جهش صادرات نفت ایران پس از توافق هسته‌ای منتفی است
کارشناسان صنعت نفت با کاهش دادن نگرانی ها از تاثیر منفی توافق هسته ای احتمالی بر بازار نفت میگویند، بعید است که در صورت برداشته شدن تحریم ها ایران مقادیر زیادی از نفت خود را روانه بازار کند. ایران قبل از این هم دارای مقادیر زیادی نفت ذخیره بوده است. هرچند مقدار دقیق نفتی که ایران ذخیره کرده، جزو اسرار دولتی محسوب می شود، اما تحلیلگران حدس می زنند که مقدار نفت ذخیره شده ایران ۳۷ میلیون بشکه باشد. گزارش هایی وجود دارد مبنی بر این که تزریق روزانه صدها هزار بشکه از نفت ایران به بازاری که خود با فزونی عرضه مواجه است، می تواند موجب تضعیف بیشتر قیمت ها شود.
آژانس بین المللی انرژی هشدار داده که اگر توافقی حاصل شود، ایران «ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که تولید و صادرات خود را به سرعت افزایش دهد.» این سازمان بین دولتی همچنین اعلام کرده: «بیشتر سال گذشته صرف اطمینان یافتن از این مسئله شد که چاه ها و واحد های فرآوری آماده هستند و سیستم های خط لوله نیز تست شدند.
تحریم های غرب میزان تولید نفت ایران را از ۳.۶ میلیون بشکه در روز در پایان سال ۲۰۱۱، به حدود ۲.۸ میلیون بشکه کاهش داده است. در حالی که ایران حدود ۱۰ درصد ذخایر اثبات شده جهان را در اختیار دارد، تحریم های مالی موجب شده است که ایران نتواند به راحتی سرمایه گذاری خارجی لازم برای افزایش تولید نفت خود را جذب نماید. بر اساس برآورد مالینسون، با نزدیک شدن به پایان امسال و در اوایل سال ۲۰۱۶، ایران تنها خواهد توانست تولید خود را به ۳.۱ میلیون بشکه برساند. «حتی اگر ایران ۳۰ میلیون بشکه ذخیره شده خود را در طی ماه های آوریل، می و ژوئن آزاد کند، این موضوع تنها موجب افزایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه ای صادرات ایران خواهد شد… این رقمی قابل توجه است، اما نمی توان از آن به سرازیر شدن مقادیر زیادی نفت به بازار تعبیر کرد.
بانک ملت طی دادخواستی خواستار دریافت خسارت ۴ میلیارد دلاری از وزارت خزانه داری انگلیس بابت تحریم غیرقانونی این بانک شده که جلسه استماع پیش‌دادرسی این دادخواست در دیوان عالی انگلیس برگزار شد. به‌دنبال صدور حکمی قضایی مبنی بر حذف یک بانک ایرانی از فهرست تحریم‌ها، خزانه داری انگلیس متهم شده که موجب «تأخیر غیرضرور و هزینه تراشی» در مسیر حل یک دعوای حقوقی ۴میلیارد دلاری شده است. سال گذشته بانک ملت ایران به‌شکلی موفقیت آمیز دستور سال ۲۰۰۹ وزارت خزانه داری انگلیس در مورد ممنوعیت همکاری مؤسسات مالی انگلیس با این بانک را به چالش کشید. بانک ملت این بار با استناد به قانون حقوق بشر انگلیس ادعایی حقوقی را بابت زیان‌های قابل توجه متحمل شده به‌موجب دستوری که بر اساس قانون سال ۲۰۰۸ مبارزه با تروریزم صادر شده مطرح کرده است. پیش‌بینی می‌شود که دادگاه رسیدگی به این پرونده سال آینده برگزار شود، اما بانک ملت روز دوشنبه در جلسه استماع پیش‌دادرسی به دیوانعالی انگلیس گفت که خزانه داری این کشور بدنبال این بوده که ثابت کند، این بانک ایرانی متحمل «هیچ زیان قابل جبرانی نشده است.” میشائیل بریندل، نماینده بانک ملت گفت خزانه داری انگلیس یک دفاعیه حقوقی اصلاح شده ارائه کرده است که «تنها هدف آن ایجاد تأخیر غیرضرور و هزینه تراشی برای تصمیمی است که در مورد ادعاهای بانک ملت» اتخاذ خواهد شد. بریندل به دیوان گفت که خزانه داری ادعا کرده که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هیچ اقدامی مغایر با حقوق این بانک انجام نداده است، اما حکم سال گذشته دادگاه نشان داد که خزانه داری قوانین داخلی انگلیس را نقض کرده است.
بانک ملت می‌گوید که «یک فعالیت مالی بین المللی پررونق و سودده» داشته و دارای ۳۳میلیون حساب و ۱۹میلیون مشتری در ۲هزار شعبه خود در کشورهای ایران، ترکیه و کره جنوبی بوده است که به دستور خزانه داری انگلیس کسب و کار بانک در انگلیس نابود شده و موجب وارد آمدن خسارت‌های جدی و غیرقابل جبران به کسب و کار بین المللی آن شده است. بانک ملت همچنین می‌گوید که بزرگترین زیان وارده بر آن ۱.۳ میلیارد دلار و در زمینه اعتبارات اسنادی ارزش گذاری شده به ارزهای خارجی بوده است.
