خانه » ضمیمه سیاسی هفته » سرنوشت ما ، بعد از توافق وین / دکتر علیرضا نوری زاده

سرنوشت ما ، بعد از توافق وین / دکتر علیرضا نوری زاده

به مبارکی و میمنت ، سرانجام “آقا” جام راسرکشید و امروز ما شاهد سکسکه های پس از شرب هستیم که میتواند به سردرد و بیحالی و خواب فردا صبح بینجامد و یا ، سرحالی و کیفوری و شوخ طبعی را بهمراه آورد ( درویش کرمی بود در طرقبه مشهد که با نوشیدن زهر مار چنان نشئه میشد که خودش میگفت انگاری ده سر نی دود زده ام . و اشاره اش به نگاری محلی بود که أهل شیره برچراغ میگیرند و دود شیره کوکنار را میمکند ) . از ماهها پیش از امضای قرارداد وین ، بین توده مردم از یکسو و نخبگان جامعه – در داخل و خارج کشور – دو محور اساسی ، محل اهتمام و بحث و گفتگو بوده است . رسانه های داخل و خارج کشور هریک از نگاه و باور خود ، بر این دو محور نور تابانده اند . محور نخست پیرامون فوائد اقتصادی توافق بوده و هست . و طبیعی است این محور بیش از محور دوم مورد توجه توده مردم و أهالی کسب و کار از دستفروش توی خیابان تا بازرگانان سرشناس و سران مجموعه های مافیائی تجارت ، بوده است . محور دوم که نخبگان را مشغول داشته ، پیامدهای سیاسی قرارداد وین است . چه سرنوشتی در انتظار ما است ؟ و قرار است کدامیک از پیش فرضهای زیر به اجرا در آید ؟

khamenei-jame-zaher

۱- بازگشت به مرحله پس از مرگ آیت الله خمینی ، گشایش اقتصادی ، شل کردن محدود قیدوبندهای فرهنگی و اجتماعی ، همراه با تشدید سختگیری های سیاسی ، سانسور و همزمان خروج از عزلت و بهبودی بخشیدن به روابط اقتصادی و فرهنگی وسیاسی درحد تعامل دولت با دولت ، با جامعه بین المللی به ویژه غرب ، و کشورهای منطقه . مجریان اصلی این طرح که مشغول زمینه سازی برای أن میباشند در درجه اول هاشمی رفسنجانی و در پی او حسن خمینی ، مهندس کرباسچی ، حسین موسویان و علی اکبر ناطق نوری ، حسین مرعشی و …هستند.

دکتر علی رضا نوریزاده

دکتر علی رضا نوریزاده

۲-پیش فرض دوم خود قائم بر پیشفرض دیگری است که بر غیاب أیت الله علی خامنه ای – با مرگ او – ناظر است . بر پایه این پیشفرض در انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ، شاهد برپائی مجلسی از نوع دوره پنجم ( و نه ششم ) خواهیم بود که در آن بخشی از اصلاح طلبان جواز حضور پیدا خواهند کرد . در خبرگان نیز با ورود حسن خمینی ، موسوی بجنوردی و یوسف صانعی ، زمینه برای انتخاب حسن خمینی به جانشینی خامنه ای و نمادین کردن مقام ولایت با حذف “ولایت مطلقه ” فراهم خواهد شد . به این ترتیب چراغ اصلاحات روشن خواهد شد و فتیله آن به مرور و توسط خاتمی ، عبدالله نوری ، میرحسین موسوی ، مهدی کروبی ، و شماری از مشارکتی ها و ملی مذهبی ها … بالا کشیده خواهد شد و نظام به مرور به یک نظام نیمه دینی / نیمه مدنی متحول خواهد شد ( در یک گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک که عنوان خیلی محرمانه دارد و به دست من رسیده ، کم و بیش این پیش فرض مورد بررسی قرار گرفته و با ضریب احتمالات گفته شده در سال ۱۴۰۰ یعنی شانزده سال دیگر ، در صورت به اجرا در آمدن این سناریو ، با تعدیل قانون اساسی و حذف ولایت فقیه و مجلس خبرگان توسط نسل سوم انقلاب ، رژیمی مدنی جایگزین رژیم مذهبی خواهد شد . جالب اینکه نویسنده ( یا نویسندگان ) گزارش پیش بینی کرده اند که این پیش فرض احتمال تحقق ۹۰ درصدی دارد !! )

