خانه » اقتصاد هفته » آیا امیدی برای احیای بخش تولید کشور وجود دارد؟/دکتر منوچهر فرح بخش

آیا امیدی برای احیای بخش تولید کشور وجود دارد؟/دکتر منوچهر فرح بخش

بخش تولید کشور مدتها است به روزمرگی افتاده است. چه بسیار واحدهای تولیدی که از صفحه بخش صنعت کشور محو شدند، چه آنها که ورشکسته اعلام گردیده اند، بسیاری هم هنوز با حداقل تولید تلاش میکنند تا سرپا باقی بمانند. آن تعداد هم که در حال فعالیت عادی و مستمرهستند، با انواع مشگلات از نقدینگی گرفته تا گرفتاریهای سیستم بانکی، مشگلات کارگری، فشار مالیاتی، خرده فرمایشی های امامان جماعت و افزون برهمه رقابت با تولیدات مشابه خارجی دست به گریبانند.

البته آنچه که در بالا اشاره شد مشگلات روزمره و اجرایی بخش تولید به شمار میرود، درحالیکه مشگل اصلی و ساختاری را بایستی در جای دیگر جستجو کرد. واقعیت امراین است که در نظام حکومت اسلامی موجود اراده ای برای گسترش تولید داخلی چه به لحاظ کیفی و چه از نظر کمی وجود ندارد که اگر وجود داشت نمیبایستی عوامل تعیین کننده ای مانند نرخ بهره یا سود سپرده بانکی، برنامه ریزی توسعه، نرخ ارز اینگونه نا متناسب و بدون هدف تکامل یابد.

روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود با نشان دادن درب باغ سبز و دادن انواع قول و وعده به صنعتگران و فن آوران اینگونه امیدواری میداد که بخش تولید را ساماندهی خواهد کرد. درحالیکه چهار سال گذشت و مشاهده شد که در طول آن نه تنها هیچگونه پیشرفت محسوسی در رفع مشگلات صنعت کشور که یکی و دوتا هم نیست حاصل نشده، بلکه شرائط سخت تر هم گردیده است. ازقرار روحانی در نظر دارد در دور دوم ریاست جمهوری تغییراتی در وزارتخانه های مربوط به بخش تولید و تجارت ایجاد کند و به احتمال زیاد وزارت بازرگانی را احیا سازد. اینکه چرا وزارت بازرگانی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در وزارت صنعت و معدن ادغام شد و هدف او از این کار چه بود، معلوم نشد. اکنون هم که روحانی برنامه جدا سازی را پیش کشیده، باز گزارشی کارشناسانه در دسترس قرار ندارد تا بشود قضاوت منطقی کرد. در حالیکه مهمتر از برنامه تفکیک و در درجه اول تعیین خط مشی واستراتژی تولید وسپس انتخاب فرد صالح، مدیر و مدبر برای هر دو وزارتخانه است، تا بشود حداقل در دوره تجدید حیات این دو وزارتخانه در ترکیب جدید رشد تولید کشور را شاهد بود.

در این رابطه آنچه که بسیار ضروری است توجه ویژه به تدوین استراتژی تولید است که بایستی تناسب بین عرضه و تقاضا به دقت محاسبه شود. از آنجاییکه این امر به قدرت خرید مردم بستگی دارد، پس ضروری است که محاسبات با در نظر گرفتن افزایش قدرت خرید جامعه در دستور کار باشد. تجربه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با وجود خسارات بیشماری که بر اقتصاد کشور وارد آورد ، درعین حال تجربه گران قیمتی را از خود برجای گذارده که دولت روحانی باید به آن توجه کند و آن عدم توازن بین عرضه وتقاضا با وجود مناسب بودن وضعیت پولی کشور، حداقل در چهار سال اول ریاست جمهوری او بود که سبب گردید تا قدرت خرید مردم رو به کاهش گذارد و انبار تولید کنندگان مملو از کالاهای به فروش نرفته گردد و زیانی فرسایشی را متوجه این بخش سازد، که اثرات آن خیلی نمایان گشت و جامعه هنوز از عوارض آن در رنج است. دولت نادان احمدی نژاد بجای یافتن راه حل برای افزایش قدرت خرید جامعه اقدام به ایجاد تسهیلات در واردات کالا کرد تا بدینوسیله از افزایش قیمتها جلوگیری کند که در واقع قوز بالا قوز شد و اوضاع را وخیم تر کرد.

علم اقتصاد از جمله علومی است که اگر چه در تئوری و ارائه راه حلها، پیچیدگیهای نامفهوم وغیر قابل شناخت از خود ارائه نمیدهد، ولی در عمل و در بسیاری از مواقع مشگلات اجرایی مختلفی بروز میکند که اگر به درستی مدیریت نشود چه بسا که ممکن است به ناکامی در اجرای برنامه بیانجامد و حتا انجام آنراغیرممکن سازد. چنین است در مورد گسترش تولید که در ظاهر امر ایجاد یک واحد تولیدی، در صورت وجود سرمایه، امکانات مواد اولیه و بازار فروش، امری شدنی، بدون پیچیدگی و در واقع بسیار عادی به نظر میرسد. درحالیکه همین امر ساده چنانچه درست محاسبه و مدیریت نشود به سرعت سرمایه بر باد ده خواهد شد و این واقعیتی است که در بخش تولید کشور به وضوح مشاهده میشود. بدین معنی که حکومتگران سودجو و غارتگران منافع ملی در طی چهار دهه گذشته برای افزایش واردات قانونی و یا قاچاق که سود کلانی در بر دارد، با ایجاد انواع مسائل و گرفتاریهای ساختگی و به عبارت بهتر کارشکنی موفق شدند روند تولید داخلی را مختل سازند. اینکه بشود این ماقیای تجاری اختاپوس منظر را که از جانب قدرتمداران نظام هم حمایت میشوند در جهت تقویت بخش تولید داخلی مهار کرد خود کاری است کارستان.

