خانه » مقاله » مشکلات و محدودیت های مبادله نفت با کالا / دکتر رضا تقی زاده

مشکلات و محدودیت های مبادله نفت با کالا / دکتر رضا تقی زاده

naft-va-kh

طرح مبادله روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران با کالاهای روسی، به دلیل فراهم نبودن زمینه های اجرایی، یک ترفند سیاسی– تبلیغاتی است که تا سالها تحقق ابتدایی ترین هدفهای اعلام شده آن امکان پذیر نخواهد بود. مهمترین نقطه ضعف و عامل بازدارنده طرح همکاری تازه روسیه با ایران، طبیعت گذرا و واکنشی بودن آن است نسبت تحولات محیطی دیگر: قصد ایران برای دور زدن تحریمها، و نیت روسیه به عبور کم هزینه تر از بحرانی که بعد از ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه ایجاد کرده است. با از میان رفتن هریک از عوامل اضطراری و محرک مانند اعمال تحریمها علیه ایران، و یا عادی شدن مناسبات روسیه با غرب، طرح مبادله نفت با کالا ( در صورت اجرایی شدن به هر میزان) دفن خواهد شد.

طی سه دهه گذشته بسیاری از طرحهای نفت و گاز ایران که از شرایط اجرایی کامل و متعارفی برخوردار نبوده اند، در نتیجه تغییرات محیطی، بعد از تحمیل هزینه های سنگین علیه ایران، به فراموشی سپرده شده اند.
نکته قابل تامل در این است که عمده طرح های غیر متعارفی نفت و گاز ایران که یا از رسیدن به مرحله اجرایی بازمانده و یا اندکی بعد از اجرا متوقف مانده اند در زمان تصدی بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت تدوین و امضاء شده اند.
طرح صدور گاز طبیعی ایران به هند از مسیر پاکستان، با تحمیل بیش ۴ میلیارد دلار زیان، طرح مبادله نفت با ترکمنستان و کشیدن خط لوله بندر نکا- شهرری که طی چهار سال گذشته بدون استفاده مانده است، طرح صدور گاز میدان مشترک سلمان در خلیج فارس به امارات و اجرایی نشدن «قرار داد کرسنت» با تحمیل ۳ میلیارد دلار هزینه لوله کشی از عسلویه به سیری، از سیری به سلمان و از سلمان به مبارک, علاوه بر دهها میلیارد دلار زیان ناشی از سوزاندن گازهای این حوزه تاکنون، و همچنین عملی نشدن طرح بهره برداری از میدان نفتی غول آسای آزادگان توسط ژاپنی ها، بعد از محروم ماندن شرکتهای نفتی آمریکایی از حضور در فعالیتهای نفتی ایران، از جمله طرح هایی است که در دوران وزارت زنگنه به امضاء رسیده و از هدف تعیین شده بازمانده اند.

مشکلات مبادله نفت با روسیه

اقتصاد روسیه مکمل اقتصاد ایران نیست. برخلاف مناسبات تجاری روسیه با کشور همسایه ترکیه و صدور نفت و گاز در برابر خرید کالاهای مصرفی و وجود توازن و خاصیت اقتصاد مکمل نزد آن دو کشور، به دلیل در بین نبودن خاصیت اقتصاد مکمل مابین ایران و روسیه، به رغم تلاشهای ادواری برای افزودن حجم تجارت مابین دو کشور ، مبادلات دو جانبه ایران و روسیه همواره محدود، و غیر متوازن باقی مانده است.
پیش از انقلاب و در زمان اتحاد شوروی، ایران صادر کننده گاز طبیعی و کالاهای ساخته شده ( کفش ماشینی) به آن کشور بود، و سرانه تجارت خارجی به صورت غیر متوازن به نفع ایران.
بعد از انقلاب و با قطع صدور گاز ایران به کشور همسایه شمالی، توازن تجارت خارجی تدریجا به نفع شوروی و (بعد روسیه) تغییر کرد. طی دهسال گذشته سرانه منفی تجارت ایران و روسیه به نسبت ۱۵ تا ۸۵ در صد و در بهترین شرایط ۲۳ تا ۷۷ در صد به زیان ایران و نفع روسیه جریان داشته است. حجم مبادلات تجاری سال گذشته ایران و روسیه به سختی از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است.
صادرات سالانه ۲۰ میلیارد دلار نفت خام به روسیه، در صورت تحقق فرضی طرح مبادله نفت خام با کالا، این توازن را بار دیگر ( به نفع ایران ) برهم خواهد زد در حالی که روسیه دارای امکانات کافی برای صدور کالاهای مورد نیاز ایران حتی در حد نیمی از ارزش صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت ( ۵۰ میلیون دلار) نیست.
مفهوم مبادله پایا پای روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت در برابر کالا این نیست که تنها صادرات یک کشور به کشور دیگر افزایش یابد. مفهوم آن که افزایش متناسب حجم تجارت دو جانبه ( ۴۰ میلیارد دلار در سال) به شیوه ای است که امکان تداوم تجارت پا یا پای را بین دو به شمال امکان پذیر سازد.
از این لحاظ تحقق هدف افزایش ۴ تا ۱۰ هزار در صد ی حجم تجارت خارجی مابین دو کشور در یک فاصله زمانی معین تنها از توان شعارهای سیاسی ساخته است و نه یک طرح اجرایی و توافق اقتصادی مطالعه شده.