۳-پیش فرض سوم که به گمان من زمینه سازی هایش به سرعت فراهم میشود ، نظر به سیطره کامل سپاه بر کشور ، با شبه کودتای سپاه پس از مرگ آیت الله خامنه ای ، اعلام وضع فوق العاده در کشور به مدت یک یا دوسال ، رفع قید و بند از آزادیهای اجتماعی و فرهنگی به شکل عملی و گسترده ، برقراری رابطه نزدیک با غرب ، حذف شعارهاو رفتارهای رادیکال چون مرگ بر اسرائیل و آمریکا و حمایت از گروههای تندرو منطقه ، نزدیکی عملی با تکنوکراتها ، حمایت از بخش خصوصی در اقتصاد و تعمیم اقتصاد بازار ، و سرانجام به تخت ریاست نشاندن یک پرویز مشرف شیک و خوش بیان از نوع محمد باقر قالیباف ، یحیی رحیم صفوی و حتی قاسم سلیمانی و سپس در یک دوره ده ساله رژیم نظامی را به رژیم ریاستی پارلمانی کنترل شده ، متحول کردن ، هدف این پیش فرض سوم است .

سوال این است که آیا جامعه مدنی و توده مردم ، نخبگان سیاسی و فرهنگی و سررشته داران اقتصاد ، میتوانند ،
الف : تحقق یکی از سه پیشفرض را ممکن سازند و یا تسریع دهند ؟
ب : مانع از تحقق هر سه پیشفرض شده و برپائی یک نظام غیر دینی مردمسالار سکولار را ممکن سازند؟
برای پاسخ به این دو سوال نخست باید خواستهای عمومی مردم را در مرحله بعد از قرارداد بررسی کرد . این خواستها را بر پایه اولویتها – در نزد اغلب آحاد جامعه – میتوان به شرح زیر جمع بندی کرد
۱-بهبودی وضع اقتصادی
۲-ایجاد فضای بازتر اجتماعی ( آزادیهای اجتماعی )
۳- برخورداری از امنیت
۴-مبارزه جدی با فساد دولتی
۵-رفع قید و بند و پرونده سازی برای سفر ملیونها ایرانی مقیم خارج ( تقریبا از هر ده خانوار ایرانی ، سه خانوار نزدیکان درجه یک و دو در خارج دارند ) به وطن و آسان شدن رفت و آمد به کشور ، از جمله اولویاتهای بخش بزرگی از مردم ایران است .

das00326--9+65r4e

و أن چیزهائی که اکثریت مردم حاضر به تجربه کردنش نیستند نیز دارای أولویتهائی است . مثلا با توجه به اوضاع عراق و سوریه و لیبی و … پس از سقوط نظام متمرکز قدرتمدار ، مردم ایران به هیچ روی حاضر نیستند برای براندازی استبداد دست به شورش کور بزنند و یا به دنبال انقلاب باشند . مردم به شکل عام و نسل اول و دوم انقلاب به شکل خاص ، حاضر نیستند به ریسکی تن در دهند که در صورت شکست به تجزیه ایران ، جنگ داخلی و ویرانی کشور منجر شود . جامعه بین المللی و به ویژه دولتهای منطقه و أمریکا و روسیه و اتخادیه اروپا نیز ، به هیچ روی از گزینه هائی که اگرهم به سرنگونی جمهوری اسلامی منفور منتهی شود ، شعله جنگ داخلی و هرج و مرج و تجزیه ایران و منطقه را در پی داشته باشد ، حمایت نخواهند کرد . مردم از هجوم جنوب به شمال و شورش مستضعفینی که رژیم بنامشان وطن را غارت کرده ، به شدت بیمناکند . جامعه امروز ایران سوختن خشک و تر باهم را نمی پذیرد چون پایانش آزادی و عدالت نیست بلکه به سلطه اوباش و شورشی های کور منجر خواهد شد .
مردم از پیامدهای اخلاقی غیبت قدرت ( هرچند سرکوبگر ) وحشتزده اند . در خلاء قدرت با توجه به باغ وحشی که رژیم برپا داشته ، دیگر مال و ناموس ، حریمی نخواهد داشت . سال ۵۷ نیست که هنوز پلیس و نیروی ارتش و جوانان پاکنهاد و عاشق و عدالت جوی اخلاقمند در صحنه باشند و صیانت از مال و جان و ناموس مردم را برعهده گیرند .
مردم از تضادهای فرهنگی و مذهبی و عرقی و زبانی که در عصر جمهوری ولایت فقیه پررنگ شده ، و پیامدهای این تضادها در فردای غیاب قدرت ، بیش از آن وحشت دارند که دلخوشی دادنهای ما در باب جاودانگی وحدت ایرانیان و تجزیه ناپذیر بودن وطن ، بتواند نگرانیهایشان را برطرف کند .