۵۷۵ نفر، ۹۲هزار میلیارد تومان بدهکارند
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه میزان معوقات بانکی ٩٢ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است، گفت: در این خصوص پرونده ۵٧۵ تن را به قوه‌قضاییه فرستاده شده است . وی انتظام‌‌بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و گسترده شدن چتر نظام بانکی را از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی در سال ١٣٩۴ اعلام کرد و گفت: به علت شرایط خاص اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و نوسانات قیمت نفت شاهد بودیم که افراد موفق هم دچار معوقات بانکی شدند و ما نباید به گونه‌ای عمل کنیم که معوقات بانکی مانع ارایه تسهیلات شود. سیف افزود: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که باید بدهکاران بانکی که در حال تولید هستند از فهرست افراد بدهکار معوق در نظام بانکی که به آنان نباید تسهیلات ارایه شود، مستثنی شوند تا خط تولید واحدهای آنان راه بیفتد و مانده بدهی آنها نیز باید به صورت قسطی از آنان دریافت شود. رییس کل بانک مرکزی ضمن مرور دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳، مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های این بانک در سال آتی را تشریح کرد و کنترل تورم را منوط به رعایت انضباط در نظام مالی و پولی کشور دانست. وی گفت: از جمله مواردی که به‌شدت نیازمند رعایت انضباط است، اعطای تسهیلات و رشد پایه پولی است. پیش بینی ما توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به میزان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ بود که این رقم در پایان بهمن به ۲۹۲ هزار میلیاردتومان رسیده است که بیش از ٣/۶٠ درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است و این رقم در بخش صنعت به بیش از ۸۱ درصد می‌رسد و توانسته است ظرفیت‌های بلااستفاده تولید را به حرکت درآورد و خوشبختانه توانستیم با کمترین هزینه به بیشترین اثربخشی دست یابیم.
برنامه‌های جدید نفتی ایران در سال ۹۴
وزیر نفت با تشریح ۷ برنامه اولویت‌دار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال ۹۴، گفت: سال آینده ساخت ۸ مینی پالایشگاه میعانات گازی در عسلویه آغاز می‌شود. بیژن زنگنه در حاشیه برگزاری آخرین نشست هیات دولت در تشریح برنامه‌های صنعت نفت در سال ۹۴، گفت: تکمیل و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی مهم‌ترین برنامه اولویت‌دار صنعت نفت در سال ۹۴ است. وزیر نفت افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک به ویژه میادین مشترک نفتی غرب کارون و پارس جنوبی را اولویت‌دارترین برنامه کاری صنعت نفت عنوان کرد و افزود: در حوزه نفت طرح‌های غرب کارون برای تولید ۷۰۰ هزار بشکه در قالب یک برنامه سه سال طراحی و در حال اجرا است. وی با تاکید بر اینکه طرح‌های گازرسانی به سیستان و بلوچستان و خطوط صادرات گاز به عراق از دیگر برنامه‌های وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ خواهد بود، تبیین کرد: سال آینده در حوزه پتروشیمی شاهد جهش خواهیم بود و با افزایش تولید اتان و تحویل آن به پتروشیمی‌ها، تولیدات صنایع تکمیلی پتروشیمی افزایش خواهد یافت. زنگنه مهم‌ترین عملکرد وزارت نفت درخصوص اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی را به مدار آوردن ۶ فاز پارس جنوبی در سال ۱۳۹۳ دانست و گفت: این کار اگر با مدیریت خارجی‌ها آن هم در شرایط غیر تحریم انجام می‌شد باز هم اقدامی بزرگ بود، چه رسد به آنکه همه کار را با مدیریت و اتکا به ظرفیت‌های ایرانی و در شرایط تحریم و سقوط قیمت نفت انجام دادیم.
پرچم‌دار مدیریت هزینه‌ها درسال۹۴/ حقوق اعضای کابینه کاهش می‌یابد؟
سال ۹۴ به اذعان بسیاری از تحلیلگران و دولتمردان سال خاص اقتصادی با توجه به کاهش قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه است. به تعبیری دیگر، سال ۹۴ یکی از سخت‌ترین سال های اقتصادی در سال‌های اخیر پیش بینی می‌شود و بنابراین باید دولت تمامی هزینه ها را در تمامی بخش‌های مختلف مدیریت کند. سال ۹۴ سالی عادی نیست و درآمدهای نفتی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلاری نصیب دولت یازدهم نخواهد شد. بر این اساس است که باید دولت پرچم‌دار مدیریت هزینه ها باشد و کاهش هزینه ها را از خود آغاز کند، به عبارتی صرفه جویی در مخارج دولت اولویت اصلی در سال آینده باید باشد و دولت پرهزینه در شرایط اقتصاد مقاومتی و کاهش شدید درآمدهای کشور به مصلحت نیست. مدیریت درآمدهای یارانه ای به عنوان یکی از معضلات بزرگی که دولت با آن مواجه است، همچنان پابرجاست و دولت تاکنون نتوانسته راهکاری عملیاتی برای آن پیدا کند. بنابراین سال ۹۴ مدیریت درآمدهای یارانه‌ای باید به یکی از اولویت های اصلی دولت تبدیل و بحث پرداخت یارانه های نقدی برای همیشه ساماندهی و پرونده آن بسته شود
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
