گذراند.
از اینرو است که طیب نیا بایستی به دانشگاه باز گردد و سکان اقتصاد کشور به دو مامور مطیع و گوش به فرمان سپرده شود تا با مبادا با اقداماتی نا بجا خاطر خلیفه مسلمین مکدر گردد. در خاتمه هر تعریفی را برای این هیات دولت جدید میتوان به کار برد، به جز دینامیک بودن، خلاقیت داشتن یا هدفمند عمل کردن. از اینرو نباید انتظار زیادی از این کابینه داشت و به این امید نشست که این وزرا بتوانند گره ای از گره های کور اقتصاد کشور را بگشایند. فعلا تمام امیدواری دستگاه حکومتی به ۵۰ میلیارد دلار درآمد سالانه نفت است، همان درآمدی که این حکومت را سرپا نگهداشته تا بلای جان ملت گردد. احتمالا چهار سال آینده هم مانند سالهای گذشته سپری خواهد شد و ندانم کاریها، اشتباهات پی درپی، رانتخواریها و فساد هم همچنان ادامه خواهد داشت، منتها همراه با تبلیغات و سخنرانیهای بیشتر وشیرین تر و دروغ های داغتر و آبدارتر روحانی و دیگر مسئولین. ولی در این میان یک موضوع را حکومت اسلامی و شخص ولی فقیه نباید فراموش کند و آن اینکه خواسته یا نا خواسته در دام امریکا گرفتار شده و مجبور است هر روز هزینه های بیشتری را برای فعالیتهای برون مرزی خود تحمل کند. این درست همان دامی است که شوروی ابر کشور گرفتار آن شد و سرانجام به زانو درآمد، چه رسد به حکومت کاغذی اسلامی موجود با تولید ناخالص داخلی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار خود که میخواهد با غول اقتصادی جهان با تولید ناخالص ۱۷.۵ تریلیون دلار پنجه در پنجه افکند.