محدودیتهای انجام مبادله

در حال حاضر کمترین آمادگی فنی لازم برای صدور روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران به روسیه فراهم نیست. خط لوله نکا-شهرری تنها خط لوله نفت است که ایران را به شمال متصل میکند. این خط لوله برای مبادله نفت ترکمنستان با ایران کشیده شده و در بهترین شرایط ظرفیت متوسط آن از ۱۰۰ هزار بشکه در روز فرا تر نرفت.
تاسیسات فنی این خط لوله برای رساندن محموله نفتی از نکا به ساری و بعد به پالایش گاه تهران ( شهر ری) و از تهران به پالایشگاه تبریز در نظر گرفته شده. وارونه ساختن مسیر حرکت نفت در بخشی از این خط لوله از لحاظ فنی ممکن است ولی به هیچ وجه اقتصادی و یا عاقلانه نیست. تاسیسات بندری ایران نیز اجازه بارگیری کشتی های بالاتر از ۴۰۰۰ تن به مقصد روسیه را نمیدهند.
هزینه ایجاد تاسیسات لازم و حمل و نقل نفت از راه زمین و دریا و از مناطق جنوب ایران به جنوب روسیه، حتی در صورت ماندگار بودن چنین طرحی، منافع آنرا توجیه نمیکند، چه رسد در اجرای فکری که بی تردید موقتی و ناپایدار است.
برخلاف ایران که دارای اقتصاد دولتی است، روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی به اقتصاد آزاد و غیر دولتی رو کرده است. به این دلیل نفت صادراتی ایران ظاهرا میباید به شرکتهای نفتی روسیه که به بخش خصوصی تعلق دارند تحویل شود.
متقابلاً کالاهای صادراتی روسیه به ایران را که نوع و حجم آنها هنوز روشن نیست میباید شرکتهای خصوصی صادر کننده دیگر در اختیار ایران قرار دهند. ایجاد یک ساختار اداری تازه برای بازسازی تجارت پایاپای که میراث اقتصاد کمونیستی است و سالها پیش که با پاشیدن اتحاد شوروی منسوخ شده عقلانی بودن چنین طرحی را مورد تردید کامل قرار میدهد.

علاوه بر مشکلات فنی حمل و نقل نفت ایران به مقصد روسیه، یافتن کالاهای باب صادرات ایران در روسیه، قیمت گذاری کالا، مبادله نفت با کالا مابین شرکتهای نفتی و تجاری روسی بمنظور انجام تجارت پایاپای با ایران، ابهام در تعیین مقصد و بازارهای نهایی بخشی از ۵۰۰ هزار بشکه نفت که قرار است از بنادر جنوب ایران صادر شود، مشکلات کنونی بیمه نفت کش ها در بنادر جنوبی ایران، سهمیه ایران در اوپک، ظرفیت تولید کاهش یافته نفت ایران، و دهها بازدارنده تعریف نشده دیگر، ساختن چنین فکری را که بیش از هر رنگ و انگیزه دیگری دارای رنگ و انگیزه سیاسی است، غیر ممکن میسازد.
بالاتر از همه، در شرایط عادی، ایران و روسیه دو رقیب صادر کننده در بازار های جهانی نفت بشمار میروند و نه دو شریک تجارت نفت. وضعیت اسفبار کنونی حاکم بر تولید و صادرات نفت ایران در صورت تغییر ماهیت حاکمیت سیاسی ایران به سرعت تغییر خواهد کرد.
با در نظر گرفتن بازدارنده های موجود، که تنها بخش محدودی از آنها در این مقاله مورد اشاره قرار گرفت، نباید انتظار داشت که طرح مبادله روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران با کالاهای روسی سرنوشتی بهتر از عاقبت طرح ایجاد «بورس نفت کیش» که سالهای پیش در زمان وزارت نفت زنگنه تدوین و پس از صرف وقت و اتلاف سرمایه ای کلان عملا به فراموشی سپرده شد، در پیش داشته باشد؛ روسیه در اندیشه ماهیگیری از آب گل آلود است و وزارت نفت زنگنه در صدد فروختن یک طرح انتزاعی دیگر به افکار عمومی.

نویسنده مقاله : دکتر رضا تقی زاده

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*