خانه » اقتصاد هفته » سیاستهای ارزی خرابکارانه حکومت اسلامی/دکتر منوچهر فرح بخش

سیاستهای ارزی خرابکارانه حکومت اسلامی/دکتر منوچهر فرح بخش

چند ماهی است که بازار ارز، پس از یک آرامش نسبی در دولت روحانی مجددا دچار تلاطم شده و در طول چند ماه گذشته نرخ دلار به عنوان ارز شاخص با یک جهش غیر قابل تصور مواجه شده است. تعجب آور اینکه ظاهرا اهرم های تثبیت کننده نرخ ارز در دست بانک مرکزی هم کارایی خود را از دست داده و عملا تسلیم وضع ناهنجار ارزی موجود شده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی که وظیفه اصلی و خاصیت وجودی اش حفظ ارزش پول ملی و ایجاد توازن در نرخ ارزاست، نتوانسته آنگونه که باید و شاید به وظائف خود درست عمل کند ودر نتیجه منافع ملی بازیچه سیاستهای پر اشتباه مسئولین دولتی شده است. حفظ ارزش پول ملی در اقتصاد کشورهای پیشرفته بقدری حائز اهمیت است که قانونگذاران را وادار کرده تا برای جلوگیری از اعمال نفوذ دولت در سیاستهای پولی به بانکهای مرکزی استقلال اعطا کنند تا مستقل از دولت سیاستگذاری نمایند، یا اگر هم مستقل نباشند با اختیارات و قدرت اجرای وسیع سیاستهای ارزی و پولی را به پیش برند.

4301

در قبل از انقلاب، در نظام شاهنشاهی با وجود آنکه بانک مرکزی تحت نظر دولت قرار داشت و رییس دولت در بسیاری از موارد قادر بود که سیاستهای پولی بانک مرکزی را که بعضا مغایر با سیاستهای مالی دولت تشخیص میداد وتو کند، معهذا چنین اتفاقی به ندرت رخ میداد و تصمیمات بانک مرکزی در جهت تثبیت ارزش ریال همواره مورد حمایت دولت قرار میگرفت . تنها تحت شرائطی استثنایی و به گونه ای انگشت شمار مواردی پیش میامد که سیاستهای پولی دولت و بانک مرکزی در تضاد با یکدیگر قرار میگرفتند. این هماهنگی در سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد کشور سبب شده بود تا نظام پولی وضعیت ثابت و بالطبع قدرتمندی داشته باشد. در سالهای دهه ۱۳۴۰ و در ادامه آن در دهه ۵۰ برابری نرخ ریال نسبت به دلار به عنوان ارز شاخص به قدری تثبیت شده بود که ارزش یک دلار برای سالها حدود ۷۰ ریال ثابت باقی ماند. همین تثبیت ارزی سبب گردید تا ریال به عنوان شانزدهمین ارز قدرتمند جهان شناخته شده باشد و در بانکهای خارج از کشور قابل خرید وفروش گردد.

یکی از سیاستهای پولی دولت که کارشناسانه محاسبه شده بود، کنترل، نظارت و سهمیه‌ بندی درتعیین اولویت‌های ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی و تجاری بخش خصوصی بود که بیش از یک دهه ثابت باقی مانده و سبب گردیده بود تا دغدغه ارزی ناشی از نوسانات ارزی در بخش خصوصی تقریبا وجود نداشته باشد. در سال سال ۱۳۵۳ که بهای جهانی نفت افزایش یافت و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت پیش آمد، دولت مغرور و مسرور از این افزایش درآمد قابل توجه سهمیه‌بندی ارزی را حذف کرد. این تصمیم دولت هرچند که مورد تایید بانک مرکزی نبود، ولی برنامه ریزان اقتصادی کشور چنان سرمست توسعه اقتصادی بودند و در رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ عجله داشتند که عدم تعادل ناشی ازنوسانات ارزی را قابل کنترل تصور میکردند، تا آنجا که حتا سهمیه بندی ارزی که تا قبل از افزایش بهای نفت به صورت یک اصل رعایت می‌شد حذف گردید که حاصل آن بحران وارداتی سالهای ۵۳ تا ۵۷ بود که در نهایت به سقوط رژیم انجامید.