das006+6256-+695de3re

حال برگردیم به دوسوالی که پیش از این مطرح کردم . نخست اینکه نقش مردم در تحقق یکی از سه پیشفرض چیست و أیا مردم میتوانند به واقعیت یافتن این سه پیشفرض کمک کنند ؟
در دوپیشفرض اول و دوم آری ، در مورد سوم که بازیگران نظامی ، و سروکار مردم با توپ و تانک و تفنگ خواهد بود ، گمان ندارم نخبگان و به احتمال بسیار توده مردم در تحقق آن نقشی داشته و یا برعهده گیرند. اما متاسفانه اگر این تحول آرامش ، آزادیهای اجتماعی و فرهنگی ، بهبود روابط با خارج و بهتر شدن وضع اقتصادی را بهمراه داشته باشد ، مورد حمایت توده ها در مرحله پس از استقرار دولت نظامی ، قرار خواهد گرفت . دولتهای منطقه و در نهایت غرب کودتا را به رسمیت خواهد شناخت و حتی از آن استقبال خواهد کرد . به خصوص اگر به مرور ( مثل مصر ) حمایت مردمی را بهمراه داشته باشد و قاسم سلیمانی ، یا یحیی رحیم صفوی و یا محمد باقر قالیباف با ورقه پیروزی در یک انتخابات به ظاهر مشروع ، نظامیگری خود را بیرنگ و مدنی شدن خویش را پررنگ کنند. نظر به سیطره کامل سپاه بر کشور ، با شبه کودتای سپاه پس از مرگ آیت الله خامنه ای و اعلام وضع فوق العاده در کشور به مدت یک یا دوسال ، رفع قید و بند از آزادیهای اجتماعی و فرهنگی به شکل عملی و گسترده ، برقراری رابطه نزدیک با غرب ، حذف شعارهاو رفتارهای رادیکال چون مرگ بر اسرائیل و آمریکا و حمایت از گروههای تندرو منطقه ، نزدیکی عملی با تکنوکراتها ، حمایت از بخش خصوصی در اقتصاد و تعمیم اقتصاد بازار ، و سرانجام به تخت ریاست نشاندن یک پرویز مشرف شیک و خوش بیان از نوع محمد باقر قالیباف و سپس در یک دوره ده ساله رژیم نظامی را به رژیم ریاستی پارلمانی کنترل شده ، متحول کردن ، هدف این پیش فرض سوم است .

در سوال دوم ، میپرسیم آیا مردم میتوانند مانع تحقق این سه سناریو شوند و همزمان بتوانند یک نظام مدنی سکولار عدالت محور مردمسالار را برسرکار آورند ؟

یاسر عرفات هنگامی که نمیخواست امری را تأیید کند ولی همزمان آن را تکذیب هم نکند در برابر پرسش آیا پاسخ شما آری است یا نه ؟ میگفت لعم ( لا ی نفی و عم از نعم آری ) رهبر معظم نیز وقتی فرمودند با قرارداد نه مخالفند نه موافق همین شیوه عرفات را بکار بردند . من نیز میگویم پاسخ این سوال لعم است . شدنی نیست چون ما در ایران و نیز در خارج یک جبهه یا قاعده سیاسی منضبط و همبسته با برنامه و طرح و استراتژی نداریم تا بتوانیم دلیل راه تودها و عامل پیوند و همبستگی آنها در جهت تحقق یک هدف معین باشیم و در مرحله غیاب خامنه ای با عرضه قدرت خود ، بازیگر حداقل هم عرض بازیگران در قدرت شویم. بازیگری که بدون حضورش ، امکان بسامان رسیدن اوضاع کشور غیر ممکن باشد ( جمهوری اسلامی و نوکرانش در عراق پس از سرنگونی صدام حسین به دنبال برپائی یک نظام جمهوری اسلامی شیعه با ولی فقیه بودند ، مقاومت سنی ها ، نیروهای مدنی و سکولار ، اقلیتهای مذهبی غیر مسلمان و کردها مانع تحقق رویای اهالی ولایت فقیه شدند البته آیت الله سیستانی نیز در برابر وسوسه ولی فقیه عراق شدن سخت مقاومت کرد . و امروز آشکار شده است که اوضاع عراق بدون مشارکت همه ی اقوام و مذاهب و نیروهای سیاسی این کشور در اداره امور ، به سامان نخواهد رسید )

