خانه » اقتصاد هفته » آیا خروج ازچرخه فروپاشی اقتصادی موجود میسر است؟دکتر منوچهر فرح بخش

آیا خروج ازچرخه فروپاشی اقتصادی موجود میسر است؟دکتر منوچهر فرح بخش

روحانی اگر چه کارنامه فعالیت چهار ساله دولت خود را مثبت و سازنده ارزیابی میکند. به ویژه بر روی کاهش نرخ تورم و امضای توافقنامه برجام بیش از اندازه مانور داده و آنرا به عنوان حلال مشگلات اقتصادی مبتلابه کشور به تصویر کشانده است، ولی چنانچه عملکرد و حاصل اقدامات سه سال و اندی گذشته دولت تدبیر و امید درزمینه اقتصادی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد، مشاهده میشود که به هیچوجه شباهت به یک دولت موفق ندارد. در مورد امضای توافقنامه برجام قبل از آنکه امتیاز آن نصیب دولت روحانی گردد، این ابتکار بیت رهبری و شخص خامنه ای بود که مستقیما وارد عمل شد و قبل از تشکیل دولت روحانی، با واسطه قراردادن دولت عمان باب مذاکره پنهانی با امریکا را باز کرد.

4912

در واقع فشار تحریم صدور نفت و سیستم بانکی بر اقتصاد کشور غیر قابل تحمل تر از ان بود که آنرا نادیده انگارد. از اینرو ولی فقیه برای خروج از محاصره اقتصادی در همان ابتدا جام زهر برجام را سرکشید و مقدمات جمع و جور کردن بساط هسته ای را فراهم نمود. منتها قرعه این اقدام حساب شده به نام دولت روحانی و تیم مذاکره کننده که در واقع نقش بازوی عملیاتی رهبری را در جریان مذاکرات برعهده داشتند نوشته شد. خامنه ای با آنکه خود راسا و قبل از تشکیل دولت روحانی مذاکره با امریکا را از طریق دولت عمان کلید زده بود، معهذا بسیار زیرکانه همه چیز را به نام دولت روحانی تمام کرد تا در صورت شکست مذاکرات و یا بد عهدی های پس از توافق راه برای فرار و کنار کشیدن خود از ماجرا را باز گذارده باشد. کما اینکه اکنون که برجام نتیجه دلخواه را به بار نیاورده است، او در نقش اپوزیسیون در مقابل دولت ظاهر شده و در هر موقعیتی و به هر بهانه ای بر دولت میتازد تا خود را از عواقب شکست مصون سازد.

در مورد کاهش نرخ تورم، که به عنوان پیروزی بزرگ دولت روحانی مطرح میباشد، تردیدی نیست که تدابیر پولی و مالی و وارداتی دولت موثر بوده، ولی ایجاد فضای امیدوارکننده در شکستن فضای تحریم در کشور و آزاد سازی صدور نفت و ورود دلارهای نفتی به خزانه دولت نیز نقش برجسته ای در ایجاد آرامش در بازار داشته است. البته بهایی که برای این آرامش موقتی بازار پرداخت شده تا به حال بسیار سنگین بوده و به قیمت تحمیل یک رکود نهادینه شده بر اقتصاد کشورتمام گردیده است که عواقب مخرب آن در دراز مدت بسیار شدیدتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود.
در اینجا شاید اینگونه محکوم کردن دولت روحانی چندان هم عادلانه نباشد، زیرا که دولت روحانی با همه نقاط ضعفی که برآن متصور است، به هر حال وارث دولتی بوده است که در طول هشت سال دولتمداری جز فساد و تباهی و تاراج منافع ملی، برباد دادن صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فرو رفتن در یک تحریم اقتصادی، به انزوا کشاندن کشور در جامعه جهانی و بسیاری خسارات مادی و معنوی دیگر به همراه نداشته. منتها اشتباه دولت روحانی در آنجا است که نتوانست و یا نخواست از فساد و تباهی دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد پرده برداری کند و در طول چهار سال گذشته تنها با ایما و اشاره به انتقاد از عملکرد دولت سابق پرداخته که در واقع با این انتقادات لفظی، قدرت دفاعی احمدی نژاد را بالا برده است، بطوریکه به جای قرار گرفتن پشت میله های زندان ، حالا طلبکار هم شده و گروه خود را روانه میدان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کرده است.

همچنین هدف آن نیست که عملکرد دولتها به نقد کشیده شود، بلکه مقصود آن است که با یک بررسی اجمالی بشود برای این سوال اساسی جامعه پاسخی قانع کننده یافت، که آیا امکانی برای رهایی اقتصاد از نفس افتاده و شرائط فلج کننده موجود متصور است یا خیر. ازنگاه کارشناسانه تا زمانیکه قانونمندیهای نظام اقتصادی کشور که تصور میرود برپایه اقتصاد آزاد استوار شده بطور کامل به اجرا در نیاید و حکومت اسلامی مسئولیت اجرای قوانین و مقررات اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا که بخش خصوصی مستقل ستون دار آن باشد را بر عهده نگیرد، امکان رسیدن به یک فضای اقتصادی متعادل غیر ممکن خواهد بود.