پس از پیروزی انقلاب با توجه به تمایل دولت انقلابی به نوعی نظام اقتصاد دولتی، همچنین با کاهش صدور نفت وهزینه های سنگین جنگ هشت ساله، سیاستهای سهمیه بندی ارزی و تثبیت نرخ مبادلات ارزی وارد مرحله تازه ای شد. اینکه حکومت اسلامی در ده ساله اول همه تلاش خود را به کار گرفت تا از افزایش نرخ دلار در مقابل ریال جلوگیری کند واقعیت داشت، ولی اقدامات دولت به علت دولتی بودن اقتصاد کشور ره به جایی نمیبرد و نرخ دلار به ریال روزانه افزایش مییافت. اما ضربات کاری بر سیاستهای پولی و تضعیف ارزش ریال در پایان جنگ هشت ساله و شروع دوره سازندگی آغاز گردید که سبب گردید تا دلار به عنوان ارز شاخص در پنج نرخ مختلف به بازار عرضه شود. در این زمان بود که دلار از حالت وسیله مبادله کالا خارج شده و خود تبدیل به کالای قابل خریدو فروش گردید. در دوره ریاست جمهوری خاتمی، هرچند که ارز تک نرخی گردید ولی نرخ دلار از ۱۷۵۰ ریال به ۸۰۰۰ ریال افزایش یافت و زمینه را برای افزایش قیمتها فراهم ساخت. در دوره احمدی نژاد که برنامه ریزی و اصولا نظم اقتصادی مفهومی نداشت، چند نرخی شدن ارز مجددا به راه افتاد. تا اینکه اکنون در سه نرخ، یکی ارز ویژه که مختص خرید ده نوع کالای استراتژیک است و هر دلار حدود ده هزار ریال محاسبه میشود. ارز مبادله ای که اکنون به هر دلار ۳۳۰۰ تومان رسیده و دلار آزاد که از مرز ۴۱۰۰۰ ریال فراتر رفته است، وجود دارد. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه، از آنجاییکه دولت به عنوان دارنده اصلی دلار مونوپل خرید و فروش آنرا در اختیار دارد، همچنین از دلار به عنوان کالای قابل خرید و فروش استفاده میکند، لذا تصمیمات در باره سیاستهای ارزی نه توسط بانک مرکزی، بلکه توسط دولت اتخاذ میگردد.

اینکه مشاهده میشود این روزها دلار دولتی حدود ۳۳۰۰ تومان عرضه میشود و نرخ دلار آزاد به بالای ۴۱۰۰ تومان رسیده، به معنای آن است که یک اختلاف فاحش ۲۶ درصدی بین نرخ این دو ارز که افسار هر دو نیز در دست دولت است بر بازار ارز حاکم شده است. اما چرا دولت خطر این بازی ارزی خطرناک را به جان خریده، نشان از آن دارد که دولت برای تامین بخشی از نیاز ریالی خود چاره ای جز روی آوردن به این ریسک، یعنی بورس بازی سنتی، با افزایش قیمت کالای مونوپول خود یعنی دلار نداشته است. طبیعتا تبعات تورمی این اقدام دولت نه تنها قابل پیش بینی که اجتناب ناپذیر است. در زمانیکه رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده، اجبارا حفظ تعادل در بازار مصرف به شدت وابسته به واردات میگردد که آنهم افزایش نقدینگی را اجتناب ناپذیر میسازد. این وضعیتی است که در حال حاضر به وجود آمده و حجم نقدینگی با گذر از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان، در دولت روحانی به بیش از دوبرابررسیده که به هیچوجه نشان از تعادل اقتصادی نیست.