پاسخ میتواند نعم یا آری هم باشد و آن در صورتی است که نیروهای بالقوه سیاسی و مدنی و نخبگان جامعه در داخل کشور و بیرون از مرزهای ایران ، فعلیت پیدا کنند . به زبان ساده تر در برابر گزینه های ، رفسنجانیسم و خاتمیسم و پرویز مشرفیسم ، آنها نیز بدیلی ارائه کنند که مقبول نخبگان و امید برانگیز در بین توده ها باشد . این فعلیت با توجه به خطوط قرمزها میتواند در خارج کشور و البته با نوعی هماهنگی با داخل ، تحقق پیدا کند.

چشم انداز بعد از قرارداد بر بستر امروز

با توجه به اوضاع و احوال جاری کدامیک از پیشفرضها ، بخت توفیق بیشتری دارند ؟
رسم است که در هر نوع تحلیل و پیش بینی سیاسی ، واقعیتهای موجود را باید با در نظر گرفتن ضریب احتمالات ، در کنار هم چید و بعد داوری کرد .
من واقعیتها را در چهارچوب موفقیتها و شکستهای رژیم در برابر قضایائی که رژیم پیش از امضای قرارداد درگیر أن بوده است عرضه میکنم . أنگاه نتیجه گیری آسانتر میشود .

۱-در داخل کشور دستگاه رهبری و همه نیروهای آویزان به آن ، هرگز تا حد امروز بی آبرو ، بی اعتبار و منفور نبوده است .
۲-در صحنه منطقه ای ، شکست سنگین در یمن ( چهارمین سرزمینی که قاسم سلیمانی و محمد علی جعفری و زاکانی پیشاپیش ، پیوستش را به امپراتوری سید علی آقا اعلام کرده بودند ) ، برباد شدن آرزوها در بحرین ، رسوائی در عراق با اقدامات اخیر حیدر العبادی و اقدامات سریع برای حذف نوری المالکی سر مزدور ولی فقیه ، برپائی موج ضد رژیم در لبنان و شکست های پیاپی در سوریه ؛ جایگاه منطقه ای رژیم را سخت آسیب زده است .
۳- تسلیم کامل مقام ولایت در برابر هجمه شیطان بزرگ در وین ، و نوشیدن جام زهر قرارداد ، حتی ” آقا ” را نزد ذوب شدگان در ولایتش بی اعتبار کرده است .
اینها را کنار هم بچینید و بعد همراه من احتمالات را در نظر آورید .

*اگر رژیم راه اعتدال گرفت ، به رفتن بشار الأسد و محاکمه نوری المالکی و اصلاحات عراق تن در داد ، پذیرفت که انتخاب رئیس جمهوری لبنان یک امر داخلی و حق همه گروهها و کیانات سیاسی است و حتما نباید ژنرال ورشکسته میشل عون رئیس جمهوری شود ، اگر رژیم گزینه های ملت بحرین را پذیرا شد و دست از تحریک و توطئه برداشت و بالأخره اگر موسوی و کروبی از حصر آزاد شدند ، مطمئن باشید دو پیشفرض اول و دوم ، قابلیت تحقق دارند . اما اگر رژیم بر بقای بشار الأسد اصرار کرد ، نوری المالکی را در پناه گرفت ، اجازه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری لبنان را نداد و در داخل فتیله سرکوبی و قلع و قمع صدای مخالف را تشدید کرد ، تردید نکنید پیشفرض سوم در راه عملی شدن است مگر آنکه ما نخبگان و مخالفان و منتقدان نظام فعلیت پیدا بکنیم ….

لندن ۹ دوت ۲۰۱۵