از اینرو وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بایستی از چنان اقتدار عملی و قدرت مدیریت و تدبیر برخوردار باشند که بتوانند در مقابل این قدرت تجاری نامشروع عرض اندام کنند. در این رابطه مهمترین اولویت این مسئولین ایجاد تناسب معقول بین تولید و میزان تقاضا است. چنانچه فرمول این تناسب در عرضه و تقاضای داخلی پیدا شود و عملی گردد، در آنصورت می توان امیدوار بود که حتا بخش تولید با افزایش صادرات مواجه گردد، البته مشروط بر آنکه دولت تنها به دنبال تقویت کمیت نباشد و کیفیت تولید را هم مد نظر قرار دهد. فاجعه در بخش تولید زمانی رخ میدهد که مازاد تولیدی پیدا شود که قابل فروش نباشد. یعنی با رقابت کالاهای خارجی مواجه گردد بازار عرضه را واگذار، که طبیعتا استراتژی صادرات هم مختل شده و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش که به معنای افتادن در مسیر فروپاشی است نمایان میگردد.

در حال حاضر شرائط در بخش تولید با وجود وعده و وعیدهای دولت به گونه ای شکل گرفته که بیشتر به سوی بحرانی تر شدن این بخش جریان دارد تا تثبیت وبقای آن. مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش نه تنها بهبود نیافته، بلکه چنین پیدا است که بایستی منتظر بدتر شدن اوضاع در ماه های آینده بود. در چنین شرائطی تسهیلات بانکی میتوانست راهگشا باشد که متاسفانه با بحران حاکم بر نظام بانکی کشور که چندین بانک عملا در خطر ورشکستگی قرار گرفته اند نمیتوان به کمک بانکها زیاد امیدوار بود. در واقع یکی دیگر از آفات اصلی در مسیر تولید، همین نرخ بالای سود بانکی است. وقتی این موقعیت وجود دارد که تولید کننده بتواند نقدینگی خود را در بانک بگذارد و سود بالای ۲۲ درصد بدون مالیات دریافت کند، درگیر قوانین و سخت گیری های تولید نباشد، دردسرهای بیمه و حقوق و دستمزد و مالیات و عوارض نداشته باشد و سود بیشتری هم نسبت به تولید عایدش گردد بایستی مجنون باشد که به تولید روی آورد. تا زمانی که قانونگذاران برای سپرده های بانکی مانند همه جای دنیا مالیات در نظر نگیرند، این شرایط را همچنان خواهد داشت و امیدی به بهبود تولید دانش محور و موثر در رشد اقتصادی از حد رویا تجاوز نخواهد کرد.

از جمله مشگلات دیگر در بخش تولید گرفتاریهای بیشماری است که بخش معدن با آن مواجه است. ورود سودجویان به تجارت فرآورده های معدنی، صرفا برای کسب بهره وری آسان تر و سوء استفاده از امکانات استثنایی آن در جهت مال اندوزی بیشتر بوده است. بسیاری از صاحبان معادن در کشور کمترین اطلاعی از معدن داری ندارند، ولی بعضا چون شنیده و دیده اند که از فراورده های معدنی تحت شرائطی میتوان به سوددهی بالا رسید به این بازار روی آورده اند و قابل توجه اینکه اگثر آنها بدون سرمایه گذاری شخصی و تنها با استفاده از روابط و نزدیک بودن به دستگاه حکومتی و استفاده از رانتها و تسهیلات بانکی کار را شروع کرده اند. بخشی از بحران حاکم بر صنعت و معدن کشور به عدم تعصب این گونه کارفرمایان به کار خود و عدم احساس تعهد نسبت به کارکنان خود مربوط میشود که در برخورد با اولین موانع کاری میدان را خالی میکنند.

هرحال بخش تولید، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی در کشور به انواع بیماریهای مسری و غیر مسری کشنده دچار شده و با مرگ و زندگی دست به گریبان آن است که که مداوای آن با امکانات محدود موجود تقریبا غیر ممکن به نظرمیرسد. البته ناگفته نماند که همه تقصیرات را هم نبایستی متوجه دولت دانست. زیرا همانطور که اشاره شد سودجویان و گروه های مافیایی هم در بحرانی شدن وضع موجود به شدت فعال بوده اند. اینکه باز از دولت خواسته شود که پا در میانی کند و مشگلات را بر طرف سازد نیز با تجربه های بدست آمده نه عملی است ونه عاقلانه. بلکه سیاستهای دولت بایستی در جهتی شکل گیرد که این بخشها بتوانند مستقل عمل کرده و خود راه حل های مناسب را پیدا کنند. دولت هم در این میان وظیفه دارد تا با تقویت و پاکسازی اقتصاد کلان، ایجد تسهیلات بانکی و تجدید نظر در قوانین و مقررات دست و پاگیر زمینه را برای روان سازی اوضاع فراهم سازد. بدیهی است که روند این پروسه بسیار آهسته و طولانی خواهد بود، ولی به هرحال اقتصاد کشور در حوزه تولید و تجارت بایستی سرانجام به بخش خصوصی سپرده شود و دولت نقش کنترل کننده و نظارتی خود را تقویت کند که هرچه زودتر انجام شود بهتراست.