سخن آخر اینکه تمام گرفتاری ها و نارساییهای اقتصاد ایران اعم از پولی، مالی، اعتباری، تولیدی، شکست برنامه های توسعه، بازار سیاه ارز وغیره نه فقط از بی عرضگی و بی تجربگی دولت ناشی شده، بلکه عدم وجود نظم اقتصادی مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد عامل اصلی وضعیت موجود میباشد. دراقتصاد بسیار پیچیده امروز که هر حرکتی در جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به اقتصاد ربط پیدا میکند، غیر ممکن است که بشود بدون در نظر گرفتن همه ابعاد شکل دهنده جامعه به تصمیمات اقتصادی ساختاری روی آورد. از اینرو غیر ممکن است که بشود سرنوشت اقتصادی ایران هشتاد میلیون نفری را بدون داشتن نظام مدون اقتصادی و تنها با اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه و به گونه ای ماجراجویانه مدیریت کرد.
خوشبختانه امکانات اقتصادی کشور به قدری گسترده و متنوع است که در صورت وجود یک نظام اقتصادی مشخص متکی بر پایه های علمی، همراه با مدیریت لایق ودرستکارکه منافع ملی را مد نظر داشته باشد، میشود اقتصاد کشور را به سرعت باز سازی کرد. ولی متاسفانه از آنجاییکه در حکومت اسلامی اداره کشور دردست نادانان ومفسدین متمرکز است و ویروس فساد و دزدی و رانتخواری تمام سلولهای حکومت اسلامی را آلوده کرده، لذا راه هرگونه برنامه ریزی علمی و کارشناسانه عملا مسدود شده و در مقابل راه های انحرافی بسیاری هموار گردیده که کنترل آنها هم در دست گروه های مافیایی است. بنا براین ازهم پاشیدگی اقتصاد کشور را نمیشود تنها حاصل بی اطلاعی و بی تجربگی چند ده وزیر و یا چند صد مدیر دولتی دانست، آنها بیشتر نقش جاده صافکن مافیای حکومتی را برعهده دارند. نمونه بارز این بی قدرتی دولت اسلامی را میتوان در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مشاهده کرد، که رییس دولت رسما و علنا از کلاه برداری ۳ میلیارد دلاری وی از منافع ملی سخن میگوید، ولی جرات نامیدن دزدان اصلی در پس نام زنجانی را ندارد. به فساد حاکم بر سپاه اشاره میکند، ولی به هیچوجه وارد جزییات نمیشود و اشاره ای به خلافکاریهای این سازمان ضد ملی نمیکند. آنچه که در طول سه سال و اندی گذشته از روحانی مشاهده شده، انتقاداتی انشا گونه به آدرسهایی نا مشخص بوده تا خود را به عنوان دولتمردی منتقد و تافته جدا بافته از سایر دست اندرکاران حکومتی معرفی کندّ بدون آنکه منافع مافیای ثروت و قدرت را به خطر اندازد.

در رابطه با همین بازی ارزی پیش آمده، نه تنها دست اندکاران وکارشناسان منظور و هدف دولت را تشخیص داده اند که میخواهد نرخ دلار دولتی تا آنجا که ممکن است به نرخ آزاد نزدیک کنند. کما اینکه سیف رییس بانک مرکزی اولین اشاره را کرده و اظهار نظر کرده که با رسیدن ارز دولتی به حدود هردلار ۳۸۰۰ تومان تک نرخی شدن ارز عملی خواهد شد. حال با توجه با اینکه ۹۰ درصد معاملات ارزی به یک اقلیت بسیار کوچک کمتر از ده درصد بالای جامعه مربوط میشود، باید دید که منافع عظیم این بازی ارزی در میان این اقلیت کوچک صاحب قدرت و ثروت چگونه تقسیم خواهد شد. این درحالی است که در این بازی سرنوشت ساز ارزی سهم اگثریت ۹۰ درصدی جامعه چیزی جز افزایش قیمتها،عدم تعادل اقتصادی و از هم پاشیدگی بیشتر ساختارهای اقتصادی نخواهد بود.