غیر ممکن از این نظر که تجربه ۳۸ ساله حکومت اسلامی تحت رهبری ولی فقیه، به ویژه در دوره ۲۷ ساله خامنه ای، نظام اقتصادی کشور چنان دستخوش تحولات غیر عادی گردیده که مکانیسم آن، یعنی وجود مناسبات عادی بر محور عرضه و تقاضا دگرگون شده و نظم اقتصادی ویژه ای که ساخته و پرداخته نظام فقاهتی است بر جامعه مسلط گردیده که با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد تا بشود از قانونمندیهای آن در جهت اصلاحات اقتصادی استفاده کرد. تقسیم توانمندیهای اقتصادی کشور به چهار بخش، یعنی تسلط بیت رهبری بر بیش از ۴۰ درصد از اقتصادی کشور، بخش اقتصادی زیر نظر دولت، بخش اقتصاد خصولتی و بخش خصوصی مستقل، سبب گردیده تا مفهوم تعادل اقتصادی از بین برود. البته لازم است گفته شود که قصد ولی فقیه از قدرت بخشیدن به اقتصاد حکومتی به طور قطع اشاعه فساد مالی نبوده است، بلکه هدف ایجاد منبع درآمدی بیرون از بودجه دولت و مصوبات مجلس که قابل کنترل و ردیابی نباشد، به منظور تامین هزینه های تبلیغاتی، هزینه های برون مرزی و حفظ و گسترش منافع نظام که عملا نمی شود در بودجه منعکس نمود میباشد. منتها، هرگاه بخشی از توانمندیهای اقتصادی کشور بدون کنترل و نظارت عمومی در اختیار ولی فقیه و یا هر مرجع و سازمان بسته دیگری قرار گیرد نمیتواند آلوده به انواع خلافکاریها نشود. زیرا که اشاعه فساد مالی در ذات چنین تحرکات اقتصادی نهفته است. متاسفانه ابعاد اینگونه آلودگیهای مالی، اعم از زد و بندهای پشت پرده، رانتخواریها، گسترش قاچاق، سوء استفاده های بانکی و دسترسی به امتیازات حکومتی و دولتی، به ویژه در حکومتی مانند جمهوری اسلامی که به لحاظ مالی به گونه ای ملوک الطوایفی مدیریت میشود، بسیار گسترده تر است.
در حال حاضر با شکست برجام که عدم استقبال سرمایه داری جهانی از حضور دراقتصاد کشور گواه آن است، چنین به نظر میرسد که نگرانی از فروپاشی اقتصادی کشور حکومت اسلامی و شخص رهبر را به وحشت انداخته، ضمن آنکه سایه تحریم های پیش رو که توسط رئیس جمهور جدید امریکا در حال شکل گیری است این وحشت را مضاعف کرده و رهبر را به چاره جویی وا داشته است. معمولا در چنین شرائطی قربانی کردن دولت راه حل مناسبی است. از اینرو بعید به نظر نمیرسد که در مهندسی انتخاباتی ولی فقیه قرعه به نام دولت روحانی اصابت کرده و تا آنجا پیش رود که در دور دوم ریاست جمهوری روحانی انتخاب نشود.

درحال حاضر آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه که با به اجرا گذاردن طرح ” اقتصاد مقاومتی” خواسته یا نا خواسته مسئولیت اقتصادی کشور را هم بر عهده گرفته با دو معضل تقریبا لاینحل مواجه است، یکی اقتصاد حکومتی تحت فرمان او است که خارج از حوزه اقتصادی دولت عمل میکند و در واقع نوعی دولت در دولت را شکل داده است، دیگری هزینه های سرسام آور برون مرزی مانند هزینه جنگ در سوریه، مخارج کمر شکن حزب الله لبنان و غیره میباشد که روز به روز هم بر آن افزوده میشود. در دولت احمدی نژاد درآمد عظیم نفتی چنان ولی فقیه را مست از قدرت کرده بود که از افغانستان و بورگینافاسو گرفته تا نیکاراگوئه و ونزوئلا پول پخش میکرد. ولی اکنون کفگیر به ته دیگ خورده و دیگر پولی در بساط نیست تا بشود مانند گذشته به خرید مریدان و شیعه بازی ادامه داد، این درحالی است که انتظارات و توقعات مریدان کمابیش پابرجا باقی مانده است.

به هر حال چنین به نظر میرسد که صفحه پایانی حکومت اسلامی با شرائطی برابر با فروپاشی اقتصادی ورق خواهد خورد. اوضاع اقتصادی کشور خراب تر از آن است که بشود آنرا با مانورهای تبلیغاتی مانند اقتصاد مقاومتی و نصیحت ها و اندرزهای حاکمانه برطرف کرد. تنها راه نجات اقتصاد کشور از وضعیت وخیم موجود، خلع ید از اقتصاد فقاهتی تحت کنترل رهبری، خلع ید از شرکتهای خصولتی سپاه پاسداران و غیره، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تقویت این بخش، تنظیم تعادل اقتصادی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا و کنترل شدید دولت بر دخل و خرج جامعه از طریق نظام مالیاتی میباشد. خوشبختانه یا شوربختانه چون حکومت اسلامی و شخص ولی فقیه قادر به انچام چنین اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد نیست، بنا براین بایستی منتظر روزی بود که فروپاشی اقتصادی اجتناب ناپذیر گردیده و هجوم ارتش بیکاره ها و زیر خط فقری ها سقف رژیم را بر سر حکومتگران اسلامی خراب کنند.